للنشر على الموقع المرجو إرسال مقالاتكم ومساهماتكم على البريد الإلكتروني التالي : sahpress@gmail.com         الداخلة:العثور على وادنوني متوفي في ظروف غامضة             من يحمي الفساد في جهات الصحراء الثلاث ؟             بالفيديو:وزير التجهيز والنقل اعمارة يؤكد على ربط طرفاية بجزر الكناري و إحداث..             مغربي يعتلي قائمة الاعبين العرب الأكثر مشاركة في دوري ابطال اوروبا،ومحمد صلاح يتجه نحو إزاحته             وزير العدل يوافق على تمديد اجال تقديم طلبات ضحايا انفجار الألغام             الدرك يعتقل سائق سيارة رباعية الدفع محملة بالمازوط ويصادر محتواها             فوائد القهوة وقهوة البرتقال             بالفيديو..قدماء المحاربين والعسكرين بكليميم يحتجون بالشارع وهذه مطالبهم             وزير التجهيز عمارة يصل بوجدور لإطفاء غضب السكان من انقطاع الكهرباء لأكثر من اسبوع             وزير الداخلية يدعو رؤساء المجالس المنتخبة إلى تسوية الأحكام الصادرة ضد مجالسهم خلال ميزانية2019             بالصور:سلطات طانطان تهدم منزل دون إشعار مسبق             بلدية كليميم توفر خدمة المصادقة على الوثائق يوم السبت كذلك من 15/9إلى 20/10             كلميم: مقابلة لانتقاء مؤطر واحد وعشرون مؤطرة ببرنامج محو الأمية بالمساجد             قتيل ومفقودين في غرق قارب للحركة بشاطيء ميرلفت(فيديو)             انتحار شاب ثلاثيني بالداخلة             وزير خارجية موريتان يجتمع بسفيري المغرب والجزائر ويبلغهما موقف موريتان من قضية الصحراء             وفاة الفنان الشعبي حماد جيجي             المغرب يتراجع على مؤشرات التنمية البشرية والجزائر تتصدر الترتيب مغاربيا             عزيز طومزين يكتب: وأزفت ساعة الحسم بجهة كليميم وادنون.             المغاربة يتصدرون قائمة الحراكة لسنة 2018 بستة ألاف حراك             قدماء المحاربين والعسكرين بكليميم يحتجون بالشارع            سيول واد الساقية تصل الحاجز الترابي المسمى سد بالعيون            وقفة احتجاجية:اساتذة السلم 9 يقاطعون الامتحان المهني بالعيون ويطالبون بترقيتهم مباشرة            مهاجر بالخارج يكشف فضيحة سد لكريمة بإفني ويفضح خروقات بكليميم ويؤكد "جهة كليميم جهة الفساد            احتراق شاحنة بمنجم بوكراع بالعيون            مرأة تتبرع بكليتها لطفلة سعاد رغم أنها لا تعرفها ومن مدينة اخرى           
إعلان إشهاري

 
صوت وصورة

قدماء المحاربين والعسكرين بكليميم يحتجون بالشارع


سيول واد الساقية تصل الحاجز الترابي المسمى سد بالعيون


وقفة احتجاجية:اساتذة السلم 9 يقاطعون الامتحان المهني بالعيون ويطالبون بترقيتهم مباشرة


مهاجر بالخارج يكشف فضيحة سد لكريمة بإفني ويفضح خروقات بكليميم ويؤكد "جهة كليميم جهة الفساد


احتراق شاحنة بمنجم بوكراع بالعيون

 
اقلام حرة

دارجة الكتاب المدرسي… خطة إصلاح ام إفساد ممنهج!


هذه المدينة لم تعد تشبهني..


قضية الشافعي طبيب الفقراء.. في الحاجة لحماية الفاضحين للفساد


لا فِرار، كما الشعب قَرّر


إني اخترت منصتي يا وطني


رسالة ساخرة لقادة الأفارقة المجتمعين بنواكشوط …..


هل “فبركت” القنوات المغربية مشاهد جمهور موازين الكثيفة؟


العرب واللعب مع إيران

 
الصورة لها معنى

استغلال سيارة الجماعة في نقل مؤن الحفلات


مراسيم إنزال آخر علم اسباني من الصحراء سنة 1975

 
حديث الفوضى و النظام

علقوه على جدائل نخلة..

 
المواطن يسأل والمسئول يجيب

لقاء حصري وخاص مع رئيس مغسلة الرحمة بكليميم

 
قلم رصاص

في ذكرى مقتل عامل النظافة " أحمد نظيف "

 
بيانات وبلاغات
بلدية كليميم توفر خدمة المصادقة على الوثائق يوم السبت كذلك من 15/9إلى 20/10

الاداريون بقطاع التعليم يعتزمون مقاطعة الاجتماعات ورفض التكليفات

هام للتلاميذ وأولياءهم:الدراسة تنطلق فعليا بجميع الأسلاك يوم الأربعاء المقبل 5شتنبر

 
شكايات

مشرفي برنامج محو الأمية والتربية الغير النظامية افني يتظّلمون للديوان الملكي

 
دوليات
وزير خارجية موريتان يجتمع بسفيري المغرب والجزائر ويبلغهما موقف موريتان من قضية الصحراء

المغرب يتراجع على مؤشرات التنمية البشرية والجزائر تتصدر الترتيب مغاربيا

المغاربة يتصدرون قائمة الحراكة لسنة 2018 بستة ألاف حراك

وكالة: فرار 19 شخص من تفريتي كانت تحتجزهم البوليساريو بتهمة التهريب

 
مختفون

نداء للبحث عن مختفي من العيون


نداء للبحث عن مختفي من العيون

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

استفزاز وإهانة لحركة 20 فبراير بكلميم
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 21 يونيو 2011 الساعة 17 : 09


بقلم :  ادريس فضوالي 

Fadoili2004@yahoo.fr

ما حدث يوم الأحد 19 يونيو مساء بكلميم بوابة الصحراء أمر يدعو للعجب و الاستغراب ، فكما هو معتاد تظهر حركة  20 فبراير محتلة الساحة الوسطى للمدينة ومنتصف الشارع محمد السادس  الكبير  المعروف عند الساكنة بشارع اكادير ، و أكيد أن ذلك يتم بتنسيق مع الحركة الأم التي تشهدها عدة مدن مغربية في إطار هدا الحراك الشعبي ، حيث أقام أصحاب هده الحركة حلقة اجتمع حولها مجموعة من شباب الساكنة وأسر بعض المعتقلين من الحركة بالإضافة إلى المارة الذين وقفوا متجمهرين بدافع الفضول المعرفي و مراقبة ما ستؤول إلية الأوضاع  في حالة تدخل الأمن للاستمتاع بمشاهد حية و نادرة لهمجية المخزن حيث يتم تهشيم عظام المتظاهرين .

و بحكم قرب سكناي من المكان المذكور الذي اعتدت أن أرى فيه أصحاب حركة 20 فبراير، كان أصداء شعاراتها يصل مسمعي واضحا : الشعب يريد إسقاط الدستور، الشعب يريد إسقاط الدستور... لم استغرب للأمر لأني كنت اعلم مسبقا أن ما جاء به الدستور من مستجدات ستخلق انشطارا فكريا بين الرفض و القبول سرعان ما سيتوحد في موقف واحد ، فجأة بدأت اسمع شعارات أخرى : الشعب يريد هذا الدستور ، الشعب يريد هذا الدستور ... الملك ملكنا و الصحراء صحراؤنا...يا ملك ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح...

و في هذه اللحظة بالذات تملكني العجب و الاستغراب. ما هذا الذي أسمعه ؟ قررت الخروج لمراقبة ما يحصل في الشارع الكبير للمدينة ، كانت الساحة مطوقة بالأمن من جميع الجهات ، حاولت أن أجد المكان المناسب لمتابعة المظاهرة التي بدت لي أعدادها هائلة  ، و هناك شاهدت لافتات تلوح بها أيادي نساء متظاهرات  مكتوب عليها : ) حركة  00 فبراير( ، حينها تبدد تعجبي و استغرابي ، و انفجرت بالضحك ، على تسميتها  و على متظاهريها ، الذين لو رأيتهم لوليت منهم رعبا حيث تأتيك عنهم انطباعات البلطجة ، ويأخذك اليقين  أن وجودهم ليس له إلا مبرر واحد و هو استفزاز حركة 20 فبراير مقابل 100 درهم ، و اسمحوا لي بهذه الوقفة الوصفية لحركة ) 00 فبراير( التي احتشدت ، فجأة بجانب حركة 20 فبراير  ، من نساء و أطفال صغار و حشاشين و متسولات تعرفهم شوارع المدينة أيما معرفة ، أمام هذه الحركة الصفر يقف شاب يساعدهم على ترديد الشعارات ، بينما يطوف عليهم شخص يعرف في كلميم بالانتهازية و البراغماتية يبدو انه هو من يملك براءة اختراع اسم هذه الحركة الصفر التي تمثل حمقى كلميم ، في كل مرة كان يحضر الأوراق و يخط فيها التسمية الدالة على بلادته و غبائه  أمام الملأ ، و كلما رفع شعار من متظاهرين 20 فبراير ، يقفز أمام مرتزقته محمسا إياهم على إعلاء أصواتهم أكثر و أكثر رافعا يديه إلى الأعلى مسايرا لإيقاع أصواتهم ، و لما قررت حركة 20 فبراير الانطلاق في مسيرة تجوب الشارع الكبير للمدينة ، أمرهم  بالمشي خلفها .

لقد كان مشهدا أضحك الجميع ، وضحكت عليه حتى دمعت عيناي ، و انصرفت دون أن أعرف بماذا ستنتهي أحداث حركة  )00 فبراير( . لكني أعرف أن هذه سلوكيات استفزازية  مسعورة تسعى إلى تشويه صورة مناضلي حركة 20 فبراير  ، و لا محال ستؤدي إلى  صدام و مواجهات قد تتحول إلى مشاهد تراجيدية  دموية  نحن في خوف منها ،  و لو حكمنا العقل واستحضرنا الضمير ، و توحدنا في كلمة واحدة : نعم للتظاهر السلمي ،نعم لإسقاط الفساد ، نعم للإصلاح ، نعم لحب الوطن والإخلاص له ، لا للتخريب لا للبلطجة أكيد سيكون المستقبل لنا  ...    



2487

8






تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- علي الباعمراني

علي الباعمراني

تحية حارة للاخ على نقله للوقائع بكل مصداقية وحيادية

في 21 يونيو 2011 الساعة 05 : 13

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- العجب العجاب

غيور

تعتبر مساهمتي هاته,أول تعليق لي باللغة العربية على ما يقع بهاته البلاد العجيبة و اهلها.كما تاتي كتعقيب لما جاء في مداخلة الأخ ادريس حول ماوقع من احداث ليس فقط مؤخرابل مند قيام هدا الحراك المجتمعي التصحيحي في جميع الأقطار العربيةو المغرب من بينها.لن أتحدث عن أي حركة معينة بقدر ما سوف اتحدث عن دهشتي و دهولي عندماتكتشف ان ببلادنا منلا يزال ينكر أو يتناكر ان صح التعبير انتشار الفساد و المحسوبية و الللامساواة داخل المغرب كما هو الحال بباقي المجتمعات العربية.من دا الدي يتجرأ و يخرج الى الشارع ويقول "نعم" لستمرار الوضع الحالي؟
بل من المستفيد من استمرار تدهور الوضع التعليمي بمؤسساتنا التعليمية (الأرتجالية,الغش, انعدام الضمير المهني,ألأقصاء... ),و ممن فساد الصفقات العمومية بجميع القطاعات,ومن لا انسانية الوضع الصحي بمستشفياتنا العمومية والخاصة (المدنية والعسكرية ),و من الحكرة التي يواجه بها المواطنين في جميع الأدارات ,و من العدد المفزع للاميين بهده البلاد المجاورة لأوروبا,ومن العشوائية التي يتخبط فيها التعليم العالي انطلاقا من تفشي ضاهرة الغش الى المحسوبية في التسجيل في وحدات الماستر مرورا بمايسمى ب" لهوبلا",ومن فساد القضاء و استفحال الرشوة,ومن استحالة الحصول على وضيفة من دون وسيط او "تدويرة",ومن البلقنة التي يعرفهاالمشهد الحزبي و الأعلامي على السواء,ومن صورية وانتهازية اغلب هيئات المجتمع المدني ومن .....اني فعلا اتعجب من المسفيد من بقاء هدا المستقع النتن على ما هو عليه؟

في 23 يونيو 2011 الساعة 14 : 14

أبلغ عن تعليق غير لائق


3- العجب العجاب

غيور

انه فعلا لأمر عجاب كون مثل هؤلاءيملكون "الجرأة" بل الوقاحة للخروج الى الشارع للتستر على الفساد الدي عم هاته البلاد

في 23 يونيو 2011 الساعة 22 : 14

أبلغ عن تعليق غير لائق


4- الشعب بين نيران السلط والاحراب الكارتونية

fatiha

كان من المفروض في أية دولة تحترم نفسها أن تقف في صف واحد من مواطنيها وان تحميهم من كل التعسفات والمضايقات أد الكل مواطنين وتسيير الدولة وبنيتها ليست حكرا على احد فهي بالأساس لخدمة الشعب بكل فئاته ومداهنه مادامت لا تنتهك الحريات والأخلاق الإنسانية وتبيح العشوائية والفوضوية الانتهازية مبادئ الإنسانية واحدة والحقوق التي يرومها أي شعب في أي زمان ومكان واحدة العدل والمساواة وتوفير شروط العيش والأمان والأمن بعيد كل إشكال الظلم والاستعباد لكن كما جرت العادة في سنن الكون وحتميتها المطلقة إن الفاسدين والمستفيدين من هده الأوضاع يأبون أي تغيير أو تنازل عن بعض هده الحقوق للشعب ومن مفارقة التاريخ وسخريته أن الأحزاب بكل تشكلانها بدل أن تقف إلى جانب الحق والشعب الذي تتحدث باسمه مع أنها لا تملك أي تأييد ومباركة منه آدا كل الاستحقاقات بينت دلك وهدا ينم من هده الأحزاب الكرتونية والمخزنية عن غباء استراتجي وتاريخ فتجاهلت ناضلت كل شرفاء الأمة الدين ضحوا بأرواحهم على مذابح الحرية والنضال ووهبت نفسها لتتحدث باسم الشعب وتعقد الاتفاقات مع النظام المخزني الفاسد ولعل أقطاب هاته الأحزاب عارضت كل مكوناتها وتياراتها التي لجأت للشارع ففضحت موامرات هولاء ضد أرادة الشعب ولعل التاريخ سيجل هولاء يفقدون كل التأيد سواء من إتباعهم أو من الشعب وهكذا أصبح واضحا أن المخزن الذي يتشبث بالسلطة يأبى التنازل عنها فهي كل ما يبقيه عل ى الحياة وأدا كان هده الأيام يروم الهدنة ففقط لكسب الوقت أما عادتها فلن تغيير في قمع الحريات ومنع الاضربات والاحتجاجات فهو في قرارة نفسه يتمنى ان تكون سحابة صيف ليعود للياليه الفاسدة في سرقة أموال الشعب مسكين بعد ستين سنة من السرقات والفساد لا زال يشعر بالجوع وكيف يرتوي فهل رأيت مدمن على المخدرات اقلع بإرادته المنفردة ام انه تدخلت أيادي المعالجين والأطباء والمراقبين له لمنعه من المخدرات مع أن المخزن يفيضها علينا نحن الشعب بسخاء بالغ الحاتمية حتى أضحى لكل بيت مدمن مخدرات فكيف يعقل بعج هدا ان يضن الشعب ان النظام المخزني الدي ادم الفساد والظلم ان يقلع عنه بسخاء دون ان تبادره أيادي الشرفاء من الشعب وتنتزع منه حقوقها انتزعا وتقوده للحق مكرها ولعل البعض يقول لقد منحنا المخزن وبمباركة من الأحزاب دستورا متقدم فهل كانت القوانين وكتابة الدستور هي من تمنح الحقوق ولو كان دلك ما كان هناك ضلم وفساد وهل يعقل ان مكتوبات ورقية تمنح الحقوق أما الأمر اكبر من دلك فدستور كأي قانون يضل في الرفوف ان لم تكن قوة الشعب تحميه ومادام المخزن هو من سهر على وضع الدستور كأي قانون فلن منح للشعب مآلا ينفعه بينما كل السلط تبقى في يد المخزن يضيق بها الشعب العذاب ولو كان الكتابات القانونية والدستورية هي المشكل لانتهت مشاكل العالم بها ولتنازل الديكتاتوريين والفاسدين عن سلطتهم مجرد كتابات اى كان مسماه فالقانون وسيلة ولكان ديكتاتور على مر التاريخ تنازل عن هده السلط أم انه قيد كره بعد ان ضحت تلك الشعوب بدمائها ولياليها في النضال والمقاومة للوصول لحقوقها ولعل ما وقع على مدى القرن العشرين ليس خافي على احد وما أمر ما وقع في مصر وتونس ببعيد فالحق يؤخذ ولا يعطى والنضال يعني التضحية


في 25 يونيو 2011 الساعة 51 : 10

أبلغ عن تعليق غير لائق


5- بنية الدستور واليات القمع وخيارت الشعب الى اين

salmane daoudie

،بعد طول انتظار وبعد مراقية لما يقع في دول الجوار وفي العالم العربي ارتات النظام المغربي بكل اجهزته القمعية ان الحل في اصلاح الاوضاع في الدولة هو وضع دستور على مقاس النظام حتى تنفرج الغمة وتهدا الشعوب لتعود حليمة لعادتها القديمة من قمع الشعب والفساد في الارض واستنزاف ثروات البلاد والعباد ولعل هدا الدستور الممنوح خالي ودون قيمة وتطالعات الشعب خاصة المتقفين والشباب وهدا ما جعله يعج بالعيوب القانونية دون ان يكون قد .جاء بشيء جديد. فمعظم السلط في يد الملك، واغلب فصوله يشوبها غموض صياغة.
لهدا كان واضعي الدستور ومراجعيه يتوخيان عدة أهداف قد تكون من أجل طي صفحة الماضي أو لإحراج المعارضة أو في بعض الأحيان لربح الوقت. ومن الناحية الديمقراطية، فإن الدستور يسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين: الهدف الأول يتمثل في تقييد السلطة السياسية وفي أن تنضبط لقيود واضحة ومؤسساتية، والهدف الثاني يتجلى في الإعلان عن الحقوق وضمانها. وهذان العنصران أساسيان لتقييم أي دستور، ومن هنا فإذا استحضرنا هذه الأهداف، فإن الدستور المقترَح لم يأت بجديد، حيث إنه، من جهة، لم يعمل على تقييد السلطة السياسية بشكل مؤسساتي وتحديد اختصاصاتها والتزامتها بشكل واضح، ومن جهة ثانية، فإنه رغم أن الدستور الذي سيطرح على الشعب للإدلاء برأيه فيه، أعلن عن مجموعة من الحقوق الجديدة التي لا يمكن لأحد أن ينكر أهميتها، فإنه لم يؤمّن ضمانات مؤسساتية حقيقة لحماية هذه الحقوق. إما أن هذه الضمانات غير متوفرة أو ضعيفة. ومن الضمانات التي يحتوي عليها الدستور المحكمة الدستورية، وثانيا القضاء، بشكل عامّ، وثالثا الاتفاقيات الدولية والميكانيزمات المرتبطة بها. دالك أن الدستور أغفل هذه الضمانات. ففي ما يخص المحكمة الدستورية، فإنها تتشكل من 12 عضوا، ستة منهم يُعيّنهم الملك وثلاثة ينتخبهم مجلس النواب والثلاثة الآخرون ينتخبهم مجلس المستشارين، بمعنى أن ثلث هذه الهيئة القضائية فقط هو الذي ينبع من الاقتراع العام المباشر، وبالتالي فأغلبية الأعضاء سيكون لهم توجه سياسي معيّن. ونلاحظ كذلك أنها ليست مؤسسة مستقلة وأنها ليست المؤسسة التي يُعهد إليها بحماية الدستور، وبخصوص حماية الحريات والحقوق، فرغم أن الفصل الـ133 من الدستور جعل من اختصاصه النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون له صلة بالمس بالحقوق والحريات، فإنه ينبغي انتظار القانون التنظيمي الذي سيصدر لتوضيح هذه الصلاحية. أما في ما يخص القضاء، فليست وظيفته حماية الدستور، بل هو تابع للسلطة الملكية، إذ إن الملِك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
صحيح أنه تم التنصيص على أن القضاء هو سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، لكن الملك يظل الضامنَ لاستقلال القضاء، والملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، كما أنه يُعيِّن، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين، خمس شخصيات ضمن المجلس الأعلى للقضاء. كما أن الأحكام تصدر وتنفَّذ باسم الملك، رغم أن القانون أضاف عبارة «طبقا للقانون». زد على ذلك أن الملك يوافق، بظهير، على تعيين القضاة من قِبَل المجلس الأعلى للقضاء. وأخيرا، نشير إلى أن القانون التنظيمي الذي يدرسه المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، هو الذي سيحدد طريقة انتخاب وسير المجلس وتنظيمه. أما الضمانة الثالثة فتبرز في الآليات المتصلة بالاتفاقيات الدولية، لاسيما المرتبطة منها بحقوق الإنسان. وفي هذا المجال، نسجل أنه رغم إقرار مشروع الدستور أن التصدير جزء لا يتجزأ من الدستور، فإنه لم يحدد، بدقة، وضعية الاتفاقيات الدولية المصادَق عليها بالنسبة إلى القوانين الداخلية والوطنية وفضّل الاعتماد على عبارات غير دقيقة، مثل «قوانين المملكة» و«الهوية الوطنية الراسخة».
كما ان بعض فصول الدستور يكتنفها الغموض و هذا الغموض له علاقة بالشكل والمضمون. الثابت أن القاعدة هي أن الدستور الديمقراطي يكون مكتوبا بلغة بسيطة وواضحة، والواقع أن مشروع الدستور يتضمن عدة مقتضيات، إما غامضة أو تحتمل تأويلات متعددة، منها ما هو موجود في التصدير ومنها ما هو موجود في الفصول الأخرى، بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات عامة و«فضفاضة»، خاصة تلك المتعلقة بالمجالس والمؤسسات وبالحكامة الجيدة. كما أن المشروع لم يدقّق، بصورة واضحة، في تراتبية القوانين، وبشكل خاص، لم يحدد مكانة الظهير بالنسبة إلى الدستور والقانون.
على مستوى الشكل في الدستور، هناك تقسيم للسلطة على المستوى التنفيذي بين الملك والمجلس الوزاري، من جهة، وبين رئيس الحكومة ومجلس الحكومة، من جهة أخرى. لكن عندما ننظر إلى الهندسة الدستورية ككل، فإننا نلاحظ أن المجلس الوزاري يحتل مكانة أهمَّ من مجلس الحكومة، فهو يتداول في التوجهات الإستراتيجية للدولة ينظر في الأهم ويتداول في مشاريع مراجعة الدستور، أي بالسلطة التأسيسية الفرعية والقوانين التنظيمية، التي هي بمثابة «دستور» مكمّل للدستور، لأنها ستعمل على تقرير مصير مؤسسات حيوية، ناهيك عن أنه يقرر السياسة المالية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية للدولة من خلال تحديد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ومشاريع القوانين الإطار، دون أن نغفل أنه ينظر في قضايا أخرى، مثل مشاريع قوانين العفو العام والنصوص المتعلقة بالمجال العسكري، ويدرس مشروع رئيس الحكومة بحل مجلس النواب وكذلك في التعيينات، ويحال إليه القانون التنظيمي المحدد للائحة المؤسسات الاستراتيجية للدولة. ولا ننسى، في هذا الإطار بالذات، أن نؤكد أن الدستور المقترَح لم ينُصَّ على ضرورة انعقاد المجلس الوزاري بصفة دورية، الأمر الذي يسمح بضبط إيقاع الحكومة. وعليه، فالمجلس الوزاري يناقش القضايا الأساسية للدولة، ثم إن الملك ينفرد بصلاحيات أخرى في مجال السلطة التأسيسية وفي العلاقات مع البرلمان وفي مجال العلاقة بالحكومة والقضاء والعلاقات الخارجية.
اما من حيث مبدأ فصل السلط فلقد كرّس الدستور كلمة فصل السلط وكرّس كلمة الملكية البرلمانية، وكما تعلم، فهناك فرق شاسع بين الكلمات والأشياء، فالملكية البرلمانية، كشيء، وفصل السلط، كشيء، غير موجودين في الدستور، لأن المعمار الدستوري المقترَح لا يوحي بذلك على الإطلاق ويبقى محتفظا بالسلط في يد الملك.

اما دسترةبعض المجالس شيء أساسي، الا إن الأهم، الذكر، في وضع الدستور أو مراجعته هو تأمين الحقوق وتقييد الحكام الفعليين. أما القضايا الأخرى، فرغم أهميتها، فهي لا تشكل معيارا حاسما لتقييم ديمقراطية أو لا ديمقراطية هذا الدستور.
اما جدل كبير حول قضية الهوية الوطنية يكتنفها الغموض والضبابية والحل الاستعجالي والتوافقي غير العقلاني والواقعي، لهدا كان الدستور المقترَح تميّز في معالجته للعديد من القضايا الخلافية من قبيل قضية الهوية الوطنية بمحاولة إيجاد حل وسط يُرضي جل الأطراف، الشيء الذي جعله لا يرضي الجميع، وبالتالي فالنقاش حول هذه القضايا سيستمر، بل الأدهى من ذلك، أنه سيعود، بقوة، بعد عملية إقرار الدستور.
والأساسي في هدا الدستور هو أن مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بالأهداف الإستراتيجية وبالمجال المالي والاقتصادي لازالت من اختصاص المجلس الوزاري ومن اختصاص السلطة الملكية. ورغم أن البرلمان أعطيت له صلاحيات التشريع بموجب الدستور المقترح، فإنه يظل مسيحا بمجموعة من «الكوابح» التي تضعها السلطة التنفيذية في مجال اختصاصه وكذلك المراجعة التي ستقوم بها المحكمة الدستورية على النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين. ومن هذا المنطلق نشير إلى أن صلاحيات البرلمان في مجال القوانين التنظيمية محدودة جدا، لأن هذه القوانين تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، ومن هنا نستنتج أن الصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان هي صلاحيات شكلية في جوهرها، لأن المجلس الوزاري يتحكم تقريبا في كل شيء.لهدا كانت اختصاصات اغلب موسسات الدولة من برلمان وحكومة ومجلس وزراء وسلطة قضائية وسلطة ملكية غير محددة بدقة ومتداخلة وهدا ما سيعيد نفس عيوب دساتير السابقة
كل هده الامور جعلت من هدا الدستوربان لا يمكن اعتباره دستورا ديمقراطيا ، نظرا للمعطيات التي تحدثت عنها في ما سبق، بل يمكن أن أقول إن هذا الدستور عبارة عن بـ«دستور برنامج ملكي» ينفرد فيه الملك بالصلاحيات الكبرى لتسيير شؤون المملكة.

في 25 يونيو 2011 الساعة 21 : 12

أبلغ عن تعليق غير لائق


6- تبيان حقيقة

كلميمي

شكرا لكاتب المقال كنت بدوري هناك واستغربت كون هؤلاء النسوة تحملن حرارة الاحد الماضي للقدوم من حي تيرت الى وسط المدينة كي يرفعن الاعلام لاول مرة منذ سنوات قرب مناضلي حركة 20 فبراير قصد التشويش ووصلت في الاخير الى ان رئيس البلدية أرشاهن ب 150 درهم للواحدة واعدا اياهن ببطائق الانعاش.اضيف ان هناك قرائن تثبت ان 300 درهم للواحد ستقدم بهدف المشاركة في مسيرة بالبيضاء.تبقى الاشارة الى ان مراسل صحرابريس حاول استجواب احدى النسوة لكن رفض له احد القائمين على تجييس النسوة و تقديم 150 درهم المذكورة لهن شكرا للمنبر الحر saharapress الذي ادخل اليه يوميا

في 25 يونيو 2011 الساعة 47 : 15

أبلغ عن تعليق غير لائق


7- حقائق نتائج الدساتير الممنوحة

rachid

لقد عرف المغرب تجارب دستورية منذ 1908 الدستور المجهض بفعل تدخل الاستعمار الذي كرس استمرارية السلطة المخزنية مع إخضاعها للسلطة العسكرية للإقامة العامة ، و جعلها في خدمتها و خدمة مصالح الدولة الاستعمارية الإقتصادية بالدرجة الاولى ) لهذا سيعرف المغرب عدة مراحل لهذا الصراع كالتالي :
مرحلة الفراغ الدستوري  ( 1956 – 1961  ) : الصراع من أجل حسم السلطة و إعادة هيكلة الكتلة الطبقية السائدة و أجهزة الدولة المخزنية التي كان من مداخلها تأجيل صياغة الدستور عن طريق مجلس تأسيسي
مرحلة الدساتير الممنوحة منذ دستور 1962 الممنوح إلى دستور 1996 الممنوح كذلك مرورا بتعديلات دستورية أغلبها كان يعزز المزيد من الصلاحيات لصالح المؤسسة الملكية و يضيف بعض الصياغات الجزئية التي تسمح بالتأويل بأن الدستور يتضمن مكتسبات لصالح قوى المعارضة و ذلك في إطار سياسي سمي " المسلسل الديمقراطي" أو "الديمقراطية الممنوحة بالتدريج ! " .
إن منهجية تغيير الدساتير تختلف من سياق سياسي و تاريخي إلى أخر و ترتهن في العموم بموازين القوى الطبقية و السياسية المتصارعة ، و بمدى تقدير و إدراك الحاكمين أن الإستمرار في مناهضة التطلعات الشعبية قد يؤدي إلى نقطة اللارجوع أي فقدان الحاكمين لكل شرعية ، لذا يمكن الكلام عموما على منهجيتين رئيسييتين لتغيير الدستور :
اولها المنهجية الغير الديمقراطية : إن المنهجية الغير الديمقراطية تكون من خلال منح دستور يصوغه الحاكم ، أو لجنة تابعة له يعينها ، و يقوم بعرض هذا الدستور على استفتاء يفتقد إلى المشروعية ، كما قد يعتمد على الإشراك الجزئي و الشكلي لبعض القوى التي يأتمن على ولائها أو التي لا تشكل قوة إعتراضية في المجتمع مما يجعل هذا النوع من الدساتير فاقد للشرعية الشعبية ، و فاقد لإرادة حقيقية في إقرارالديمقراطية .
ثانيها المنهجيةلديمقراطية : هي انعكاس لتحولات جذرية في المجتمع ، قد تنبثق عن الشرعية الثورية حيث يتم إسقاط الحاكم المستبد و تقوم قوى الثورة بوضع مجلس تأسيسي هدفه إرجاع السيادة للشعب من خلال منهجية صياغة الدستور  ( مجلس تأسيسي منتخب  ) ومن خلال المضامين الديمقراطية له ، و قد تنبثق من توافق طبقي ناتج عن إختلال ميزان القوة لصالح القوى الديمقراطية يسمح بالية توافقية بين نظام الحكم القائم و القوى الديمقراطية تقوم على إشراك كل القوى الإجتماعية و السياسية بدون إقصاء في صياغة مشروع دستوري يعكس مضامين ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب مصدر السيادة الحقيقي و الكامل .
2إشكالية الحالة المغربية تطرح التساؤل التالي : ما هي الأسباب و الدواعي التي تفرض انبثاق الدستور من المجلس التأسيسي المنتخب :
أن كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 إلى اليوم كانت ممنوحة ، و أشرفت على صياغتها لجان ملكية سرية أو شبه علنية ، و لم تفضي رغم الوعود و الخطابات إلى ديمقراطية حقيقية ، مما يعني انطلاقا من تقييم عمل هذه اللجان : أنه سيكون من السخافة مرة أخرى الرهان على لجان وضعها نظام غير ديمقراطي و له سوابق في الديماغوجية الدستورية أن تنبثق عن دستوره الممنوح ديمقراطية حقيقية ترضي الشعب و مكوناته الحقيقية لا المصطنعة .
حقيقة مرة ولكن فاغلب الأحزاب السياسية في البرلمان لا تمثل الشعب و لا أغلبيته ، و هناك شبه قطيعة بينها و بين واقع الجسم الاجتماعي و رغم براعة المخزن في صناعة أحزاب الولاء و الإكثار منها لإغراق المجتمع بتعدد شكلية لتزيين الواجهة ، إلا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تتعدى 20 / . و طبيعة هذه الأحزاب الخنوعة و تركيبتها السوسيولوجية من مافيا المال و العقار و بعض السياسيين و صلاحية البرلمان المنعدمة تجعله مجلسا لا يشكل مصدرا للشرعية التشريعية أو آلية لصياغة مشروع دستور ديمقراطي.
لا مسؤولية الحاكمين المتصاعدة ، و فقدان الشعب و مكوناته الرئيسية الثقة في كل خطابات الحكم حول الإصلاحات التي تعود في كل مرة بإعادة إنتاج صيغ جديدة للملكية التنفيذية .
جميع الانتخابات التي تلت الدساتير الممنوحة كانت مزورة و نتائجها مزورة  ( مع الإبداع كل مرة في تقنيات جديدة لتزوير الإرادة الشعبية بعد انفضاح الأساليب التقليدية  ) و الخريطة الانتخابية أعدت لمنح مناصب و إمتيازات للأحزاب التي يرضى المخزن على وظيفتها في إعادة إنتاج الولاء و الخضوع .
الانتخابات لا تساهم في تغيير واقع الشعب ، لأنها مزورة ، و لأن المنتخبين لا سلطة حقيقية لهم ، و بالتالي يبقى واقع الشعب لا يتغير بل يزداد سوءا . و أمام الأزمة الاجتماعية و تزايد معدلات الفقر و البطالة و الفوارق الاجتماعية و نهب الثروات الوطنية و المال العام بلا رقيب أو حسيب ، تبقى هذه المؤسسات عاجزة و لا دور لها في إيقاف الفساد المستشري . كما لا تحس القوى المنتخبة بان لها حساب يجب أن تقدمه للشعب و المنتخبين لأنها جزء بنيوي من الفساد العام .
الخرائط الانتخابية و نمط الاقتراع مهندس بطريقة مخزنيه لا تسمح بالوصول إلى الأجهزة السلطوية إلا للنخب و الأعيان المختارة ، و لا يسمح بتداول أحزاب حقيقية على السلطة و لا بتمثيلية محترمة و سلط كفيلة بتنفيذ البرامج السياسية ، فالمخزن بقي يصنع و يعيد صناعة نخبه بالمال العام و تهميش و قمع كل معارضة ديمقراطية جذرية .
الأحزاب الحقيقية تتعرض للتهميش ، أو تتعرض للتدجين و إخضاعها لتوافقات سياسية جوهرية تدفعها إذا أرادت أن تستفيد من نصيب من خريطة المناصب و الامتيازات الممنوحة أن تغير طبيعتها السياسية و تفرغ برنامجها السياسي من أي محتوى ديمقراطي حقيقي .
الحاكمون لا يستمعون لمطالب و نضالات المجتمع المدني المستقل ، و هم في حقيقة امرهم لا يقبلون إلا بجمعيات و مجتمع مدني خاضع و هامشي يلعب ضمن المربع المرسوم و وفق الخطوط الحمراء التي يضعها الحاكمون ، و حيوية المجتمع الحقوقي و المدني تبرز من خلال مختلف المظاهرات التي تقطع مكانا المغرب طولا و عرضا وزمانا يوما يوما و شهرا شهرا و سنة سنة .إن الحاكمين يرون في بعض أوجه هذا الحراك مجرد زينة و برهان يستدلون به على "ديمقراطية الواجهة" .
المؤسسات القائمة و القائمين عليها : عاجزة و عاجزين عن حماية الشعب من الاستبداد و الفساد الكبير و الصغير و الفوارق الاجتماعية و البؤس و الرشوة و الشطط في استعمال السلطة و نهب المال العام ، و إهانة كرامة المواطنين ، و لا قادرين على تحقيق مؤشرات محترمة للتنمية بالمعايير الكونية .
الحياة المدنية و السياسية شبه منعدمة ، النقاشات السياسية العمومية شبه محرمة ، أكثر مما كانت في الثمانينات و التسعينات ، منع الأحزاب السياسية الطبيعية من القاعات العمومية ، تفقير و تهميش الاحزاب المعارضة الجذرية ، جعل الأحزاب الموالية تستفيد من المال العام بطرق مباشرة أو غير مباشرة مع غض الطرف عن تحويلها لعمولات مالية من المال العام إلى أحزابها... إن عدم السماح للنقاش العمومي و الخوف من المعارضة الديمقراطية الحقيقية و تغييب النقاش العمومي حول قضايا الشعب الحقيقية و خلق نقاش عمومي زائف FAUTS DEBATS بمشاركين زائفين FAUTS PARTICIPANTS لا قيمة سياسية لمداخلاتهم . مما دفع بفئات الشعب و الشباب إلى البحث عن مصادر أخرى للتواصل و الإعلام تسمح بالمشاركة و التنوير .
إنتشار ثقافة الاحتقار و الكره للسياسة إنطلاقا من الصورة التي يقدم فيها سياسيون مدجنون يقدمون نفسهم ككراكيز و بروبغانديست متخلفين مما يدل على بلادة الاخراج السياسي للحاكمين ، و يؤدي إلى استخفاف الشباب بالمشهد السياسي المصنوع و بفاعليه .
الممارسة الحكومية التي من المفترض نظريا على الاقل أو رسميا كما يروج لها في الخطابات الرسمية أن تكون في خدمة المصلحة العامة تتحول إلى خدمة المصالح الخاصة و العائلية و خلفية لخدمة المصالح الطبقية للبورجوازية المتعفنة الداخلية و الخارجية .
إن الديمقراطية بمفهومها الشائع : " حكم الشعب بواسطة الشعب و من أجل الشعب " تتحول إلى وهم و أضحوكة يتنكت بها العموم . لذا فإن تغييرات عميقة مطلوبة أكثر من تمثيليات شكلية لا قيمة لها .
اختزال المواطنة فيما يصطلح عليه ب" الديمقراطية المحلية" / الانتخابات الجماعية و إسالة لعاب النخب و الأعيان حول ما يمكن أن تقدمه لهم "الديمقراطية الجهوية" المفترضة / الجهوية الموسعة من مناصب و إمتيازات. و الإقتصار على القضايا الميكروسكوبية المتعلقة بما يسمى "سياسة القرب"  ( طرق – كهرباء – ماء... ) مما يخفي فقدان السلطة الحقيقية للمواطنين على القضايا السياسية الكبرى  ( ميزانيات الدولة – السياسات الإجتماعية – السياسة الخارجية – السياسة العسكرية و الأمنية – السلط و الدستور و القوانين – الإختيارات السياسية الكبرى – توزيع عائدات الثروة الوطنية – انتخاب من يحكم و يسير البلاد – اليات المحاسبة ... ) إنه ببساطة حرمان كلي للشعب في السيادة .
انعدام إستقلالية السلط : الملك يحتكر جميع السلط ، الحكومة لا تحكم ، البرلمان لا يشرع ، القضاء غير عادل و غير مستقل و غير نزيه ، سيطرة التنفيذي على التشريعي...
المراجعة الأخيرة للدستور الممنوح لسنة 1996 و التي روج لها كمدخل للإصلاح السياسي و صوت عليها بعض الأحزاب و في مقدمتها حزب الإتحاد الاشتراكي ب"نعم" السياسية بدعوى إعطاء إشارات للمخزن قد تسمح بالتناوب و الانتقال الديمقراطي ، أعطت لنا بعد 15 سنة خطابات رسمية حول " أهمية الملكية التنفيذية " و حول "الشعب ليس مؤهل أو ليس مؤهل كفاية للديمقراطية" مما يتطلب صيغة جديدة عنوانها " الملكية التنفيذية في صيغة الملكية البرلمانية" و هي من أغرب الصيغ عن الفقه الدستوري العالمي ، مما يجعل " اللجان الملكية لتعديل الدستور" و طبيعتها الممنوحة تؤكد عجزها البنيوي عن الخروج بدستور ديمقراطي حقيقي يعكس تطلعات الشعب المغربي و قواه الديمقراطية الحية .
إن المجلس التأسيسي له مهمة إعادة تعريف المؤسسات و قواعد العمل السياسي بطريقة مفتوحة و شفافة من خلال الإعلام العمومي  ( المحرر من الإحتكار المخزني  ) ومن خلال مختلف اليات التواصل العمومي مع المواطنين ، و أخذ الوقت اللازم للنقاش و التوضيح للشعب لأن الدستور يرسم فترة طويلة نسبيا من حياة الشعب و يحدد مصيره ، و هذا ما يسمح بتربية الشعب على ممارسة السيادة الواعية على مؤسسات السلطة العمومية ، و يسمح بوضع المبادئ المؤسسة للحياة السياسية الديمقراطية.
في الوضعية الحالية فإن الشعب " كجماعة سياسية للمواطنات و المواطنين الأحرار" لا يمكن أن يمارس سيادته الكاملة من خلال " اللجنة الملكية لتعديل الدستور" أولا : لأن ممثلي الشعب غير موجودين في اللجنة . ثانيا : لأن غرف الإنصات و منهجيتها في الأشراك الشكلي بل و الإحتقاري للأحزاب و النقابات و الجمعيات المستمع إليها لن تفضي إلى مشاركة شعبية و ديمقراطية في صياغة الدستور . ثالثا : لأن هناك قوى سياسية و اجتماعية فاعلة و مؤثرة في المجتمع غير متفقة مع المنهجية الممنوحة و غير مشاركة فيها . رابعا : لأن التعديلات الدستورية مسيجة بالنقاط المحدد في خطاب الملك ل 09 مارس ، و بالتوجيهات المباشرة أو المشفرة للجنة الملكية التي تعرف كيفية تصريفها ، لهذا فالقوى الديمقراطية المعارضة لهذه الالية تريد وضع الشعب و قواه الديمقراطية الحقيقية في قلب السلطة التأسيسية و ليس على هامشها.
إن أهمية المجلس التأسيسي تسمح بإعادة بناء قواعد العمل السياسي منذ الإستقلال الشكلي إلى اليوم مما قد يسمح بولوج المغرب لمرحلة جديدة من الديمقراطية الغير متنازع حولها أو حول قضاياها المركزية  ( مصدر جميع السلط هو الشعب – المواطنة الكاملة الغير منقوصة للمواطنات و المواطنين – حكومة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الشعب و ممثليه – برلمان يحضى بالسلطة التشريعية الكاملة – قضاء مستقل و نزيه – اليات قانونية لمحاسبة كافة المسؤولين و إقرار لعدم الإفلات من العقاب – حق الشعب و مكوناته السياسية في مناقشة شكل الحكم و مضمونه... )
الدستور الحالي المقدم بشكل رسمي يوم 17 يونيو و المنبثق عن لجنة ملكية و مضامينه قد أكد بأن " الملكية التنفيذية " هي قلب الدستور و يؤكد لمن في حاجة إلى تأكيد على أن المرحلة تتطلب الحسم مع الأطروحات المراهنة على الدساتير الممنوحة التي لم تقدم لهذا الشعب سوى التأخير الكبيرالزمني و التاريخي لإمكانية التغيير الديمقراطي الحقيقي ، و إعادة إنتاج صيغة الملكية التنفيذية في حلة جديدة تضمن هيمنة الكتلة الطبقية السائدة على الحقل السياسي ثم الإقتصادي .
3على سبيل الخلاصة : إن الفلسفة التي أنتجت الثورات العربية ، و التي تأطرت بها الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبرايرفي المغرب منبثقة أساسا من مرور الشعوب العربية والمغاربية بمختلف المراهنات على إمكانية الإصلاح أو التغيير إنطلاقا من مبادرات فوقية يعقوبية أو كواليس بعض الأحزاب مع الحكم ، و وصول هذه الرهانات إلى الباب المسدود نظرا لإستنفاذ كل أساليب التضليل التي يلجأ إليها الحاكمون ، لذا فأن هذه الثورات العربية و كذا الحركة النضالية المغربية المنبثقة عن وصول كل هذه الرهانات إلى عنق الزجاجة منذ 20 فبراير تفرض الإنتباه إلى أن الرهان الحقيقي اليوم يكمن في أن المدخل الحقيقي هو الرهان على التغيير الديمقراطي بواسطة الجماهير الشعبية و من أجلها و ان الدساتير الممنوحة لن تساهم إلا في المزيد من تأخير كل تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد .


في 25 يونيو 2011 الساعة 32 : 19

أبلغ عن تعليق غير لائق


8- تحية و شكر

ادريس فضوالي

تحية سـلام و احترام وتقدير للاخوة المهتمين التواقين و الفضوليين للمعرفة و الكلمة الحقة ،
لقد اسعدتني ردودكم كثيرا ، و الله لن استتطيع ان اصف لكم ما تفعله تلك الكلمات الطيبة في نفسية الانسان من همة وتحفيز ...........
ادام اللهه امثالكم وبكم يكون الانسان اسان و الكاتب كاتب و الصحفي صحفي ، والاستاد استاد ، الااعتراف و الشكر و الكلمة الطيبة تفعل في الانسان الكثير الكثير ، الف شكر مرة اخرى الى كل من عبرني ....شكرا شكرا

علي الباعمراني
غيور
fatiha
salmane daoudie
كلميمي
rachid
الى لقاء اخر
ادريس فضوالي صاحب المقال

في 26 يونيو 2011 الساعة 42 : 15

أبلغ عن تعليق غير لائق


تنبيه هام (17 دجنبر 2011 )   : لن ينشر أي تعليق يخرج عن أدبيات النقاش وإحترام الاخر , المرجوا الاطلاع على قوانين كتابة التعليق والالتزام بها حتى لا يحذف تعليقك

إضغط هنا

---------------

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

الجريدة ترحب بمساهماتك من اخبار ومقالات,البريد الرسمي للجريدة

sahpress@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



المعارضة ببوجدور تطلب من وزير الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في خروقات الرئيس عبد العزيز أبا

المدير الجهوي للماء الصالح للشرب يرد على بعض المغالطات

حصيلة سنة من عمل المجلس البلدي لسيدي إفني: مهرجانان وحمام وغرفة نوم

التنسيقية الوطنية للاحتفاء الرسمي بالذكرى المائوي لوفاة المجاهد الشيخ ماء العينين

الفساد ينخر مركز البريد بمدينة الداخلة

دفاعا عن الأراضي المحتلة!

المركز المغربي لحقوق الإنسان يندد في وقفة احتجاجية بالرباط بالتمييز العنصري ضد المغاربة المقيمين بإس

اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج بالعيون مناسبة للتعريف بإمكانيات الاستثمار بالجهة

الصراع القديم الجديد بين المغرب واسبانيا‏

المغرب يرحل 11 اسبانيا تظاهروا في الصحراء الغربية دفاعا عن البوليزاريو

استفزاز وإهانة لحركة 20 فبراير بكلميم





 
إعلان إشهاري

 
بكل وضوح

عزيز طومزين يكتب: وأزفت ساعة الحسم بجهة كليميم وادنون.

 
الـهـضـرة عـلــيـك

الصحراء في الجغرافيا غربية وفي السياسة مغربية

 
اجي نكول لك شي

أحببتك في صمت

 
إضاءات قلم

إلى بلدتي الغالية..

 
إعلانات مباريات الوظائف
كلميم: مقابلة لانتقاء مؤطر واحد وعشرون مؤطرة ببرنامج محو الأمية بالمساجد

مباراة لولوج مصالح الجمارك

للراغبين في الانضمام لصفوف الدرك الملكي..هذه هي الشروط المطلوبة

منصب رئيس (ة) مصلحة بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لإكاديمية العيون

إستدعاء :وزارة العدل: برنامج شفوي مباراة توظيف 524 محررا قضائيا

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  دوليات

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  رياضة

 
 

»  فنون وتقافة

 
 

»  نداء انساني

 
 

»  مقالات

 
 

»  بيانات وبلاغات

 
 

»  شكايات

 
 

»  ملف الصحراء

 
 

»  مختارات

 
 

»  الصورة لها معنى

 
 

»  مختفون

 
 

»  الوفــيــات

 
 

»  اقلام حرة

 
 

»  قلم رصاص

 
 

»  حديث الفوضى و النظام

 
 

»  جمعيات

 
 

»  إعلانات مباريات الوظائف

 
 

»  بكل موضوعية

 
 

»  بكل وضوح

 
 

»  المواطن يسأل والمسئول يجيب

 
 

»  الـهـضـرة عـلــيـك

 
 

»  اجي نكول لك شي

 
 

»  إضاءات قلم

 
 

»  مــن الــمــعــتــقــل

 
 

»  تطبيقات الاندرويد

 
 

»  ارشيف مقالات الشهيد صيكا ابراهيم

 
 
اعمدة اخبارية
 

»  أخبار كليميم وادنون

 
 

»  أخبار العيون بوجدور الساقية الحمراء

 
 

»  أخبار الداخلة وادي الذهب

 
 

»  دوليات

 
 

»  رياضة

 
 

»  أخبار وطنية

 
 

»  سـيـاسـة

 
 
بكل موضوعية

5 أكتوبر ، الاحتفال بالمتعاقد ، بضحية أخرى من ضحايا الإرتجال ...

 
رياضة

مغربي يعتلي قائمة الاعبين العرب الأكثر مشاركة في دوري ابطال اوروبا،ومحمد صلاح يتجه نحو إزاحته


نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا (المجموعات)

 
جمعيات
تقرير حول الدورة التكوينية في الإسعافات الأولية على شكل فرق

ندوة علمية متميزة حول واقع اللغة العربية اليوم بكلميم.

كليميم:تأسيس مركز يوسف بن تاشفين للدراسات والأبحاث من أجل اللغة العربية

 
ملف الصحراء

"كوسموس إينيرجي” و”كابريكورن” تنسحبان من التنقيب بمياه الحراء الغربية "

 
نداء انساني

دعوة للمساهمة في بناء مسجد حي النسيم بكليميم

 
مختارات
فوائد القهوة وقهوة البرتقال

العلماء يكتشفون سر مثلث برمودا

تحديد يوم عيد الأضحى المبارك

 
مــن الــمــعــتــقــل

الزافزافي يتلو "وصية الوداع" ويطلب دفن جثمانه في أرض الريف

 
الوفــيــات

وفاة الفنان الشعبي حماد جيجي

 
النشرة البريدية

 
البحث بالموقع
 
ارشيف الاستحقاقات الانتخابية
 

»  الانتخابات الجماعية والجهوية - 4 سبتمبر 2015

 
 

»  الانتخابات التشريعية 7 اكتوبر 2016

 
 
أرشيف كتاب الاعمدة
 

»  محمد فنيش

 
 

»  الطاهر باكري

 
 

»  محمد أحمد الومان

 
 

»  مقالات البشير حزام

 
 

»  مقالات ذ عبد الرحيم بوعيدة

 
 

»  مقالات د.بوزيد الغلى

 
 

»  مقالات علي بنصالح

 
 

»  مقالات عـبيد أعـبيد

 
 

»  ذ بوجيد محمد

 
 

»  بقلم: بوجمع بوتوميت

 
 

»  ذاكرة واد نون..من اعداد إبراهيم بدي

 
 

»  قلم رصاص

 
 

»  ذ سعيد حمو

 
 
تطبيقات الاندرويد
"واتساب" يمنح مستخدميه ميزات "استثنائية" للحظر والدردشة

خطأ في "واتساب" يستنفد حزمة الإنترنت

تعرَف على هاتف "الأيفون" الأكثر شعبية في العالم

احذر حذف الرسائل على واتس آب

 
الأكثر تعليقا
لائحة الشخصيات بالاقاليم الصحراوية الممنوعين من الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة

شخصية العدد 27 : الكوري مسرور شخصية العطاء و الوفاء

لائحة بالأسماء والعقوبات التي اصدرتها المحكمة العسكرية بالرباط في حق معتقلي كديم ايزيك

 
الأكثر مشاهدة
لائحة رجال السلطة الغير مرغوب فيهم بالاقاليم الصحراوية

طفيليات العمل النقابي بكلميم

لائحة الشخصيات بالاقاليم الصحراوية الممنوعين من الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة

 
ارشيف مقالات الشهيد صيكا ابراهيم

انقراض لباجدة قادم لا محالة

 

ظوابط النشر في الموقع| أهدافنا| أرسل مقال او خبر| أسباب عدم نشر تعليقك| إعفاء من المسؤولية

  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية.