دق اتحاد نقابات كلميم ناقوس الخطر بخصوص ما يتعلق ب "التمايز والانتقائية التي بلغت أقصاها داخل الوكالة الحضرية بكليميم"، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب .
النقابة انتقدت، في بيان لها، ما قام به مدير الوكالة السيد "محمد النجار" من تضييق وحرمان لمنخرطيها من حضور اجتماع المكتب الوطني وأشغال لقاء السيد الوزير مع نقابتهم.
وأوضحت النقابة، في بيانها، أن مدير الوكالة يفصل شروط تعيين رؤساء الاقسام والمصالح على مقاس المرضي عنهم ،ويتلاعب بشروط المباريات ،ويضرب بعرض الحائط في مرسوم رئيس الحكومة في شأن تعيين رؤساء الاقسام والمصالح .
وهذا نص البيان كما توصلنا به:
بــيـــان
لا لخنق الحريات النقابية داخل الوكالةالحضرية.
لا لتفصيل المناصب داخل الوكالة على المقاس.
مرة أخرى يصر مدير الوكالة الحضرية بكلميم على تكريس التمايز والانتقائية في تعاطيه مع الشأن النقابي، ضاربا بذلك عرض الحائط دستور المملكة والمواثيق والأعراف المعمول بها في هذا الاتجاه، فقد تحول المدير إلى قاض في محاكم التفتيش، يحاكم النوايا فتارة يرفض تقديم التسهيلات لمنخرطينا للقيام بمهامهم النقابية وتارة يطلب ما يثبت انتمائهم لنقابتنا وذلك قصد التضييق عليهم وحرمانهم من حضور اجتماع المكتب الوطني وأشغال لقاء السيد الوزيرمع نقابتنا، وهو ما يكشف عن الحقد الدفين الذي يكنه المدير لكل إطار نقابي يرفض أن يبرر سياساته وأن يتحول إلى خادم له، علما أن السيد الوزير قد أصدر مذكرة(عدد 3984 بتاريخ 18 أبريل 2018) تحض مدراء الوكالات على ضرورة احترام الحريات النقابية وتقديم التسهيلات للهيئات النقابية والتعاطي الإيجابي مع الشركاء الاجتماعيين مباشرة بعد لقاء له مع نقابتنا واطلاعه على مايقع داخل وكالة ڭلميم وسلوكات مديرها.
ولأنها وكالة العجائب ومستقر خرق القانون، فقد أصدر السيد المدير قرارا إداريا حول شروط التباري لشغل مناصب المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح، في تكرار فج لنظيرتها التي أصدرها وكان لنا فيها بيانات ومراسلات للوزارة وكافة المتدخلين ( إعلان التباري 2016)، فما يثير الريبة في قرار السيد المدير هو مخالفته مرة أخرى لمرسوم رئيس الحكومة رقم 681-11-2الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والذي ينص في مادته الرابعة والخامسة ( من بين شروط أخرى) على أن يتوفر المترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة (مصلحة الميزانية هي المقصودة هنا بهذا الخرق)، على أقدمية لا تقل عنسنتين من الخدمة بصفة مرسم، وهو الشرط الذي تم التحايل عليه في الشروط التي أعلن عنها قرار التباري الموقع من طرف السيد المدير، إذ تم تعويضه بمصطلح التجربةإضافة إلى هذا كيف يمكن للسيد المدير أن يبرر عدم اشتراطه في التباري على نفس المنصب سنة 2016 ضرورة توفر المترشح على دبلوم الهندسة في الوقت الذي يلح فيه على هذا الشرط في قراره الحالي،كما أنه لم يحدد في قراره تخصص دبلوم الهندسة الذي اشترطه في المترشح. مما يجعلنا نتساءل عن كيفية استفادة مصلحة الميزانية والصفقات والمعدات من مهندس في تخصص بعيد عن جوهر اشتغال المصلحة، فلمصلحة من تم إسقاط هذا الشرط ويتم هذا التلاعب؟ وهل يتم تجهيز المنصب لأحد المرضي عنهم؟
إننا في الاتحاد المغربي للشغل نعلن رفضنا القاطع لسياسة الكيل بمكيالين، ونعلن استعدادنا للتصعيد واتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة، من أجل أن تتحول وكالة ڭلميم وادنون، إلى وكالة مواطنة يتمتع فيها الجميع بحقوقه سواء مستخدمين أو مرتفقين.