أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، وكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة مطلع السنة الجارية قرارا مشتركا يحظر أنواع القنص البري دون استثناء في عموم التراب الموريتاني، حتى إشعار آخر.

ويعد القرار الأكثر تشددا في تاريخ تقنين الصيد البري في البلاد إطلاقا، إذ لم تكن الترتيبات السابقة عليه تتجاوز تحديد معايير و"أخلاقيات" عامة لممارسة القنص، يشوبها الكثير من التعميم.

ففي حين كان القانون يسمح بصيد الحبارى والغزلان وغيرها، فإنه بشأن ضوابط ممارسة هذا الصيد والقيود عليها لم يخرج عن قوقعة العمومية والوعظية حين يؤكد على منع الصيد من أجل المتعة أو اصطياد ما يزيد على حاجة الصياد "منعا باتا"، ويحرم الأضرار بأي شكل من الأشكال بالبيئة أو الحيوانات التي تعيش فيها.

وتبلغ "وعظية" القانون السابق أوجها، حينما يقرر تحريم صيد الغزلان ليلا، وإطلاق النار على إناثها المتبوعة أو المليئة!

وكان من البدهي بالنظر إلى اتساع المجال الجغرافي لممارسة الصيد البري، وانعدام أي آلية للرقابة، أن يبقى الالتزام بهذه الأخلاقيات العامة تحت رحمة ورع الصيادين المهووسين بصرع كل ذي أربع يلوح لهم أرضا.

وقد تسببت هذه الفوضوية التي استمرت لفترة طويلة في أضرار كبيرة للبيئة، تمثلت في انقراض عينات كثيرة من الكائنات البرية، وندرة البعض الآخر منها.

ورغم الصعوبات التي تعترض تطبيق القرار الذي يرى البعض أنه جاء متأخرا جدا، فقد مثل انتصارا بالنسبة لأنصار البيئة من جهة، وكان ضربة لوكالات السياحة التي تستقطب هواة الصيد البري القادمين أساسا من الخليج العربي، حيث وضعها القرار المذكور في ورطة فهي إما أن تلتزم القانون وتخسر زبناءها، وإما أن توفر لهم المتعة من خلال السماح لهم بممارسة هوايتهم خارج القانون، وهو ما تتيحه صعوبة فرض رقابة صارمة .

بيد أن الخطر الأكبر الذي يتهدد هذه الثروة الطبيعية بالدرجة الأولى هم الموريتانيون الذين يمتهنون الصيد، ويطمحون إلى تحقيق أحلامهم في الثراء عبر إبادة كل ما تقله البراري الوطنية من كائنات، وليس السياح العرب الذين لا تتجاوز رحلاتهم في الغالب أسبوعين، ولا يكون لديهم متسع من الوقت للتوغل بعيدا في تلك الصحاري الشاسعة.

ورغم الحظر القانوني لاصطياد حيوانات برية كالغزلان، فإن لحومها تباع قديدا علانية بأسعار تضاهي سعر القنب الهندي، ولها تجارها المعروفون ولها جمهورها الواسع الذي تتشكل غالبيته ممن يبحثون عنها لأغراض استشفائية.

هذا عن الأنواع التي وفر لها القانون حماية معنوية، أما الأنواع التي لم تحظر القوانين صيدها مثل القطا والأرانب، فقد أدت وفرتها النسبية ووجودها بالقرب من المدن والتجمعات الحضرية بحيث لا يتطلب قنصها رحلات صيد شاقة ومكلفة إلى زيادة الإقبال عليها فباتت الضحية الأولى للقنص.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة فقط توصلت مصالح الدرك في نواكشوط بالعديد من الشكاوى من سكان قرى وتجمعات سكنية تتبع إداريا لنواكشوط، ضد صيادين يمارسون هواية صيد الأرانب بالأسلحة ليلا على أضواء السيارات العابرة للصحاري في محيط هذه التجمعات أو حتى داخلها أحيانا!
وفي ظل هذا الوضع أصبحت رحلات صيد الأرانب أسبوعيا الهواية المفضلة للكثيرين من سكان العاصمة حتى بعد دخول قرار حظر الصيد البري حيز التنفيذ.

ويرجع البعض تزايد الإقبال على قنص الأرانب البرية إلى وجود اعتقاد بأن لحومها تعالج العجز الجنسي، ويمكنها القضاء عليه في فترة وجيزة قد لا تصل شهرا واحدا، ودون الحرج والمضاعفات التي يمكن أن يسببها استعمال الأدوية الكيميائية للعجز الجنسي.

المأزق الذي تواجهه الأرانب البرية في الوقت الراهن سبق أن وقعت فيه حيوانات أخرى مثل السلاحف "وظب تيرس" التي يشاع أنها بلسم شاف لأمراض كثيرة كالربو، والتهابات القصبات التنفسية وأمراض المعدة، وسرطانات متعددة استعصى علاجها على الطب الحديث، قبل أن يقتنع غالبية من أزهقوا أرواح هذه الكائنات المسكينة بعد فوات الأوان أنها لا تشفي من داء ولا هم يحزنون!

وبرأي المهتمين بالبيئة فإن الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، ووضع حد لعشوائية الصيد البري يمر حتما عبر تفعيل جهاز الحماية البيئية، بحيث تصبح له القدرة على فرض رقابة صارمة على مناطق الصيد، وإلا فإن الحيوانات البرية في البلاد ستظل تواجه خطر الإبادة والانقراض حتى إشعار آخر.