التأهيل الحضري يصعد لهجة أعضاء المجلس البلدي للسمارة في دورة يوليوز العادية

شهدت قاعة سيدي العالم الإدريسي ببلدية السمارة أشغال دورة يوليوز 2010 العادية للمجلس البلدي للجماعة الحضرية السمارة.

 صباح يوم الأربعاء 21/7/2010 وبعد المصادقة على مشروع البيئة و التنمية المستدامة و إحداث لجنة المساواة و تكافؤ الفرص

ومنح الترخيص للاستغلال المؤقت للملك العمومي لتنصيب اللوحات الاشهارية.وبخصوص النقطة الرابعة التي تهم  دراسة إمكانية  الترخيص  بالاستغلال المؤقت لبعض الساحات العمومية و كراء محلات تجارية طالب بعض أعضاء المجلس باسترجاع الساحات المفوتة لبعض الجمعيات و إعادة تأهيلها وتفويتها للخواص مع الحث على عدم الإخلال بدفتر التحملات  كما اجمع اغلب أعضاء المجلس على الإسراع بكراء و تفويت المحلات التجارية بالسوق النموذجي الجديد.

وبخصوص التأهيل الحضري الذي رصد له حوالي 56 مليار سنتيم طالب أعضاء المجلس بالإسراع بتنفيذ الأشغال على ارض الواقع و عبروا عن استيائهم العميق جراء التعثرات التي يعرفها هذا المشروع الذي تراهن عليه السلطات و الساكنة من  اجل رد الاعتبار للعاصمة العلمية للأقاليم الصحراوية  وعدم استعداد أعضاء المجلس لتقبل المزيد من التأجيلات و استعدادهم  للدخول في خطوات  تصعيدية (اعتصام بمقر البلدية –تقديم استقالة جماعية من المجلس البلدي) ضد التهميش الممارس ضد الإقليم كما تم الوقوف على المشاكل التي تعرفها الأشغال بمشروع التطهير السائل بأحياء السلام و التوسعة و العودة

و بخصوص النقطة السادسة المتعلقة بعملية إسكان قاطني مخيمات الوحدة طالب  الأعضاء بالتعجيل بعملية البناء أو الرفع من الدعم المالي من 32 ألف درهم إلى 64 ألف درهم  ليتم الاتفاق على رفع ملتمسين الأول يتعلق بالتأهيل الحضري للسادة

*الوزير الأول

*وزير الداخلية

* المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

*مدير الوكالة الحضرية.

والثاني يتعلق بإعادة إسكان مخيمات الوحدة مرفوع للسادة:

*وزير الإسكان و التعمير و التنمية المجالية

*وزير الداخلية

مدير الوكالة الحضرية

وبخصوص النقطتين الأخيرتين في جدول اعمال الدورة و المتعلقتين برفع ملتمس إحداث مناصب شغل جديدة و طلب الزيادة في اوراش الإنعاش الوطني تمت المصادقة عليهما بالإجماع دون مناقشتهما.

                                                                             الحسين شهيب