الكونفدرالية الديمقراطية للشغل                                                         طاطا في 16/ 06/2014
    النقابة الوطنية للتعليم
  المكتب الإقليمي – طاطا - 
بيان
 في خطوة استفزازية وانتقامية أقدم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بنيابة طاطا على إحالة  27 أستاذا وأستاذة من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي شهادة الإجازة والماستر على" المجلس التأديبي " بمبرر انقطاعهم عن العمل في شهر دجنبر 2013 رغم أنهم لم يكونوا متغيبين بصفة غير مشروعة بل مارسوا حقهم الدستوري المشروع في الإضراب دفاعا عن حقهم العادل في الترقية بالشهادة الجامعية دون قيد أو شرط .
القرار الجائر والتعسفي الصادر عن النائب الإقليمي في نهاية الموسم الدراسي الحالي يعتبر هدية مسمومة وممارسة إدارية بائدة ومخزية لترهيب الشغيلة التعليمية  ضدا على حقوقها العادلة والمشروعة ، في الوقت الذي تتستر فيه النيابة الإقليمية على الأشباح الذين يستنزفون الخزينة العامة للمملكة وفي الوقت الذي تحظى فيه فئة من المحظوظين والمحظوظات من التستر المفضوح على غياباتهم (ن) المتكررة دون إعمال المساطر الجاري بها العمل في هذه الشأن ، في حين أن المساطر ذاتها تطبق فقط على فئة عريضة من المغبونين والمغلوبين على أمرهم . إن هذا القرار الإداري المشؤوم سينضاف إلى سجل الخروقات غير المسبوقة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية ومصالحها الجهوية والإقليمية حين طالبت النيابة الإقليمية بطاطا وتنفيذا للاملاءات الشفهية الصادرة عن الأكاديمية الجهوية  نساء ورجال التعليم من حاملي شهادة الإجازة والماستر والذين تم توقيف أجورهم وأحيلوا على " المجالس التأديبية " منتصف شهر أبريل الماضي بتسلم قرارات التوقيف المؤقت عن العمل بتواريخ سابقة ( من 21 أبريل إلى 30 منه ) وتوقيع محاضر استئناف العمل كذلك بتواريخ سابقة ، كأنهم (ن) اجتازوا عقوبة التوقيف مع العلم أن وزارة المالية ستقوم باقتطاع أيام التوقيف المؤقت عن العمل لكل أستاذ (ة) على حدى ، ومع الإشارة إلى أن قرارات التوقيف الجائرة لم تصل إلى الأكاديمية الجهوية إلا بتاريخ 6 ماي 2014 ولم تتسلمها النيابة الإقليمية بطاطا إلا بتاريخ 12 ماي 2014  ومع الإشارة أيضا أن جميع نساء ورجال التعليم المعنيين بهذه الجريمة المنظمة كانوا في وضعية القيام بالعمل منذ اليوم اللاحق لإحالتهم (ن) على" المجالس التأديبية " ، مما يعتبر أكبر عملية غش وتزوير وتدليس تتورط فيها وزارة التربية الوطنية رفقة مصالحها الجهوية والإقليمية ضدا على القانون .
وبناء عليه فان المكتب الإقليمي  للنقابة الوطنية للتعليم  المنضوية تحت لواء - كدش - يعلن ما يلي :
    تنديده الشديد بقرار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا إحالة 27 أستاذا وأستاذة على " المجلس التأديبي " والمقرر يومه الأربعاء 18 يونيو 2014 بمقر المركز الجهوي للتكوين المستمر بمدينة كلميم .
    استنكاره الشديد جريمة التزوير والتدليس الخطيرة التي أقدمت عليها النيابة الإقليمية بطاطا  والأكاديمية الجهوية بمباركة من وزارة التربية الوطنية ( نفس الجريمة نفذت في نيابات كثيرة على المستوى الوطني ) .
    عزمه رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد القرارات الإدارية التعسفية والتدليسية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية ومصالحها الجهوية والإقليمية  فالقانون يعلو ولا يعلى عليه .
    تحيته العالية والحارة لمناضلي نقابتنا العتيدة في اللجان الثنائية بالسلك الابتدائي والإعدادي بجهة كلميم السمارة على مواقفهم التاريخية المنحازة للشغيلة التعليمية دفاعا عن الحق وضدا على الحيف والقرارات الإدارية الجائرة .
    مطالبته وزير التربية الوطنية التسريع بصرف أجور أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي شهادات الإجازة والماستر بعدما تعرضوا في شهر مارس الماضي لقرارات توقيف أجورهم (ن) وإحالتهم (ن) على "المجالس التأديبية  " .
وبالمناسبة فان المكتب الإقليمي يؤكد كذلك ما يلي :
    شجبه قرار وزير التربية الوطنية الأرعن القاضي بحرمان نساء ورجال التعليم من ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين باعتباره حقا ومكتسبا مشروعا منذ سنة 1958 ، ومطالبته المركزيات النقابية بالتدخل العاجل لإنصاف الشغيلة
    مطالبته عامل إقليم طاطا و مدير الأكاديمية الجهوية ووزير التربية الوطنية التدخل العاجل لوقف جريمة الإجهاز الممنهج على الأسلاك الثلاثة لشعبة التعليم الأصيل بثانوية علال بن عبد الله ضدا على التوجيهات الوزارية على يد مديرها الظاهرة المتورط في عدة خروقات ،  في وقت توجد فيه مصلحة الشؤون التربوية خارج التغطية ؟؟؟
    تنديده الشديد بأسلوب التجاهل  الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية في تعامله مع مراسلتنا الموجهة إليه بتاريخ 20 ماي 2014 والمتعلقة بالخروقات والتجاوزات الملموسة الصادرة عن مدير مجموعة مدارس  تكزمرت .
    مطالبته مدير الأكاديمية الجهوية  المتعنت التسريع بصرف أجور مستخدمي ومستخدمات الحراسة والنظافة والطبخ
    دعمه للنضالات المشروعة التي يخوضها  أساتذة سد الخصاص حتى  نيل كافة مطالبهم وحقوقهم العادلة .
                                                                                                  عن المكتب الإقليمي