بقلم : بن الصغير

نشر الأستاذ بوجيد محمد أوحسون مقالا في جريدة كواليس الاليكترونية، عن الوالي السابق عالي كبيري(الصورة)، ما أوحى لنا بصياغة مقال يصب في ذات الخانة. دعما لما نشر و تعزيزا للنقاش الذي من المفروض فتحه في سياق الدستور الجديد الذي يطبل  لشعار المساءلة و المحاسبة.
   اجل ما نود قوله في هدا الباب هو أن عالي كبيري تقلد مسؤولية تسير عدد من المناطق و من فرط استغلاله للسلطة أصبح أشهر من نار على علم و رغم دلك لم تطله يد العدالة أو المحاسبة بل بالعكس لا تزال أبواب الارتقاء تشرع أمامه.فأين يكمن ادن  الخلل؟ الذي يجعل هدا النكر يصول و يجول...نحن سكان جماعة أسرير نتذكره بكثير من الازدراء و الاحتقار يقول احدهم. كان لنا بالمرصاد، وهو عامل على إقليم كليميم، وكنا له غصة في الحلق ،لازمته حتى أحيل على مزبلة التاريخ .؟
   الفضل الوحيد الذي يحسب له هو تأجيج  غضب  السكان و خروجهم عن بكرة أبيهم، في مسيرات على الأقدام متحديين مطاردات رجال الدرك و القوات المساعدة بين الأحراش...  غايتهم كانت كسر شوكة المخزن و فضح محاولة تغير موقع بناء مدرسة عمومية آما غاية عالي كبيري و لوبيات الفساد بالمنطقة هي المتاجرة بالمصلحة العامة  لتسمين الأرصدة في البنوك.
اجل المناضلين الشرفاء بتلك الجماعة لم ينسوه وضلوا يتابعون صيرورته حتى و هو على شاطئ مدينة اكدير يتسكع أياما ،من حدة الأزمة النفسية التي ألمت به بعد سحب كرسي السلطة من تحته، تلك الأزمة لم يخفت سعيرها ألا حين وضع قدمه بقبة البرلمان و تسلمه رئاسة لجنة الخارجية... لجنة الخارجية جملة... يا الله ما هد العبث؟ من يقول أن دار لقمان تغيرت فلينظر كيف تسند عظائم الأمور لصغائر الرجال..؟
     اجل نحن مشمولين بنفس الحساسية التي عكسها مقال العامل حسن أوريد و وضحها في رد عليه،الأستاذ بوعيدة مشكورا...و لدلك قدرنا نحن الصحراويين  تمحيص الأشياء تمحيص بعد تمحيص.  لكن لا نجد ألا بؤسا في السياسة و بؤس في المبادئ و حتى في الأخلاق.لقد بلغت درجة الحساسية عندهم حد شملنا بمفهوم التطبيع فكيف نقتنع بقوة المؤسسات و قوة المقترحات في ظل عبث يتطاير رددا في كل اتجاه...؟
   الوالي السابق خارطة طريق لفهم طبيعة النظام حيث  التسلط و  الجبروت و هدا ما يتذكره سكان جماعة آسرير حين سخر ضدهم قوات الدرك الملكي و تعتقل حوالي 15 فرد من بينهم تلى دلك فبركة سيناريو محبوك تم بموجبه اقتيادهم نحو غرفة الجنايات بمدينة اكدير  و كل هدا بسبب  وقفوهم ضد صفقة تفويت موقع بناء مدرسة عمومية  ومن  فرط حساسيته اتجاه الصحراويين اعتقل حتى العجائز و الكهول و لإدانتهم سخر ضدهم حفنه من شهود الزور كان أولهم عبد الوهاب بالفقيه في نسخته القديمة...؟ لكن ما يطرح علامات استفهام كبيره في تلك المحاكمة الصورية كيف لمحامي فرد، يمثل السلطة ، أن ينال من جبهة الدفاع عن المجموعة، التي تظم أكثر من 11 محاميا إلى جانب الهيئات الحقوقية و المجتمع المدني ،و يصدر في حق  كل مناضل حكم موقوف التنفيذ و غرامات مالية واجبة التسديد قدرها 2000 درهم.؟ 
    نبوغ عالي كبيري في انتهاك الحقوق لم يقف عند هدا الحد بل قاده إلى استهداف المعطلين؛ و قد قادتنا الأحداث  إلى الاطلاع عن كثب على الكيفية التي كان يستغل بها بطائف الإنعاش و ملف التشغيل لشراء ذمم البعض  و تحويلهم إلى أدوات لكسر الحركات الاحتجاجية و نخر الإطارات الحقوقية ( فرع الجمعية المغربية  لحقوق الإنسان بكليميم) و الحزبية و النقابية من الداخل ...و تحضرنا هنا حالة شراء أعضاء المكتب المحلي لحركة المعطلين و تورط غيرهم من الاستفادة من الرخص و مجانية النقل... كما قادتنا الظروف إلى الاطلاع على التنسيق القائم بينه و بين مركز تخزين بيانات حملة الشواهد بمديرية التكوين المهني بالرباط،  حيث  كان هو من يمد تلك المصلحة بقوائم من يستحق التوظيف بعد أجراء مقابلات التشغيل .؟ و الله اشهد أن أشخاصا كان هو جسرهم نحو التوظيف بفضل المحسوبية و الزبونية و كلما أستفسر  من طرف لجن  المعطلين بالمنطقة عن النتائج التوظيف أشهر في وجهها ورقة السقوط في مقابلة التشغيل..؟ 
   أما بالنسبة للمجازين الصحراويين فقد كان ينسق مع رئيس الاستخبارات، المدعو حمو، لتوظيف ورقة الانفصال ضدهم لحرمانهم من التوظيف و أحيانا تصل درجة تضيق الخناق حد الطرد من المنطقة و  وضع مخبرين بجوار منازلهم لرصد حركاتهم وسكناتهم... و بالفعل وقع ملف العديد من المعطلين الصحراويين تحت الحظر وهنا استحضر قول اليساري الأستاذ عبد الصمد بلكبير  حول مجاز صحراوي الذي " لم يلتحق بالوظيفة ألا بعدما تدخل الحزب و لمع الصورة" و يقر شقيق المجاز المذكور، و هو أطار في حزبي، بنفس الحقائق..؟ وهنا الطامة الكبرى فالجميع ،الأحزاب و النقابات وغيرهم من مؤسسات الدولة، على علم بكتلة الشر المتحركة و لكن لا احد يستطيع كبح جماحها  بل هناك من حاول اختزال الآمر في محاكمة صورية... رئيس الاستخبارات المذكور توارى هو الأخر عن الأنظار، تحت إشاعة حصوله على التقاعد، وهدا خلافا للحقيقة لأنه فقط تفرغ للاشتغال باحترافية عالية من خلال شبك قوية تتألف من حرفيين و مقاولين بل حتى بعض المحامين و بعض العناصر داخل المساجد و التيارات الحزبية و النقابية  بمدينة كليميم .
يضاف إلى ما سبق حالة أحد ابنا جماعة آسرير ، يشتغل موظف  بعمالة كليميم، فبعد نجاحه في مباراة ولوج مدرسة تكوين الأطر و  توقيع عالي كبيره لتزكية تشفع له بدلك. أصبح الموظف المذكور قاب قوسين من الالتحاق بالمؤسسة المد كوره و من شدة فرحه  قام بزيارة لأصهاره بموريتانيا لكن   عودته لم تكون محمودة حيث سيجد أمامه  مفاجئة من العيار الثقيل لان  مصالح الشؤون العامة بالولاية طالبته  بنسخ صفحات جواز سفره و إحضارها فكان لها ما أرادت.
   عالي كبيري، الذي يطبق المقولة الشعبية "ألا بغيتي تولي معلم خاص تدوز من تحت كرش لمعلم" وجدها فرصه سانحة، خصوصا و أن الموظف" ما فهم راسو"،  لصياغة تقرير جديد أرفقه بنسخ الجواز التي عليها تأشيرة دولة موريتانيا !!؟ و بمقتضى دلك  حرم المعني بالأمر و إلى الأبد من الالتحاق بالمؤسسة المذكورة والتخرج برتبة قائد ممتاز على خلفية احتمال وجود علاقة مع البوليساريو..؟؟
  ما يستغرب له حقا كيف لشخص تمرس في دهاليز السلطة على لي عنق الحقيقة و الإجهاز على الحقوق، أن يصل إلى قبة البرلمان لكي يمثل الشعب و يدافع عن مصالحهم .؟  اجل وجود الشخص المذكور في البرلمان ثقب اسود ليس فقط في نزاهة الانتخابات بل في صرح المؤسسات الدستورية برمتها و ضمنها الأحزاب التي تنادي بتخليق المشهد السياسي و الحزبي. كيف لها دلك؟ وهي من يمنح التزكية و يشرع الأبواب أمام من ينتهك حقوق الوطن و المواطنين.
     مؤخرا طلع بمذكراته على الملأ جلاد سابق و حسب ما تناقلته المنتديات الاجتماعية و بعض الجرائد الاليكترونية أن الجلاد  يسرد في مذكرته وقائع ستجعل كل مناضل يعتصر ألما حين يكتشف خيانة شخصيات وازنه كانت تتسل تحت جنح الظلام إلى الحديقة الخلفية لوزير الداخلية  ادريس البصري... و  بحكم وظيفة صاحب المذكرة اطلع على  ما يجري و يدور، تحت جنح الظلام، خلف أسوار الفيلات و الأقامات بالأحياء الفاخرة بالرباط... و بالنتيجة لم يتورع صاحب المذكرة في دخول المعترك "السياسي" موظفا كم المعلومات كورقة ضد أشرس شخصيات المشهد "الحزبي " نفس القاعدة وظفها عالي كبيري الذي لم يتردد في التقدم رئسا إلى حزب محند العنصر ،الذي ورد اسمه كمتسلل في المذكرة، و حصل على التزكية و أصبح برلمانيا و من جرأة  هدا النكر انفرد ذات مرة يطالب رفع سقف ميزاية البلاط وهدا طبعا على حساب باقي فروع الميزانية العامة المتهالكة أصلا و لم ينبس احد ببنت شفه.؟ وظيفة الجلادين و مسارهم نحو منصة التتويج  تحت ظلال الريع السياسي واضح وجلي  أين ادن سيضع المواطن، المؤمن بالتغير و قوة الحقوق، ثقته؟ و كيف يمكن محاربة البوار الانتخابي و  النفور السياسي وسط الكبار قبل الشباب حين يمتطي الجلادين و الفاسدين صهوة تدبير قضايا المواطنين..؟
   حزب العدالة و التنمية، المنتشي بشعبيته، كيف؟ له أن يصدح بتفعيل التغير و هو يساهم في شحذ مخالب نماذج عالية الجودة في الفساد و منها شخصية هدا المقال؛ كيف يسمح  لشخص تاريخه المهني مرصع بنياشين الخروقات و الانتهاكات أن يطل ذات يوم من غرفة البرلمان ليتحدث عن حقوق الإنسان و الديمقراطية و شعر من حلق رؤؤسهن لا يزال عالقا بيده  كما حبر القلم الذي شطب به على أسماء و أسماء لحرمانها من حقوقها الاجتماعية و الاقتصادية... كيف لنا كصحراويين ،متشددين آو معتدلين آو دون دلك، أن نجد خط التماس أو أرضية وفاق، مع المغاربة بسبب الأضرار المعنوية والمادية  التي يتسبب فيها المسؤولين منهم لنا،
     اجل الحكومة الحالية ترفع شعار اللهم الاشتغال في الوحل بدل التفرج على وطن يتهاوى...؟ و هو نفس الشعار الذي رفعه عبد الرحمان اليوسفي لكن ما هي النتائج...ترقيع بعد آخر و الواقع أن ما يجعل الوطن يتهاوى هو إفلاس القيم و المبادئ و الانصياع  خلف خيارات تغدي طفيليات اقتلاع  قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان من الجذور.؟