ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربي" اللندنية أفاد مسئولون في اختتام اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن الشبكة تضم حقوقيين وقانونيين للدفاع عن مصالح وحقوق أفراد هذه الجالية التي يقارب عدد افرادها حوالي 4 ملايين نسمة اغلبهم في الدول الاوروبية.

وأوضح محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن الهدف من خلق الشبكة تشكيل لوبي قوي كفيل بالدفاع عن مختلف حقوق أفراد الجالية المغربية سواء في المغرب أو في بلدان الاستقبال وضمان مواكبة فعالة لقضاياهم وانشغالاتهم.

وستمكن الشبكة من تنسيق المبادرات المتخذة من قبل المهتمين بحقوق الجالية المغربية في بلدان المهجر، خاصة الجمعيات والهيئات الحقوقية والقانونية، وتوحيد الجهود التي تصب في هذا الاتجاه.

وأكد الوزير المغربي أنه سيتم خلال هذه السنة تعميم آليات الدعم القانوني بجميع قنصليات المغرب في الخارج، مشيرا إلى استعداد السلطات المغربية لوضع رهن إشارة مركز حقوق المهاجرين كافة الوسائل الضرورية حتى يتمكن من الاضطلاع بشكل أمثل بالمهمة المنوطة به.

وتحدث عامر عن المشاكل القانونية والاجتماعية التي يواجهها مغاربة المهجر، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية، ودعا إلى تحيين الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الأجانب من خلال إشراك كافة مكونات المجتمع المدني.

وشدد المشاركون في اليوم الوطني للجالية الذي يصادف العاشر من آب/اغسطس، على ضرورة التنسيق بين المؤسسات العمومية المعنية، وإشراك وسائل الإعلام في تحيين هذه الحقوق، منددين في الوقت ذاته بـ"التخويف" الذي يعاني منه أفراد الجالية المغربية في بلدان الاستقبال.

وتم خلال اللقاء، الذي جمع أفراد الجالية المغربية ومسؤولين حكوميين وباحثين جامعيين ومتخصصين وممثلي منظمات غير حكومية بالمغرب والخارج ومؤسسات دولية، تشخيص المشاكل القانونية التي يواجهها أفراد الجالية مع التركيز على ظروف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة خصوصا النساء والأطفال والمتقاعدين من خلال مناقشة ثلاثة محاور تتعلق بحقوق المهاجرين وتطبيقاتها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج والأزمة الاقتصادية والمشاكل المرتبطة بحماية حقوق الجالية المغربية والاجراءات الواجب اتخاذها قصد ضمان حقوق الجالية المغربية.

ويعاني أفراد الجالية المغربية بالخارج الذين يشكلون المصدر الأول للعملة الصعبة للخزينة المغربية من بيروقراطية الإدارة في متابعة قضاياهم وملفاتهم حين عودتهم كما يعانون من انعكاسات الازمة المالية العالمية التي كانت لها آثار سلبية على دول الاستقبال خاصة في اوروبا.

وقالت بشرى الدويبي المسئولة عن قطب الشئون القانونية بالوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج :" إن الوزارة في اطار التدابير والإجراءات لحماية حقوق هذه الفئة استحدثت آلية للملاحظة القانونية واعتماد نظام للمساعدة القانونية وإحداث لجنة تضم مختلف المتدخلين، مكلفة بحل المشاكل المتعلقة بالمجال العقاري ".

وأضافت الدويبي : "إن الوزارة تلقت 2345 شكاية وملتمسات إدارية من طرف مغاربة العالم في 2009 وأكثر من 2400 في بداية تموز/يوليو 2010".

وأضافت الدويبي أن الشكايات تتعلق أساسا بالمنازعات القضائية والملتمسات الإدارية، خاصة الاشكالات الناتجة عن تطبيق مدونة الأسرة والنزاعات العقارية والتعقيدات في بعض المساطر الإدارية، لا سيما منها المتعلقة بالحصول على بعض الوثائق الخاصة.

الصورة:

محمد عامر الوزير المنتدب المكلف الجالية المغربية في الخارج "وزير الهجرة"

القدس العربي