للنشر على الموقع المرجو إرسال مقالاتكم ومساهماتكم على البريد الإلكتروني التالي : sahpress@gmail.com         مصرع شاب في حادث سير بين السمارة والعيون(اسم)             هذه هي المنتخبات المتاهلة لأمم افريقيا 2019 وانجاز عربي غير مسبوق(تفاصيل)             تلاعبات رؤساء جماعات وملف الأشباح يدفعان وزير الداخلية إلى توقيف إجراء مباريات التوظيف بالجماعات             فاعلة جمعوية بكناريا تهاجم اعيان الصحراء :يلهثون خلف مصالحهم ويبتزون الدولة .             تفاصيل فاجعة غرِق قارب للهجرة السرية بشاطئ اكلو كان على متنه 25 فردا             بوعيدة خرج ليها ديريكت "بت نبت" ولقضاء هو الحل.             "الأرصاد" تحذر الصيادين من نزول البحار حتى تحسن حالة الجو             العثور على جثتين بالشاطيء الأبيض من ضحايا القارب المنكوب بطانطان             وفاة متشرد كان يتخذ من المحطة الطرقية مأوى له             عضو بجماعة الشاطئ الأبيض من رئيس لجنة المالية لطالب لجوء سياسي بفرنسا             زلزال بوزارة الأوقاف يطيح بعدد من رؤساء المجالس العلمية من بينهم افني             الجالية المغربية غاضبة من عدم سماح السلطات الإسبانية لها باستعمال رخصة السياقة المغربية             أحلام مستغانمي تصدم الفتيات.. ونادمة على تلك الرواية!             انطلاق المحاكمة الاستئنافية لنشطاء الريف بعد خمسة أشهر على أحكام بسجنهم بين عام وعشرين عاما             اغلبية جماعة افركط تشتكي الرئيس لوزير الداخلية وتطالب ب..(شكاية)             الداخلية تشرع في حل مجالس جماعية وعزل رؤساء             هذا موقف الزعيمان اليوسفي و ايت ايدر من دعوة الملك للمصالحة مع الجزائر             بشرى للراغبين في زيارة فرنسا..إجراءات جديدة ومبسطة للحصول على “الفيزا”             اباء واساتذة يشتكون الغياب المتكرر لمدير مجموعة مدارس تكليت بكلميم             عدم الرغبة في شرب الماء مؤشر على مشاكل في جسمك!             لحظة اقتحام رجال الشرطة لثانوية ابن بطوطة بالعيون بسبب احتجاجات التوقيت المدرسي            تلاميذ غاضبون بثانوية بالعيون يطردون مدير الاكاديمية مبارك الحنصالي            فوضى بحامة أباينو بكليميم تهدد بكارثة وسط صمت المسؤولين            هذا ما قاله وزير الصحة الدكالي من كليميم عن المستشفى الجهوي الجديد وعن المستشفيات بطانطان واسا وافني            مواطن محتاج يشتكي من ابتزاز عضو ببلدية كليميم له ومنحه مبالغ مالية شهريا            إفراغ اسرة من منزلها ليلا وفي اجواء ممطرة بمدينة إفني           
إعلان إشهاري

 
صوت وصورة

لحظة اقتحام رجال الشرطة لثانوية ابن بطوطة بالعيون بسبب احتجاجات التوقيت المدرسي


تلاميذ غاضبون بثانوية بالعيون يطردون مدير الاكاديمية مبارك الحنصالي


فوضى بحامة أباينو بكليميم تهدد بكارثة وسط صمت المسؤولين


هذا ما قاله وزير الصحة الدكالي من كليميم عن المستشفى الجهوي الجديد وعن المستشفيات بطانطان واسا وافني


مواطن محتاج يشتكي من ابتزاز عضو ببلدية كليميم له ومنحه مبالغ مالية شهريا

 
اقلام حرة

الاحتفال بعيد المولد النبوي من الإطراء المذموم، وليس من التعظيم المحمود


اختفاء خاشقجي..الويل لمن يقول لا في زمن نعم!


مدينة بدون ماء "أكلميم" أنمودجا


المغرب أحسن من فرنسا


كلمة لابد منها السيد النائب…. حزب يعته مدرسة سياسية


دارجة الكتاب المدرسي… خطة إصلاح ام إفساد ممنهج!


هذه المدينة لم تعد تشبهني..


قضية الشافعي طبيب الفقراء.. في الحاجة لحماية الفاضحين للفساد

 
الصورة لها معنى

استغلال سيارة الجماعة في نقل مؤن الحفلات


مراسيم إنزال آخر علم اسباني من الصحراء سنة 1975

 
حديث الفوضى و النظام

علقوه على جدائل نخلة..

 
المواطن يسأل والمسئول يجيب

لقاء حصري وخاص مع رئيس مغسلة الرحمة بكليميم

 
قلم رصاص

في ذكرى مقتل عامل النظافة " أحمد نظيف "

 
بيانات وبلاغات
منتدى العدالة وحقوق الانسان يصدر بيانا بخصوص السطو على الاراضي بكلميم

رابطة المواطنة وحقوق الانسان بالسمارة تصدر بيانا حول احتجاجات معطلي مخيم الكويز

التحالف المدني لحقوق الانسان يصدر بيانا بخصوص الوضع البيئي الخطير بمدينة المرسى

 
شكايات

مشرفي برنامج محو الأمية والتربية الغير النظامية افني يتظّلمون للديوان الملكي

 
دوليات
بشرى للراغبين في زيارة فرنسا..إجراءات جديدة ومبسطة للحصول على “الفيزا”

الجيش يبرم صفقة تسلح جديدة مع امريكا لاقتناء منصة متطورة ونظام رصد ،والقمر الصناعي الثاني يطلق قريبا

دعوة الملك تثير تفاؤلاً وحذراً في الجزائر

الريسوني يخلف القرضاوي على رأس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 
مختفون

نداء للبحث عن مختفي من العيون


نداء للبحث عن مختفي من العيون

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

الدستور جا يا البلاد، وغردوا يالبنات
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 21 يونيو 2011 الساعة 59 : 10


 

بقلم : ذ.عبد الله بادو

الصلاة والسلام على رسول الله

الدستور جا يا البلاد، وغردوا يالبنات

على الإيقاعات المبتذلة للدقايقية والطعارجية، والدقايقية راه فيهم أو فيهم، ورقصاتهم التي تفتقد أبسط لمسات التناسق والتناغم مع الإيقاعات التي تهز الأزقة والساحات، استقبل المغاربة مكرهين مسودة  دستورهم، دون أن تترك لهم فسحة للتفكير لفهم مغازيها، وهضم ما جادت به مطابخ لجنة المنوني من نصوص وعبارات أمعنوا في نسجها وغزل خيوطها حتى يستعصي تتبع وتلمس رؤوسها، عسر الفهم أصاب العديد بالقرحة والانتفاخ جراء عسر الهضم، ما جعلها تبدو كالأطعمة التقليدية الدسمة (الهركما، الكرعين، اركيمن..) التي يعسر هضمها بسهولة، والتي لا ينصح بتناولها إلا لمن كانت له معدة "زي البمب" على حد قول المصريين، فرغم الكم الهائل للتوابل المستعملة، لم تقوى أن تخفي ما صار جليا ولا أن تستنفر شهوات ورغبات من كفوا وملوا من شاكلة هذه الوجبات على مدى العقود الأخيرة.

فالمحاولة، البئيسة والمبتذلة، لتمويه الرأي العام بخصوص مضامين المسودة،  حيث عمدت جهات إلى تعبئة ما استطاعت من بلطجية من الأحياء الفقيرة، صنيعة السياسات التفقيرية للمخزن، إنه  في نظري سلوك أرعن  ولا أحد يستطيع أن يتكنه بعواقبه ولا تطوراته المستقبلية، ممارسة أصابت الكثيرين بقرحة استثارت فيهم العديد من التساؤلات من قبيل: ما الذي يدفع المخزن إلى بلطجة الساحات وتسخير من الشباب والمواطنين لمواجهة الشباب المتمرد والرافض لمشروع المراجعة الدستورية؟ وهل يتم استحضار المخاطر التي سينجر إليها الشارع المغربي؟ لماذا يتم افتعال تشنجات وحروب وخرجات إعلامية  لبعض "دقايقية" الطروحات الشوفينية والرجعية؟ أليست لدى المخزن الثقة في قدرات المغاربة في كشف مستور ومكنونات النص الدستوري؟ أم إدراكه أن تنامي المعي الجماعي للمغاربة سيكشف ملعوبه ويفضح المسرحية سيئة الإخراج طبعا؟

أسئلة تولدت، وما زالت تتناسل لتولد أخرى، من صلب اللحظة تلهبها حرقة الأسئلة التي تعتصر، في كل لحظة وحين،  كل من يروم كشف خبايا ومستور ما بين أسطر مسودة الدستور، عله يهتدي إلى سبر أغواره ويفكك طلاسمه. إن قدر المغاربة، الآن، أن يحاطوا بالدقايقية من كل جهة، ما أن ترتاح أذانهم من الضجيج الذي صار يملأ كل الأمكنة، والمباركة المخزنية شرط الوجود والاستمرار، لتفقأ عيونهم وتصم آذانهم بدقايقية من  فئة خمسة نجوم على شاشات التلفاز وذبذبات الإذاعات، وأقصد هنا أمناء الأحزاب السياسية غير الآمنين في نقل وشرح مضامين المسودة، فبدل أن يعمدوا إلى المساهمة في النقاش حول مضامين المشروع تسارعوا إلى أبواق وميكروفونات وسائل الإعلام، للتعبير والتعبئة لمشروع الدستور الجديد دون الرجوع إلى قواعدهم والأجهزة القيادية في أحزابهم، فعن أي ديمقراطية يمكن أن يدافعوا عنها وأي مشروع يحمل هؤلاء لهذا الوطن الكسير، والذي أضحى جليا هو أن هذا الوطن  صار من قدره أن يتواطئ عليه الجميع خدمة لأغراض حزبوية ضيقة،  فما يمكن انتظاره ممن اصطفوا تباعا، للذود عن المسودة بكل علاتها، والتي كشف الطوزي في حديثه للأحداث المغربية بعضا منها، حتى صاروا ينافسون صغار الدقايقية في الهتاف والتهليل، ولم يتركوا لهم متنفسا إعلاميا بمجرد ما كشف الحجاب عن مسودة مشروع المراجعة الدستورية، متناسين الإهانة التي كانوا عرضة لها من طرف المستشار الملكي في إطار الآلية السياسية، والذي لم يمكنهم من مسودة الدستور إلا في الساعات القليلة الأخيرة التي سبقت الخطاب الملكي،  مما يطرح السؤال عن جدية المشاورات في إطار هذه الآلية وعن احترام مبادئ المقاربة التشاركية، ولو كان الامر كذلك فلماذا قاطعتها بعض الأحزاب التي تحترم نفسها رفضا للشكل الذي يدبر به المعتصم الآلية؟

كانت المسودة يمكن أن تشكل منعطفا تاريخيا، ما كان سيغطي على الإشكالات المرتبطة بمشروعية لجنة المنوني من حيث شكل تعيينها وطبيعة تركيبتها، ما سيعطي نفسا وقوة للإشارات التي أطلقها خطاب 09 مارس، والتي أشرنا في مقال سابق إلى أنها تبقى غير كافية إن لم تكن مقرونة بالإرادة والرغبة الحقيقية للتغيير،  وهو ما يتأكد اليوم على ضوء ما جاءت به المسودة، حيث لم يقدر  المشروع  الذي أعدته اللجنة من أن يعكس ولو جزئيا النقاش والمطلب الديمقراطي، الذي واكب عملها، ولم تستطع أن تنصت لنبض الشارع المغربي، وخاصة الشباب، شباب بات يتنفس ويستنشق جرعات حقيقية من الحرية يستلهما من المد الثوري لثورات الشباب في فضائنا الإقليمي والمتوسطي، يحدوهم الأمل في بناء مغرب يرقى التي تطلعاتهم ويقطع مع سياسات وممارسات المغرب البائد الذي نخره الفساد وأصبح ماخورا.

الآن  في ظل التطورات المتلاحقة التي يعيشها المغرب، والتي كان ورش المراجعة الدستورية أحدها، وبناء تصريحات الطوزي، عملا بمقولة شهد شاهد من أهلها، دون الوقوع في أسر نزعته التبريرية، يتبن أن المخزن كان وراء الكثير من المناورات لكبح جماح التغيير، خاصة أن المسودة الأولية التي قدمتها لجنة المنوني كانت متقدمة على المسودة الحالية على حد قول الطوزي، والتي خضعت للتعديلات تحت ضغط وابتزاز التوجهات الأصولية والرجعية، ما عصف بأسس بناء الدولة المدنية وإطلاق حرية المعتقد وفصل السلط مع ضمان توازنها، وإن كان الطوزي يرى  بأن سبب الإذعان للضغوط هو ضعف الجبهة الديمقراطية والحداثية، حيث قرنه بما أسماه "ضعف رد القوى  التقدمية والحداثية التي  كان يفترض أن تضغط لفرض  عدم التراجع عن تلك المطالب"، الامر الذي يدعونا إلى التساؤل هل فعلا استكانت القوى الديمقراطية والتقدمية، ما أعطى الفرصة للقوى الرجعية لتبتز وتضغط وتنال مراده في ترسيخ وتدعيم أسس الدولة الدينية، ضدًا على روح العصر ومنطق التطور الإنساني، بالعودة على الفترة التي سبقت الإعلان لا شك بأن أستاذنا الجليل، سيلحظ بأن الدولة كانت قد أشهرت هراواتها وعدهتا القمعية، على من اتهمهم بالاستكانة، وصادرت حقهم في التظاهر والتعبير عن مواقفهم وآرائهم خاصة شباب 20 فبراير، إلا إن كنت لا تعتبرهم جزء من الحركة الديمقراطية. ألم تشهد الفترة نفسها تحركا قويا للحركات اليسارية والديمقراطية، والتي نظمت مناظرة وطنية  مهمة تحت شعار الملكية البرلمانية الآن، وفعلا لم تنل حقها من التغطية الإعلامية بما يتناسب  مع الحجم المخصص لمروجي الخطابات المعادية والمناهضة للمشروع الديمقراطي الحداثي، ما يفضح الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل، ولها ما يبررها فعلا، وقراءة سريعة لمسودة الدستور كافية  لفضح وجلاء حقيقة استراتيجية المخون وتكتيكاته لتبرير التراجعات، وإضفاء نوع من المشروعية على إعادة مأسسة الاستبداد وتحديث آلياته. فالوضع الجديد ليس نتاج علاقات القوة بين الفاعلين السياسيين كما ذهب إليه الأستاذ الجليل، بقدر ما هو ترجمة لخيارات انفرادية لما يروم المخزن تأبيده وترسيخه ولو على حساب الديمقراطية ومشروعه الديمقراطي الحداثي الذي بدأت تتبدد معالمه يوما عن يوم،

لا أحد يمكن أن يتغافل على بعض المكتسبات التي وردت في المشروع وخاصة العمل على دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إضافة إلى دسترة العديد من المؤسسات الوطنية العاملة في مجال النهوض بحقوق الانسان ورعايتها مع استثناء غير مبرر لتلك المهتمة بالشأن الأمازيغي، بعض الصلاحيات للحكومة ورئيسها، وتنظيم يقوم على الجهوية المتقدمة واليت مازالت يكتنفه الغموض وتسجل عليه العديد من الانتقادات...الخ، كلها تبقى مكتسبات هشة  ومشروطة بعدم مخالفتها للخصوصية المحلية أو تفتقد للآليات الضرورية لتضمان فعليتها وتنزيلها ميدانيا، فمثلا أجرأة دسترة  رسمية الأمازيغية لا أجندة له ولا تصور واضح للدولة في هذا المجال وأسلوب صياغة المادة 5 من الدستور توضح ذلك، كما أن المسودة جعلت الاتفاقيات والمعاهدات، كما صادق عليها المغرب، في نطاق أحكام الدستور، والقوانين الوطنية والهوية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، أي أنها رهينة باحترام الخصوصيات القطرية مما يحد من سمو فعلي للمواثيق الدولية عل القانون الوطني، نفس الشيء ينطبق على المساواة بين الجنسين فهي مسموح بها في حدود ما تسمح به الشريعة باعتبار أن الدين هو المرجعية الأساس التي تتأسس عليه الدولة من منطلق كونها دولة إسلامية.

إن المخزن  ومعه الأحزاب  لم تكن لها الإرادة الحقيقية في المضي قدما في طريق التغيير، بل كانت تتقاسم الرغبة الأكيدة في إبقاء الامر على ما هو عليه، مادام أن ذلك يخدم مصالحها، فلقد توافقا ضدا على مصلحة وإرادة الشعب، وهم على وعي تام آن المخاض الحالي والوعي المتنامي للشباب(ات) والمواطنين(ات) بات يقض مضاجعها، وهذا كان منتظرا من خلال قراءة المذكرات الموجهة للجنة سنقف عند حقيقة مرة، ألا وهي أن مذكرات الأحزاب المغربية كانت متخلفة مقارنة مع مطالب الشارع خاصة الشباب، وأصبحت متجاوزة وصائرة إلى الزوال، وتشبثها بالمخزن كمثل من يتمسك بقشة في بحر.

إن الشكل الذي تم به تتويج مسار من "المشاورات" دام زهاء ثلاثة أشهر، واختتم بأسبوعين من الغليان المفتعل، الذي عاشت على إيقاعه الساحة السياسية المغربية، في تفاعلها مع الإشاعات التي سبقت إعلان المسودة وإخراجها إلى حيز الوجود، أصاب الجميع، بما فيهم أكثر المتفائلين، بالدهشة والوجوم بسبب المضامين والمقتضيات التي تضمنتها المسودة والتي تترجم أن المخزن لم يلتقط اللحظة واخلف الموعد مع التغيير، مما يكشف إن الإشارات التي تضمنها خطاب 09 مارس تبقى حبرا على ورق وأمالا في الانتقال السلمي إلى الدولة الديمقراطية الحداثية، صارت مجهضة ومتبخرة في الهواء، ما سيزيد من عزلة المخزن والقصر  والأحزاب السياسية، وانفراط روابط الثقة التي كان من الممكن أن يؤسس لها مسار المشاورات ويعضدها. 

وخلاصة القول؛ يمكننا القول أن سعي المخزن والقصر إلى الهيمنة على سلطة القرار، وتعطيل مسلسل المأسسة الحقيقة للدولة المدنية الديمقراطية الحداثية القائمة على فصل السلط وضمان استقلاليتها وفصل الدين عن الدولة، لصالح تركيز السلط، السياسية القضائية الدينية والاقتصادية في يد الملك، يكشف أن المخزن المغربي لم يقدر بعد من أن يخرج من عباءته التقليدية حيث بقي وفيا لاختياراته التقليدية. ما يستوجب العمل على إعادة النظر في الآليات التي تشغل بها الأحزاب والمنظمات المدنية، لإعادة خلق ميزان قوى جديد، يوفر شروط التعاقد السليم المبني على الاحترام المتبادل لا على الاستبلاد والإخضاع عنوة، يرجح من كفة التيار الديمقراطي الحداثي العلماني، لأنه الخيار الأساس لبناء دولة مدنية حقيقية تشرع لسيادة الحقوق والحريات



1951

6






تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- صكوك الغفران

adile

كان من المفروض في أية دولة تحترم نفسها أن تقف في صف واحد من مواطنيها وان تحميهم من كل التعسفات والمضايقات أد الكل مواطنين وتسيير الدولة وبنيتها ليست حكرا على احد فهي بالأساس لخدمة الشعب بكل فئاته ومداهنه مادامت لا تنتهك الحريات والأخلاق الإنسانية وتبيح العشوائية والفوضوية الانتهازية مبادئ الإنسانية واحدة والحقوق التي يرومها أي شعب في أي زمان ومكان واحدة العدل والمساواة وتوفير شروط العيش والأمان والأمن بعيد كل إشكال الظلم والاستعباد لكن كما جرت العادة في سنن الكون وحتميتها المطلقة إن الفاسدين والمستفيدين من هده الأوضاع يأبى أي تغيير أو تنازل عن بعض هده الحقوق للشعب ومن مفارقة التاريخ وسخريته أن الأحزاب بكل تشكلانها بدل أن تقف إلى جانب الحق والشعب الذي تتحدث باسمه مع أنها لا تملك أي تأييد ومباركة منه آدا كل الاستحقاقات بينت دلك وهدا ينم من هده الأحزاب الكرتونية والمخزنية عن غباء استراتجي وتاريخ فتجاهلت ناضلت كل شرفاء الأمة الدين ضحوا بأرواحهم على مذابح الحرية والنضال ووهبت نفسها لتتحدث باسم الشعب وتعقد الاتفاقات مع النظام المخزني الفاسد ولعل أقطاب هاته الأحزاب عارضت كل مكوناتها وتياراتها التي لجأت للشارع ففضحت موامرات هولاء ضد أرادة الشعب ولعل التاريخ سيجل هولاء يفقدون كل التأيد سواء من إتباعهم أو من الشعب وهكذا أصبح واضحا أن المخزن الذي يتشبث بالسلطة يأبى التنازل عنها فهي كل ما يبقيه عل ى الحياة وأدا كان هده الأيام يروم الهدنة ففقط لكسب الوقت أما عادتها فلن تغيير في قمع الحريات ومنع الاضربات والاحتجاجات فهو في قرارة نفسه يتمنى ان تكون سحابة صيف ليعود للياليه الفاسدة في سرقة أموال الشعب مسكين بعد ستين سنة من السرقات والفساد لا زال يشعر بالجوع وكيف يرتوي فهل رأيت مدمن على المخدرات اقلع بإرادته المنفردة ام انه تدخلت أيادي المعالجين والأطباء والمراقبين له لمنعه من المخدرات مع أن المخزن يفيضها علينا نحن الشعب بسخاء بالغ الحاتمية حتى أضحى لكل بيت مدمن مخدرات فكيف يعقل بعج هدا ان يضن الشعب ان النظام المخزني الدي ادم الفساد والظلم ان يقلع عنه بسخاء دون ان تبادره أيادي الشرفاء من الشعب وتنتزع منه حقوقها انتزعا وتقوده للحق مكرها ولعل البعض يقول لقد منحنا المخزن وبمباركة من الأحزاب دستورا متقدم فهل كانت القوانين وكتابة الدستور هي من تمنح الحقوق ولو كان دلك ما كان هناك ضلم وفساد وهل يعقل ان مكتوبات ورقية تمنح الحقوق أما الأمر اكبر من دلك فدستور كأي قانون يضل في الرفوف ان لم تكن قوة الشعب تحميه ومادام المخزن هو من سهر على وضع الدستور كأي قانون فلن منح للشعب مآلا ينفعه بينما كل السلط تبقى في يد المخزن يضيق بها الشعب العذاب ولو كان الكتابات القانونية والدستورية هي المشكل لانتهت مشاكل العالم بها ولتنازل الديكتاتوريين والفاسدين عن سلطتهم مجرد كتابات اى كان مسماه فالقانون وسيلة ولكان ديكتاتور على مر التاريخ تنازل عن هده السلط أم انه قيد كره بعد ان ضحت تلك الشعوب بدمائها ولياليها في النضال والمقاومة للوصول لحقوقها ولعل ما وقع على مدى القرن العشرين ليس خافي على احد وما أمر ما وقع في مصر وتونس ببعيد فالحق يؤخذ ولا يعطى والنضال يعني التضحية


في 25 يونيو 2011 الساعة 57 : 10

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- شرعنة الدستور ام التفاف على مطالب الشعب

souffine

، يعج مشروع الدستور بالعيوب القانونية دون ان يكون قد .جاء بشيء جديد. فمعظم السلط في يد الملك، واغلب فصوله يشوبها غموض صياغة.
كما ان وضع الدستور ومراجعته يتوخيان عدة أهداف قد تكون من أجل طي صفحة الماضي أو لإحراج المعارضة أو في بعض الأحيان لربح الوقت. ومن الناحية الديمقراطية، فإن الدستور يسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين: الهدف الأول يتمثل في تقييد السلطة السياسية وفي أن تنضبط لقيود واضحة ومؤسساتية، والهدف الثاني يتجلى في الإعلان عن الحقوق وضمانها. وهذان العنصران أساسيان لتقييم أي دستور، ومن هنا فإذا استحضرنا هذه الأهداف، فإن الدستور المقترَح لم يأت بجديد، حيث إنه، من جهة، لم يعمل على تقييد السلطة السياسية بشكل مؤسساتي وتحديد اختصاصاتها والتزامتها بشكل واضح، ومن جهة ثانية، فإنه رغم أن الدستور الذي سيطرح على الشعب للإدلاء برأيه فيه، أعلن عن مجموعة من الحقوق الجديدة التي لا يمكن لأحد أن ينكر أهميتها، فإنه لم يؤمّن ضمانات مؤسساتية حقيقة لحماية هذه الحقوق. إما أن هذه الضمانات غير متوفرة أو ضعيفة. ومن الضمانات التي يحتوي عليها الدستور المحكمة الدستورية، وثانيا القضاء، بشكل عامّ، وثالثا الاتفاقيات الدولية والميكانيزمات المرتبطة بها. دالك أن الدستور أغفل هذه الضمانات. ففي ما يخص المحكمة الدستورية، فإنها تتشكل من 12 عضوا، ستة منهم يُعيّنهم الملك وثلاثة ينتخبهم مجلس النواب والثلاثة الآخرون ينتخبهم مجلس المستشارين، بمعنى أن ثلث هذه الهيئة القضائية فقط هو الذي ينبع من الاقتراع العام المباشر، وبالتالي فأغلبية الأعضاء سيكون لهم توجه سياسي معيّن. ونلاحظ كذلك أنها ليست مؤسسة مستقلة وأنها ليست المؤسسة التي يُعهد إليها بحماية الدستور، وبخصوص حماية الحريات والحقوق، فرغم أن الفصل الـ133 من الدستور جعل من اختصاصه النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون له صلة بالمس بالحقوق والحريات، فإنه ينبغي انتظار القانون التنظيمي الذي سيصدر لتوضيح هذه الصلاحية. أما في ما يخص القضاء، فليست وظيفته حماية الدستور، بل هو تابع للسلطة الملكية، إذ إن الملِك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
صحيح أنه تم التنصيص على أن القضاء هو سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، لكن الملك يظل الضامنَ لاستقلال القضاء، والملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، كما أنه يُعيِّن، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين، خمس شخصيات ضمن المجلس الأعلى للقضاء. كما أن الأحكام تصدر وتنفَّذ باسم الملك، رغم أن القانون أضاف عبارة «طبقا للقانون». زد على ذلك أن الملك يوافق، بظهير، على تعيين القضاة من قِبَل المجلس الأعلى للقضاء. وأخيرا، نشير إلى أن القانون التنظيمي الذي يدرسه المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، هو الذي سيحدد طريقة انتخاب وسير المجلس وتنظيمه. أما الضمانة الثالثة فتبرز في الآليات المتصلة بالاتفاقيات الدولية، لاسيما المرتبطة منها بحقوق الإنسان. وفي هذا المجال، نسجل أنه رغم إقرار مشروع الدستور أن التصدير جزء لا يتجزأ من الدستور، فإنه لم يحدد، بدقة، وضعية الاتفاقيات الدولية المصادَق عليها بالنسبة إلى القوانين الداخلية والوطنية وفضّل الاعتماد على عبارات غير دقيقة، مثل «قوانين المملكة» و«الهوية الوطنية الراسخة».
كما ان بعض فصول الدستور يكتنفها الغموض و هذا الغموض له علاقة بالشكل والمضمون. الثابت أن القاعدة هي أن الدستور الديمقراطي يكون مكتوبا بلغة بسيطة وواضحة، والواقع أن مشروع الدستور يتضمن عدة مقتضيات، إما غامضة أو تحتمل تأويلات متعددة، منها ما هو موجود في التصدير ومنها ما هو موجود في الفصول الأخرى، بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات عامة و«فضفاضة»، خاصة تلك المتعلقة بالمجالس والمؤسسات وبالحكامة الجيدة. كما أن المشروع لم يدقّق، بصورة واضحة، في تراتبية القوانين، وبشكل خاص، لم يحدد مكانة الظهير بالنسبة إلى الدستور والقانون.
بعد الإعلان عن الدستور الجديد هناك من اعتبر أنه قد خول صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة وبين من يرى أنه كرّس، من جديد، تركيز السلط في يد الملك، ما هو تعليقك حول هذه القضية؟
> على مستوى الشكل في الدستور، هناك تقسيم للسلطة على المستوى التنفيذي بين الملك والمجلس الوزاري، من جهة، وبين رئيس الحكومة ومجلس الحكومة، من جهة أخرى. لكن عندما ننظر إلى الهندسة الدستورية ككل، فإننا نلاحظ أن المجلس الوزاري يحتل مكانة أهمَّ من مجلس الحكومة، فهو يتداول في التوجهات الإستراتيجية للدولة ينظر في الأهم ويتداول في مشاريع مراجعة الدستور، أي بالسلطة التأسيسية الفرعية والقوانين التنظيمية، التي هي بمثابة «دستور» مكمّل للدستور، لأنها ستعمل على تقرير مصير مؤسسات حيوية، ناهيك عن أنه يقرر السياسة المالية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية للدولة من خلال تحديد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ومشاريع القوانين الإطار، دون أن نغفل أنه ينظر في قضايا أخرى، مثل مشاريع قوانين العفو العام والنصوص المتعلقة بالمجال العسكري، ويدرس مشروع رئيس الحكومة بحل مجلس النواب وكذلك في التعيينات، ويحال إليه القانون التنظيمي المحدد للائحة المؤسسات الاستراتيجية للدولة. ولا ننسى، في هذا الإطار بالذات، أن نؤكد أن الدستور المقترَح لم ينُصَّ على ضرورة انعقاد المجلس الوزاري بصفة دورية، الأمر الذي يسمح بضبط إيقاع الحكومة. وعليه، فالمجلس الوزاري يناقش القضايا الأساسية للدولة، ثم إن الملك ينفرد بصلاحيات أخرى في مجال السلطة التأسيسية وفي العلاقات مع البرلمان وفي مجال العلاقة بالحكومة والقضاء والعلاقات الخارجية.
اما من حيث مبدأ فصل السلط فلقد كرّس الدستور كلمة فصل السلط وكرّس كلمة الملكية البرلمانية، وكما تعلم، فهناك فرق شاسع بين الكلمات والأشياء، فالملكية البرلمانية، كشيء، وفصل السلط، كشيء، غير موجودين في الدستور، لأن المعمار الدستوري المقترَح لا يوحي بذلك على الإطلاق ويبقى محتفظا بالسلط في يد الملك.

اما دسترةبعض المجالس شيء أساسي، الا إن الأهم، الذكر، في وضع الدستور أو مراجعته هو تأمين الحقوق وتقييد الحكام الفعليين. أما القضايا الأخرى، فرغم أهميتها، فهي لا تشكل معيارا حاسما لتقييم ديمقراطية أو لا ديمقراطية هذا الدستور.
اما جدل كبير حول قضية الهوية الوطنية، لا بد من التأكيد أن الدستور المقترَح تميّز في معالجته للعديد من القضايا الخلافية من قبيل قضية الهوية الوطنية بمحاولة إيجاد حل وسط يُرضي جل الأطراف، الشيء الذي جعله لا يرضي الجميع، وبالتالي فالنقاش حول هذه القضايا سيستمر، بل الأدهى من ذلك، أنه سيعود، بقوة، بعد عملية إقرار الدستور.
أساسي وهو أن مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بالأهداف الإستراتيجية وبالمجال المالي والاقتصادي لازالت من اختصاص المجلس الوزاري ومن اختصاص السلطة الملكية. ورغم أن البرلمان أعطيت له صلاحيات التشريع بموجب الدستور المقترح، فإنه يظل مسيجا بمجموعة من «الكوابح» التي تضعها السلطة التنفيذية في مجال اختصاصه وكذلك المراجعة التي ستقوم بها المحكمة السدتورية على النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين. ومن هذا المنطلق نشير إلى أن صلاحيات البرلمان في مجال القوانين التنظيمية محدودة جدا، لأن هذه القوانين تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، ومن هنا نستنتج أن الصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان هي صلاحيات شكلية في جوهرها، لأن المجلس الوزاري يتحكم تقريبا في كل شيء.
هل يمكن اعتبار الدستور المقترح على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز المقبل دستورا ديمقراطيا في جوهره؟
> طبعا، لا يمكن اعتباره دستورا ديمقراطيا، لأنه لا يتوفر على المقومات التي تسمح لنا بوصفه كذلك، نظرا للمعطيات التي تحدثت عنها في ما سبق، بل يمكن أن أقول إن هذا الدستور عبارة عن بـ«دستور برنامج ملكي» ينفرد فيه الملك بالصلاحيات الكبرى لتسيير شؤون المملكة.

في 25 يونيو 2011 الساعة 58 : 11

أبلغ عن تعليق غير لائق


3- كرونوجيا الدساتير الممنوحة والبناء الديمقراطي

فضيلة


لقد عرف المغرب تجارب دستورية منذ 1908 الدستور المجهض بفعل تدخل الاستعمار الذي كرس استمرارية السلطة المخزنية مع إخضاعها للسلطة العسكرية للإقامة العامة ، و جعلها في خدمتها و خدمة مصالح الدولة الاستعمارية الإقتصادية بالدرجة الاولى  ( حكم الأهالي بواسطة الأهالي ) و عند بداية الخمسينات و مع تصاعد النضال التحرري الوطني المطالب بالاستقلال في عدة دول خاضعة للإمبريالية الفرنسية و الاسبانية  ( في المغرب : المقاومة و جيش التحرير ) ، غيرت الدول الكولونيالية خططها و بدأت في التهييئ لإجهاض تطلع الشعوب إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية المستقلة من خلال العمل على تهييء شروط إنتقال سلس  ( اسقلال شكلي كما سماه الشهيد بنبركة  ) من خلال مفاوضات سرية معروفة  ( إيكس ليبان و لاسيل سان كلو  ) يسمح باستمرار التبعية السياسية و الاقتصادية للإمبريالية و في مقدمتها الفرنسية و مدخله الحفاظ على البنيات المخزنية القائمة و ذات العمق التسلطي التاريخي ، و هكذا و مباشرة بعد 1956 سيدخل المغرب صراعا مفتوحا بين الكتلة الطبقية السائدة و القوى التقدمية الجذرية التي تشكلت و تطورت تنظيماتها و أطروحاتها من خلال الصراع الطبقي الذي شكل الدستور و القوانين الميدان المركزي فيه للصراع  ( و هو الجزء المهم و الحاسم في البناء الفوقي للدولة  ) لهذا سيعرف المغرب عدة مراحل لهذا الصراع كالتالي :
مرحلة الفراغ الدستوري  ( 1956 – 1961  ) : الصراع من أجل حسم السلطة و إعادة هيكلة الكتلة الطبقية السائدة و أجهزة الدولة المخزنية التي كان من مداخلها تأجيل صياغة الدستور عن طريق مجلس تأسيسي
مرحلة الدساتير الممنوحة منذ دستور 1962 الممنوح إلى دستور 1996 الممنوح كذلك مرورا بتعديلات دستورية أغلبها كان يعزز المزيد من الصلاحيات لصالح المؤسسة الملكية و يضيف بعض الصياغات الجزئية التي تسمح بالتأويل بأن الدستور يتضمن مكتسبات لصالح قوى المعارضة و ذلك في إطار سياسي سمي " المسلسل الديمقراطي" أو "الديمقراطية الممنوحة بالتدريج ! " .
إن منهجية تغيير الدساتير تختلف من سياق سياسي و تاريخي إلى أخر و ترتهن في العموم بموازين القوى الطبقية و السياسية للحركات السياسية المتصارعة ، و بمدى تقدير و إدراك الحاكمين أن الإستمرار في مناهضة التطلعات الشعبية قد يؤدي إلى نقطة اللارجوع أي فقدان الحاكمين لكل شرعية و تصبح أنذاك الأليات التوافقية غير ذي جدوى ، لذا يمكن الكلام عموما على منهجيتين رئيسييتين :
المنهجية الغير الديمقراطية : إن المنهجية الغير الديمقراطية تكون من خلال منح دستور يصوغه الحاكم ، أو لجنة تابعة له يعينها ، و يقوم بعرض هذا الدستور على استفتاء يفتقد إلى المشروعية ، كما قد يعتمد على الإشراك الجزئي و الشكلي لبعض القوى التي يأتمن على ولائها أو التي لا تشكل قوة إعتراضية في المجتمع مما يجعل هذا النوع من الدساتير فاقد للشرعية الشعبية ، و فاقد لإرادة حقيقية في إقرارالديمقراطية .
المنهجية الديمقراطية : هي انعكاس لتحولات جذرية في المجتمع ، قد تنبثق عن الشرعية الثورية حيث يتم إسقاط الحاكم المستبد و تقوم قوى الثورة بوضع مجلس تأسيسي هدفه إرجاع السيادة للشعب من خلال منهجية صياغة الدستور  ( مجلس تأسيسي منتخب  ) ومن خلال المضامين الديمقراطية له ، و قد تنبثق من توافق طبقي ناتج عن إختلال ميزان القوة لصالح القوى الديمقراطية يسمح بالية توافقية بين نظام الحكم القائم و القوى الديمقراطية تقوم على إشراك كل القوى الإجتماعية و السياسية بدون إقصاء في صياغة مشروع دستوري يعكس مضامين ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب مصدر السيادة الحقيقي و الكامل .
2 الحالة المغربية : ما هي الاسباب و الدواعي التي تفرض إنبثاق الدستور من المجلس التأسيسي المنتخب :
كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 إلى اليوم كانت ممنوحة ، و أشرفت على صياغتها لجان ملكية سرية أو شبه علنية ، و لم تفضي رغم الوعود و الخطابات إلى ديمقراطية حقيقية ، مما يعني إنطلاقا من تقييم عمل هذه اللجان : أنه سيكون من السخافة مرة أخرى الرهان على لجان وضعها نظام غير ديمقراطي و له سوابق في الديماغوجية الدستورية أن تنبثق عن دستوره الممنوح ديمقراطية حقيقية ترضي الشعب و مكوناته الحقيقية لا المصطنعة .
الأحزاب السياسية في البرلمان لا تمثل الشعب و لا أغلبيته ، و هناك شبه قطيعة بينها و بين واقع الجسم الإجتماعي و رغم براعة المخزن في صناعة أحزاب الولاء و الإكثار منها لإغراق المجتمع بتعدد شكلية و بروباغاندية لتزيين الواجهة ، إلا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تتعدى 20 / . و طبيعة هذه الأحزاب الخنوعة و تركيبتها السوسيولوجية من مافيا المال و العقار و بعض السياسيين و صلاحية البرلمان المنعدمة تجعله مجلسا لا يشكل مصدرا للشرعية التشريعية أو الية لصياغة مشروع دستور ديمقراطي.
لا مسؤولية الحاكمين المتصاعدة ، و فقدان الشعب و مكوناته الرئيسية الثقة في كل خطابات الحكم حول الإصلاحات التي تعود في كل مرة بإعادة إنتاج صيغ جديدة للملكية التنفيذية .
جميع الانتخابات التي تلت الدساتير الممنوحة كانت مزورة و نتائجها مزورة  ( مع الابداع كل مرة في تقنيات جديدة لتزوير الإرادة الشعبية بعد انفضاح الأساليب التقليدية  ) و الخريطة الانتخابية أعدت لمنح مناصب و إمتيازات للأحزاب التي يرضى المخزن على وظيفتها في إعادة إنتاج الولاء و الخضوع .
الانتخابات لا تساهم في تغيير واقع الشعب ، لأنها مزورة ، و لأن المنتخبين لا سلطة حقيقية لهم ، و بالتالي يبقى واقع الشعب لا يتغير بل يزداد سوءا . و أمام الأزمة الإجتماعية و تزايد معدلات الفقر و البطالة و الفوارق الإجتماعية و الطبقية و نهب الثروات الوطنية و المال العام بلا رقيب أو حسيب ، تبقى هذه المؤسسات عاجزة و لا دور لها في إيقاف الفساد المستشري . كما لا تحس القوى المنتخبة بان لها حساب يجب أن تقدمه للشعب و المنتخبين لأنها جزء بنيوي من الفساد العام .
الخرائط الانتخابية و نمط الإقتراع مهندس بطريقة مخزنية لا تسمح بالوصول إلى الأجهزة السلطوية إلا للنخب و الأعيان المختارة ، و لا يسمح بتداول أحزاب حقيقية على السلطة و لا بتمثيلية محترمة و سلط كفيلة بتنفيذ البرامج السياسية ، فالمخزن بقي يصنع و يعيد صناعة نخبه بالمال العام و تهميش و قمع كل معارضة ديمقراطية جذرية .
الأحزاب الحقيقية تتعرض للتهميش ، أو تتعرض للتدجين و إخضاعها لتوافقات سياسية جوهرية تدفعها إذا أرادت أن تستفيد من نصيب من خريطة المناصب و الامتيازات الممنوحة أن تغير طبيعتها السياسية و تفرغ برنامجها السياسي من أي محتوى ديمقراطي حقيقي .
الحاكمون لا يستمعون لمطالب و نضالات المجتمع المدني المستقل ، و هم في حقيقة امرهم لا يقبلون إلا بجمعيات و مجتمع مدني خاضع و هامشي يلعب ضمن المربع المرسوم و وفق الخطوط الحمراء التي يضعها الحاكمون ، و حيوية المجتمع الحقوقي و المدني تبرز من خلال مختلف المظاهرات التي تقطع مكانا المغرب طولا و عرضا وزمانا يوما يوما و شهرا شهرا و سنة سنة .إن الحاكمين يرون في بعض أوجه هذا الحراك مجرد زينة و برهان يستدلون به على "ديمقراطية الواجهة" .
المؤسسات القائمة و القائمين عليها : عاجزة و عاجزين عن حماية الشعب من الاستبداد و الفساد الكبير و الصغير و الفوارق الاجتماعية و البؤس و الرشوة و الشطط في استعمال السلطة و نهب المال العام ، و إهانة كرامة المواطنين ، و لا قادرين على تحقيق مؤشرات محترمة للتنمية بالمعايير الكونية .
الحياة المدنية و السياسية شبه منعدمة ، النقاشات السياسية العمومية شبه محرمة ، أكثر مما كانت في الثمانينات و التسعينات ، منع الأحزاب السياسية الطبيعية من القاعات العمومية ، تفقير و تهميش الاحزاب المعارضة الجذرية ، جعل الأحزاب الموالية تستفيد من المال العام بطرق مباشرة أو غير مباشرة مع غض الطرف عن تحويلها لعمولات مالية من المال العام إلى أحزابها... إن عدم السماح للنقاش العمومي و الخوف من المعارضة الديمقراطية الحقيقية و تغييب النقاش العمومي حول قضايا الشعب الحقيقية و خلق نقاش عمومي زائف FAUTS DEBATS بمشاركين زائفين FAUTS PARTICIPANTS لا قيمة سياسية لمداخلاتهم . مما دفع بفئات الشعب و الشباب إلى البحث عن مصادر أخرى للتواصل و الإعلام تسمح بالمشاركة و التنوير .
إنتشار ثقافة الاحتقار و الكره للسياسة إنطلاقا من الصورة التي يقدم فيها سياسيون مدجنون يقدمون نفسهم ككراكيز و بروبغانديست متخلفين مما يدل على بلادة الاخراج السياسي للحاكمين ، و يؤدي إلى استخفاف الشباب بالمشهد السياسي المصنوع و بفاعليه .
الممارسة الحكومية التي من المفترض نظريا على الاقل أو رسميا كما يروج لها في الخطابات الرسمية أن تكون في خدمة المصلحة العامة تتحول إلى خدمة المصالح الخاصة و العائلية و خلفية لخدمة المصالح الطبقية للبورجوازية المتعفنة الداخلية و الخارجية .
إن الديمقراطية بمفهومها الشائع : " حكم الشعب بواسطة الشعب و من أجل الشعب " تتحول إلى وهم و أضحوكة يتنكت بها العموم . لذا فإن تغييرات عميقة مطلوبة أكثر من تمثيليات شكلية لا قيمة لها .
اختزال المواطنة فيما يصطلح عليه ب" الديمقراطية المحلية" / الانتخابات الجماعية و إسالة لعاب النخب و الأعيان حول ما يمكن أن تقدمه لهم "الديمقراطية الجهوية" المفترضة / الجهوية الموسعة من مناصب و إمتيازات. و الإقتصار على القضايا الميكروسكوبية المتعلقة بما يسمى "سياسة القرب"  ( طرق – كهرباء – ماء... ) مما يخفي فقدان السلطة الحقيقية للمواطنين على القضايا السياسية الكبرى  ( ميزانيات الدولة – السياسات الإجتماعية – السياسة الخارجية – السياسة العسكرية و الأمنية – السلط و الدستور و القوانين – الإختيارات السياسية الكبرى – توزيع عائدات الثروة الوطنية – انتخاب من يحكم و يسير البلاد – اليات المحاسبة ... ) إنه ببساطة حرمان كلي للشعب في السيادة .
انعدام إستقلالية السلط : الملك يحتكر جميع السلط ، الحكومة لا تحكم ، البرلمان لا يشرع ، القضاء غير عادل و غير مستقل و غير نزيه ، سيطرة التنفيذي على التشريعي...
المراجعة الأخيرة للدستور الممنوح لسنة 1996 و التي روج لها كمدخل للإصلاح السياسي و صوت عليها بعض الأحزاب و في مقدمتها حزب الإتحاد الاشتراكي ب"نعم" السياسية بدعوى إعطاء إشارات للمخزن قد تسمح بالتناوب و الانتقال الديمقراطي ، أعطت لنا بعد 15 سنة خطابات رسمية حول " أهمية الملكية التنفيذية " و حول "الشعب ليس مؤهل أو ليس مؤهل كفاية للديمقراطية" مما يتطلب صيغة جديدة عنوانها " الملكية التنفيذية في صيغة الملكية البرلمانية" و هي من أغرب الصيغ عن الفقه الدستوري العالمي ، مما يجعل " اللجان الملكية لتعديل الدستور" و طبيعتها الممنوحة تؤكد عجزها البنيوي عن الخروج بدستور ديمقراطي حقيقي يعكس تطلعات الشعب المغربي و قواه الديمقراطية الحية .
إن المجلس التأسيسي له مهمة إعادة تعريف المؤسسات و قواعد العمل السياسي بطريقة مفتوحة و شفافة من خلال الإعلام العمومي  ( المحرر من الإحتكار المخزني  ) ومن خلال مختلف اليات التواصل العمومي مع المواطنين ، و أخذ الوقت اللازم للنقاش و التوضيح للشعب لأن الدستور يرسم فترة طويلة نسبيا من حياة الشعب و يحدد مصيره ، و هذا ما يسمح بتربية الشعب على ممارسة السيادة الواعية على مؤسسات السلطة العمومية ، و يسمح بوضع المبادئ المؤسسة للحياة السياسية الديمقراطية.
في الوضعية الحالية فإن الشعب " كجماعة سياسية للمواطنات و المواطنين الأحرار" لا يمكن أن يمارس سيادته الكاملة من خلال " اللجنة الملكية لتعديل الدستور" أولا : لأن ممثلي الشعب غير موجودين في اللجنة . ثانيا : لأن غرف الإنصات و منهجيتها في الأشراك الشكلي بل و الإحتقاري للأحزاب و النقابات و الجمعيات المستمع إليها لن تفضي إلى مشاركة شعبية و ديمقراطية في صياغة الدستور . ثالثا : لأن هناك قوى سياسية و اجتماعية فاعلة و مؤثرة في المجتمع غير متفقة مع المنهجية الممنوحة و غير مشاركة فيها . رابعا : لأن التعديلات الدستورية مسيجة بالنقاط المحدد في خطاب الملك ل 09 مارس ، و بالتوجيهات المباشرة أو المشفرة للجنة الملكية التي تعرف كيفية تصريفها ، لهذا فالقوى الديمقراطية المعارضة لهذه الالية تريد وضع الشعب و قواه الديمقراطية الحقيقية في قلب السلطة التأسيسية و ليس على هامشها.
إن أهمية المجلس التأسيسي تسمح بإعادة بناء قواعد العمل السياسي منذ الإستقلال الشكلي إلى اليوم مما قد يسمح بولوج المغرب لمرحلة جديدة من الديمقراطية الغير متنازع حولها أو حول قضاياها المركزية  ( مصدر جميع السلط هو الشعب – المواطنة الكاملة الغير منقوصة للمواطنات و المواطنين – حكومة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الشعب و ممثليه – برلمان يحضى بالسلطة التشريعية الكاملة – قضاء مستقل و نزيه – اليات قانونية لمحاسبة كافة المسؤولين و إقرار لعدم الإفلات من العقاب – حق الشعب و مكوناته السياسية في مناقشة شكل الحكم و مضمونه... )
الدستور الحالي المقدم بشكل رسمي يوم 17 يونيو و المنبثق عن لجنة ملكية و مضامينه قد أكد بأن " الملكية التنفيذية " هي قلب الدستور و يؤكد لمن في حاجة إلى تأكيد على أن المرحلة تتطلب الحسم مع الأطروحات المراهنة على الدساتير الممنوحة التي لم تقدم لهذا الشعب سوى التأخير الكبيرالزمني و التاريخي لإمكانية التغيير الديمقراطي الحقيقي ، و إعادة إنتاج صيغة الملكية التنفيذية في حلة جديدة تضمن هيمنة الكتلة الطبقية السائدة على الحقل السياسي ثم الإقتصادي .
3 على سبيل الخلاصة : إن الفلسفة التي أنتجت الثورات العربية ، و التي تأطرت بها الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبرايرفي المغرب منبثقة أساسا من مرور الشعوب العربية والمغاربية بمختلف المراهنات على إمكانية الإصلاح أو التغيير إنطلاقا من مبادرات فوقية يعقوبية أو كواليس بعض الأحزاب مع الحكم ، و وصول هذه الرهانات إلى الباب المسدود نظرا لإستنفاذ كل أساليب التضليل التي يلجأ إليها الحاكمون ، لذا فأن هذه الثورات العربية و كذا الحركة النضالية المغربية المنبثقة عن وصول كل هذه الرهانات إلى عنق الزجاجة منذ 20 فبراير تفرض الإنتباه إلى أن الرهان الحقيقي اليوم يكمن في أن المدخل الحقيقي هو الرهان على التغيير الديمقراطي بواسطة الجماهير الشعبية و من أجلها و ان الدساتير الممنوحة لن تساهم إلا في المزيد من تأخير كل تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد .


في 25 يونيو 2011 الساعة 08 : 18

أبلغ عن تعليق غير لائق


4- جدول تاريخي للدساتير الممنوحة واثرها في التغيير الديمقراطي

بهيجة طنجية


لقد عرف المغرب تجارب دستورية منذ 1908 الدستور المجهض بفعل تدخل الاستعمار الذي كرس استمرارية السلطة المخزنية مع إخضاعها للسلطة العسكرية للإقامة العامة ، و جعلها في خدمتها و خدمة مصالح الدولة الاستعمارية الإقتصادية بالدرجة الاولى  ( حكم الأهالي بواسطة الأهالي ) و عند بداية الخمسينات و مع تصاعد النضال التحرري الوطني المطالب بالاستقلال في عدة دول خاضعة للإمبريالية الفرنسية و الاسبانية  ( في المغرب : المقاومة و جيش التحرير ) ، غيرت الدول الكولونيالية خططها و بدأت في التهييئ لإجهاض تطلع الشعوب إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية المستقلة من خلال العمل على تهييء شروط إنتقال سلس  ( اسقلال شكلي كما سماه الشهيد بنبركة  ) من خلال مفاوضات سرية معروفة  ( إيكس ليبان و لاسيل سان كلو  ) يسمح باستمرار التبعية السياسية و الاقتصادية للإمبريالية و في مقدمتها الفرنسية و مدخله الحفاظ على البنيات المخزنية القائمة و ذات العمق التسلطي التاريخي ، و هكذا و مباشرة بعد 1956 سيدخل المغرب صراعا مفتوحا بين الكتلة الطبقية السائدة و القوى التقدمية الجذرية التي تشكلت و تطورت تنظيماتها و أطروحاتها من خلال الصراع الطبقي الذي شكل الدستور و القوانين الميدان المركزي فيه للصراع  ( و هو الجزء المهم و الحاسم في البناء الفوقي للدولة  ) لهذا سيعرف المغرب عدة مراحل لهذا الصراع كالتالي :
مرحلة الفراغ الدستوري  ( 1956 – 1961  ) : الصراع من أجل حسم السلطة و إعادة هيكلة الكتلة الطبقية السائدة و أجهزة الدولة المخزنية التي كان من مداخلها تأجيل صياغة الدستور عن طريق مجلس تأسيسي
مرحلة الدساتير الممنوحة منذ دستور 1962 الممنوح إلى دستور 1996 الممنوح كذلك مرورا بتعديلات دستورية أغلبها كان يعزز المزيد من الصلاحيات لصالح المؤسسة الملكية و يضيف بعض الصياغات الجزئية التي تسمح بالتأويل بأن الدستور يتضمن مكتسبات لصالح قوى المعارضة و ذلك في إطار سياسي سمي " المسلسل الديمقراطي" أو "الديمقراطية الممنوحة بالتدريج ! " .
إن منهجية تغيير الدساتير تختلف من سياق سياسي و تاريخي إلى أخر و ترتهن في العموم بموازين القوى الطبقية و السياسية للحركات السياسية المتصارعة ، و بمدى تقدير و إدراك الحاكمين أن الإستمرار في مناهضة التطلعات الشعبية قد يؤدي إلى نقطة اللارجوع أي فقدان الحاكمين لكل شرعية و تصبح أنذاك الأليات التوافقية غير ذي جدوى ، لذا يمكن الكلام عموما على منهجيتين رئيسييتين :
المنهجية الغير الديمقراطية : إن المنهجية الغير الديمقراطية تكون من خلال منح دستور يصوغه الحاكم ، أو لجنة تابعة له يعينها ، و يقوم بعرض هذا الدستور على استفتاء يفتقد إلى المشروعية ، كما قد يعتمد على الإشراك الجزئي و الشكلي لبعض القوى التي يأتمن على ولائها أو التي لا تشكل قوة إعتراضية في المجتمع مما يجعل هذا النوع من الدساتير فاقد للشرعية الشعبية ، و فاقد لإرادة حقيقية في إقرارالديمقراطية .
المنهجية الديمقراطية : هي انعكاس لتحولات جذرية في المجتمع ، قد تنبثق عن الشرعية الثورية حيث يتم إسقاط الحاكم المستبد و تقوم قوى الثورة بوضع مجلس تأسيسي هدفه إرجاع السيادة للشعب من خلال منهجية صياغة الدستور  ( مجلس تأسيسي منتخب  ) ومن خلال المضامين الديمقراطية له ، و قد تنبثق من توافق طبقي ناتج عن إختلال ميزان القوة لصالح القوى الديمقراطية يسمح بالية توافقية بين نظام الحكم القائم و القوى الديمقراطية تقوم على إشراك كل القوى الإجتماعية و السياسية بدون إقصاء في صياغة مشروع دستوري يعكس مضامين ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب مصدر السيادة الحقيقي و الكامل .
2 الحالة المغربية : ما هي الاسباب و الدواعي التي تفرض إنبثاق الدستور من المجلس التأسيسي المنتخب :
كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 إلى اليوم كانت ممنوحة ، و أشرفت على صياغتها لجان ملكية سرية أو شبه علنية ، و لم تفضي رغم الوعود و الخطابات إلى ديمقراطية حقيقية ، مما يعني إنطلاقا من تقييم عمل هذه اللجان : أنه سيكون من السخافة مرة أخرى الرهان على لجان وضعها نظام غير ديمقراطي و له سوابق في الديماغوجية الدستورية أن تنبثق عن دستوره الممنوح ديمقراطية حقيقية ترضي الشعب و مكوناته الحقيقية لا المصطنعة .
الأحزاب السياسية في البرلمان لا تمثل الشعب و لا أغلبيته ، و هناك شبه قطيعة بينها و بين واقع الجسم الإجتماعي و رغم براعة المخزن في صناعة أحزاب الولاء و الإكثار منها لإغراق المجتمع بتعدد شكلية و بروباغاندية لتزيين الواجهة ، إلا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تتعدى 20 / . و طبيعة هذه الأحزاب الخنوعة و تركيبتها السوسيولوجية من مافيا المال و العقار و بعض السياسيين و صلاحية البرلمان المنعدمة تجعله مجلسا لا يشكل مصدرا للشرعية التشريعية أو الية لصياغة مشروع دستور ديمقراطي.
لا مسؤولية الحاكمين المتصاعدة ، و فقدان الشعب و مكوناته الرئيسية الثقة في كل خطابات الحكم حول الإصلاحات التي تعود في كل مرة بإعادة إنتاج صيغ جديدة للملكية التنفيذية .
جميع الانتخابات التي تلت الدساتير الممنوحة كانت مزورة و نتائجها مزورة  ( مع الابداع كل مرة في تقنيات جديدة لتزوير الإرادة الشعبية بعد انفضاح الأساليب التقليدية  ) و الخريطة الانتخابية أعدت لمنح مناصب و إمتيازات للأحزاب التي يرضى المخزن على وظيفتها في إعادة إنتاج الولاء و الخضوع .
الانتخابات لا تساهم في تغيير واقع الشعب ، لأنها مزورة ، و لأن المنتخبين لا سلطة حقيقية لهم ، و بالتالي يبقى واقع الشعب لا يتغير بل يزداد سوءا . و أمام الأزمة الإجتماعية و تزايد معدلات الفقر و البطالة و الفوارق الإجتماعية و الطبقية و نهب الثروات الوطنية و المال العام بلا رقيب أو حسيب ، تبقى هذه المؤسسات عاجزة و لا دور لها في إيقاف الفساد المستشري . كما لا تحس القوى المنتخبة بان لها حساب يجب أن تقدمه للشعب و المنتخبين لأنها جزء بنيوي من الفساد العام .
الخرائط الانتخابية و نمط الإقتراع مهندس بطريقة مخزنية لا تسمح بالوصول إلى الأجهزة السلطوية إلا للنخب و الأعيان المختارة ، و لا يسمح بتداول أحزاب حقيقية على السلطة و لا بتمثيلية محترمة و سلط كفيلة بتنفيذ البرامج السياسية ، فالمخزن بقي يصنع و يعيد صناعة نخبه بالمال العام و تهميش و قمع كل معارضة ديمقراطية جذرية .
الأحزاب الحقيقية تتعرض للتهميش ، أو تتعرض للتدجين و إخضاعها لتوافقات سياسية جوهرية تدفعها إذا أرادت أن تستفيد من نصيب من خريطة المناصب و الامتيازات الممنوحة أن تغير طبيعتها السياسية و تفرغ برنامجها السياسي من أي محتوى ديمقراطي حقيقي .
الحاكمون لا يستمعون لمطالب و نضالات المجتمع المدني المستقل ، و هم في حقيقة امرهم لا يقبلون إلا بجمعيات و مجتمع مدني خاضع و هامشي يلعب ضمن المربع المرسوم و وفق الخطوط الحمراء التي يضعها الحاكمون ، و حيوية المجتمع الحقوقي و المدني تبرز من خلال مختلف المظاهرات التي تقطع مكانا المغرب طولا و عرضا وزمانا يوما يوما و شهرا شهرا و سنة سنة .إن الحاكمين يرون في بعض أوجه هذا الحراك مجرد زينة و برهان يستدلون به على "ديمقراطية الواجهة" .
المؤسسات القائمة و القائمين عليها : عاجزة و عاجزين عن حماية الشعب من الاستبداد و الفساد الكبير و الصغير و الفوارق الاجتماعية و البؤس و الرشوة و الشطط في استعمال السلطة و نهب المال العام ، و إهانة كرامة المواطنين ، و لا قادرين على تحقيق مؤشرات محترمة للتنمية بالمعايير الكونية .
الحياة المدنية و السياسية شبه منعدمة ، النقاشات السياسية العمومية شبه محرمة ، أكثر مما كانت في الثمانينات و التسعينات ، منع الأحزاب السياسية الطبيعية من القاعات العمومية ، تفقير و تهميش الاحزاب المعارضة الجذرية ، جعل الأحزاب الموالية تستفيد من المال العام بطرق مباشرة أو غير مباشرة مع غض الطرف عن تحويلها لعمولات مالية من المال العام إلى أحزابها... إن عدم السماح للنقاش العمومي و الخوف من المعارضة الديمقراطية الحقيقية و تغييب النقاش العمومي حول قضايا الشعب الحقيقية و خلق نقاش عمومي زائف FAUTS DEBATS بمشاركين زائفين FAUTS PARTICIPANTS لا قيمة سياسية لمداخلاتهم . مما دفع بفئات الشعب و الشباب إلى البحث عن مصادر أخرى للتواصل و الإعلام تسمح بالمشاركة و التنوير .
إنتشار ثقافة الاحتقار و الكره للسياسة إنطلاقا من الصورة التي يقدم فيها سياسيون مدجنون يقدمون نفسهم ككراكيز و بروبغانديست متخلفين مما يدل على بلادة الاخراج السياسي للحاكمين ، و يؤدي إلى استخفاف الشباب بالمشهد السياسي المصنوع و بفاعليه .
الممارسة الحكومية التي من المفترض نظريا على الاقل أو رسميا كما يروج لها في الخطابات الرسمية أن تكون في خدمة المصلحة العامة تتحول إلى خدمة المصالح الخاصة و العائلية و خلفية لخدمة المصالح الطبقية للبورجوازية المتعفنة الداخلية و الخارجية .
إن الديمقراطية بمفهومها الشائع : " حكم الشعب بواسطة الشعب و من أجل الشعب " تتحول إلى وهم و أضحوكة يتنكت بها العموم . لذا فإن تغييرات عميقة مطلوبة أكثر من تمثيليات شكلية لا قيمة لها .
اختزال المواطنة فيما يصطلح عليه ب" الديمقراطية المحلية" / الانتخابات الجماعية و إسالة لعاب النخب و الأعيان حول ما يمكن أن تقدمه لهم "الديمقراطية الجهوية" المفترضة / الجهوية الموسعة من مناصب و إمتيازات. و الإقتصار على القضايا الميكروسكوبية المتعلقة بما يسمى "سياسة القرب"  ( طرق – كهرباء – ماء... ) مما يخفي فقدان السلطة الحقيقية للمواطنين على القضايا السياسية الكبرى  ( ميزانيات الدولة – السياسات الإجتماعية – السياسة الخارجية – السياسة العسكرية و الأمنية – السلط و الدستور و القوانين – الإختيارات السياسية الكبرى – توزيع عائدات الثروة الوطنية – انتخاب من يحكم و يسير البلاد – اليات المحاسبة ... ) إنه ببساطة حرمان كلي للشعب في السيادة .
انعدام إستقلالية السلط : الملك يحتكر جميع السلط ، الحكومة لا تحكم ، البرلمان لا يشرع ، القضاء غير عادل و غير مستقل و غير نزيه ، سيطرة التنفيذي على التشريعي...
المراجعة الأخيرة للدستور الممنوح لسنة 1996 و التي روج لها كمدخل للإصلاح السياسي و صوت عليها بعض الأحزاب و في مقدمتها حزب الإتحاد الاشتراكي ب"نعم" السياسية بدعوى إعطاء إشارات للمخزن قد تسمح بالتناوب و الانتقال الديمقراطي ، أعطت لنا بعد 15 سنة خطابات رسمية حول " أهمية الملكية التنفيذية " و حول "الشعب ليس مؤهل أو ليس مؤهل كفاية للديمقراطية" مما يتطلب صيغة جديدة عنوانها " الملكية التنفيذية في صيغة الملكية البرلمانية" و هي من أغرب الصيغ عن الفقه الدستوري العالمي ، مما يجعل " اللجان الملكية لتعديل الدستور" و طبيعتها الممنوحة تؤكد عجزها البنيوي عن الخروج بدستور ديمقراطي حقيقي يعكس تطلعات الشعب المغربي و قواه الديمقراطية الحية .
إن المجلس التأسيسي له مهمة إعادة تعريف المؤسسات و قواعد العمل السياسي بطريقة مفتوحة و شفافة من خلال الإعلام العمومي  ( المحرر من الإحتكار المخزني  ) ومن خلال مختلف اليات التواصل العمومي مع المواطنين ، و أخذ الوقت اللازم للنقاش و التوضيح للشعب لأن الدستور يرسم فترة طويلة نسبيا من حياة الشعب و يحدد مصيره ، و هذا ما يسمح بتربية الشعب على ممارسة السيادة الواعية على مؤسسات السلطة العمومية ، و يسمح بوضع المبادئ المؤسسة للحياة السياسية الديمقراطية.
في الوضعية الحالية فإن الشعب " كجماعة سياسية للمواطنات و المواطنين الأحرار" لا يمكن أن يمارس سيادته الكاملة من خلال " اللجنة الملكية لتعديل الدستور" أولا : لأن ممثلي الشعب غير موجودين في اللجنة . ثانيا : لأن غرف الإنصات و منهجيتها في الأشراك الشكلي بل و الإحتقاري للأحزاب و النقابات و الجمعيات المستمع إليها لن تفضي إلى مشاركة شعبية و ديمقراطية في صياغة الدستور . ثالثا : لأن هناك قوى سياسية و اجتماعية فاعلة و مؤثرة في المجتمع غير متفقة مع المنهجية الممنوحة و غير مشاركة فيها . رابعا : لأن التعديلات الدستورية مسيجة بالنقاط المحدد في خطاب الملك ل 09 مارس ، و بالتوجيهات المباشرة أو المشفرة للجنة الملكية التي تعرف كيفية تصريفها ، لهذا فالقوى الديمقراطية المعارضة لهذه الالية تريد وضع الشعب و قواه الديمقراطية الحقيقية في قلب السلطة التأسيسية و ليس على هامشها.
إن أهمية المجلس التأسيسي تسمح بإعادة بناء قواعد العمل السياسي منذ الإستقلال الشكلي إلى اليوم مما قد يسمح بولوج المغرب لمرحلة جديدة من الديمقراطية الغير متنازع حولها أو حول قضاياها المركزية  ( مصدر جميع السلط هو الشعب – المواطنة الكاملة الغير منقوصة للمواطنات و المواطنين – حكومة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الشعب و ممثليه – برلمان يحضى بالسلطة التشريعية الكاملة – قضاء مستقل و نزيه – اليات قانونية لمحاسبة كافة المسؤولين و إقرار لعدم الإفلات من العقاب – حق الشعب و مكوناته السياسية في مناقشة شكل الحكم و مضمونه... )
الدستور الحالي المقدم بشكل رسمي يوم 17 يونيو و المنبثق عن لجنة ملكية و مضامينه قد أكد بأن " الملكية التنفيذية " هي قلب الدستور و يؤكد لمن في حاجة إلى تأكيد على أن المرحلة تتطلب الحسم مع الأطروحات المراهنة على الدساتير الممنوحة التي لم تقدم لهذا الشعب سوى التأخير الكبيرالزمني و التاريخي لإمكانية التغيير الديمقراطي الحقيقي ، و إعادة إنتاج صيغة الملكية التنفيذية في حلة جديدة تضمن هيمنة الكتلة الطبقية السائدة على الحقل السياسي ثم الإقتصادي .
3 على سبيل الخلاصة : إن الفلسفة التي أنتجت الثورات العربية ، و التي تأطرت بها الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبرايرفي المغرب منبثقة أساسا من مرور الشعوب العربية والمغاربية بمختلف المراهنات على إمكانية الإصلاح أو التغيير إنطلاقا من مبادرات فوقية يعقوبية أو كواليس بعض الأحزاب مع الحكم ، و وصول هذه الرهانات إلى الباب المسدود نظرا لإستنفاذ كل أساليب التضليل التي يلجأ إليها الحاكمون ، لذا فأن هذه الثورات العربية و كذا الحركة النضالية المغربية المنبثقة عن وصول كل هذه الرهانات إلى عنق الزجاجة منذ 20 فبراير تفرض الإنتباه إلى أن الرهان الحقيقي اليوم يكمن في أن المدخل الحقيقي هو الرهان على التغيير الديمقراطي بواسطة الجماهير الشعبية و من أجلها و ان الدساتير الممنوحة لن تساهم إلا في المزيد من تأخير كل تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد .


في 25 يونيو 2011 الساعة 13 : 18

أبلغ عن تعليق غير لائق


5- محادير الدساتير الممنوحة

naima

لقد عرف المغرب تجارب دستورية منذ 1908 الدستور المجهض بفعل تدخل الاستعمار الذي كرس استمرارية السلطة المخزنية مع إخضاعها للسلطة العسكرية للإقامة العامة ، و جعلها في خدمتها و خدمة مصالح الدولة الاستعمارية الإقتصادية بالدرجة الاولى ) لهذا سيعرف المغرب عدة مراحل لهذا الصراع كالتالي :
مرحلة الفراغ الدستوري  ( 1956 – 1961  ) : الصراع من أجل حسم السلطة و إعادة هيكلة الكتلة الطبقية السائدة و أجهزة الدولة المخزنية التي كان من مداخلها تأجيل صياغة الدستور عن طريق مجلس تأسيسي
مرحلة الدساتير الممنوحة منذ دستور 1962 الممنوح إلى دستور 1996 الممنوح كذلك مرورا بتعديلات دستورية أغلبها كان يعزز المزيد من الصلاحيات لصالح المؤسسة الملكية و يضيف بعض الصياغات الجزئية التي تسمح بالتأويل بأن الدستور يتضمن مكتسبات لصالح قوى المعارضة و ذلك في إطار سياسي سمي " المسلسل الديمقراطي" أو "الديمقراطية الممنوحة بالتدريج ! " .
إن منهجية تغيير الدساتير تختلف من سياق سياسي و تاريخي إلى أخر و ترتهن في العموم بموازين القوى الطبقية و السياسية المتصارعة ، و بمدى تقدير و إدراك الحاكمين أن الإستمرار في مناهضة التطلعات الشعبية قد يؤدي إلى نقطة اللارجوع أي فقدان الحاكمين لكل شرعية ، لذا يمكن الكلام عموما على منهجيتين رئيسييتين لتغيير الدستور :
اولها المنهجية الغير الديمقراطية : إن المنهجية الغير الديمقراطية تكون من خلال منح دستور يصوغه الحاكم ، أو لجنة تابعة له يعينها ، و يقوم بعرض هذا الدستور على استفتاء يفتقد إلى المشروعية ، كما قد يعتمد على الإشراك الجزئي و الشكلي لبعض القوى التي يأتمن على ولائها أو التي لا تشكل قوة إعتراضية في المجتمع مما يجعل هذا النوع من الدساتير فاقد للشرعية الشعبية ، و فاقد لإرادة حقيقية في إقرارالديمقراطية .
ثانيها المنهجية الديمقراطية : هي انعكاس لتحولات جذرية في المجتمع ، قد تنبثق عن الشرعية الثورية حيث يتم إسقاط الحاكم المستبد و تقوم قوى الثورة بوضع مجلس تأسيسي هدفه إرجاع السيادة للشعب من خلال منهجية صياغة الدستور  ( مجلس تأسيسي منتخب  ) ومن خلال المضامين الديمقراطية له ، و قد تنبثق من توافق طبقي ناتج عن إختلال ميزان القوة لصالح القوى الديمقراطية يسمح بالية توافقية بين نظام الحكم القائم و القوى الديمقراطية تقوم على إشراك كل القوى الإجتماعية و السياسية بدون إقصاء في صياغة مشروع دستوري يعكس مضامين ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب مصدر السيادة الحقيقي و الكامل .
2 إشكالية الحالة المغربية تطرح التساؤل التالي : ما هي الأسباب و الدواعي التي تفرض انبثاق الدستور من المجلس التأسيسي المنتخب :
أن كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 إلى اليوم كانت ممنوحة ، و أشرفت على صياغتها لجان ملكية سرية أو شبه علنية ، و لم تفضي رغم الوعود و الخطابات إلى ديمقراطية حقيقية ، مما يعني انطلاقا من تقييم عمل هذه اللجان : أنه سيكون من السخافة مرة أخرى الرهان على لجان وضعها نظام غير ديمقراطي و له سوابق في الديماغوجية الدستورية أن تنبثق عن دستوره الممنوح ديمقراطية حقيقية ترضي الشعب و مكوناته الحقيقية لا المصطنعة .
حقيقة مرة ولكن فاغلب الأحزاب السياسية في البرلمان لا تمثل الشعب و لا أغلبيته ، و هناك شبه قطيعة بينها و بين واقع الجسم الاجتماعي و رغم براعة المخزن في صناعة أحزاب الولاء و الإكثار منها لإغراق المجتمع بتعدد شكلية لتزيين الواجهة ، إلا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تتعدى 20 / . و طبيعة هذه الأحزاب الخنوعة و تركيبتها السوسيولوجية من مافيا المال و العقار و بعض السياسيين و صلاحية البرلمان المنعدمة تجعله مجلسا لا يشكل مصدرا للشرعية التشريعية أو آلية لصياغة مشروع دستور ديمقراطي.
لا مسؤولية الحاكمين المتصاعدة ، و فقدان الشعب و مكوناته الرئيسية الثقة في كل خطابات الحكم حول الإصلاحات التي تعود في كل مرة بإعادة إنتاج صيغ جديدة للملكية التنفيذية .
جميع الانتخابات التي تلت الدساتير الممنوحة كانت مزورة و نتائجها مزورة  ( مع الإبداع كل مرة في تقنيات جديدة لتزوير الإرادة الشعبية بعد انفضاح الأساليب التقليدية  ) و الخريطة الانتخابية أعدت لمنح مناصب و إمتيازات للأحزاب التي يرضى المخزن على وظيفتها في إعادة إنتاج الولاء و الخضوع .
الانتخابات لا تساهم في تغيير واقع الشعب ، لأنها مزورة ، و لأن المنتخبين لا سلطة حقيقية لهم ، و بالتالي يبقى واقع الشعب لا يتغير بل يزداد سوءا . و أمام الأزمة الاجتماعية و تزايد معدلات الفقر و البطالة و الفوارق الاجتماعية و نهب الثروات الوطنية و المال العام بلا رقيب أو حسيب ، تبقى هذه المؤسسات عاجزة و لا دور لها في إيقاف الفساد المستشري . كما لا تحس القوى المنتخبة بان لها حساب يجب أن تقدمه للشعب و المنتخبين لأنها جزء بنيوي من الفساد العام .
الخرائط الانتخابية و نمط الاقتراع مهندس بطريقة مخزنيه لا تسمح بالوصول إلى الأجهزة السلطوية إلا للنخب و الأعيان المختارة ، و لا يسمح بتداول أحزاب حقيقية على السلطة و لا بتمثيلية محترمة و سلط كفيلة بتنفيذ البرامج السياسية ، فالمخزن بقي يصنع و يعيد صناعة نخبه بالمال العام و تهميش و قمع كل معارضة ديمقراطية جذرية .
الأحزاب الحقيقية تتعرض للتهميش ، أو تتعرض للتدجين و إخضاعها لتوافقات سياسية جوهرية تدفعها إذا أرادت أن تستفيد من نصيب من خريطة المناصب و الامتيازات الممنوحة أن تغير طبيعتها السياسية و تفرغ برنامجها السياسي من أي محتوى ديمقراطي حقيقي .
الحاكمون لا يستمعون لمطالب و نضالات المجتمع المدني المستقل ، و هم في حقيقة امرهم لا يقبلون إلا بجمعيات و مجتمع مدني خاضع و هامشي يلعب ضمن المربع المرسوم و وفق الخطوط الحمراء التي يضعها الحاكمون ، و حيوية المجتمع الحقوقي و المدني تبرز من خلال مختلف المظاهرات التي تقطع مكانا المغرب طولا و عرضا وزمانا يوما يوما و شهرا شهرا و سنة سنة .إن الحاكمين يرون في بعض أوجه هذا الحراك مجرد زينة و برهان يستدلون به على "ديمقراطية الواجهة" .
المؤسسات القائمة و القائمين عليها : عاجزة و عاجزين عن حماية الشعب من الاستبداد و الفساد الكبير و الصغير و الفوارق الاجتماعية و البؤس و الرشوة و الشطط في استعمال السلطة و نهب المال العام ، و إهانة كرامة المواطنين ، و لا قادرين على تحقيق مؤشرات محترمة للتنمية بالمعايير الكونية .
الحياة المدنية و السياسية شبه منعدمة ، النقاشات السياسية العمومية شبه محرمة ، أكثر مما كانت في الثمانينات و التسعينات ، منع الأحزاب السياسية الطبيعية من القاعات العمومية ، تفقير و تهميش الاحزاب المعارضة الجذرية ، جعل الأحزاب الموالية تستفيد من المال العام بطرق مباشرة أو غير مباشرة مع غض الطرف عن تحويلها لعمولات مالية من المال العام إلى أحزابها... إن عدم السماح للنقاش العمومي و الخوف من المعارضة الديمقراطية الحقيقية و تغييب النقاش العمومي حول قضايا الشعب الحقيقية و خلق نقاش عمومي زائف FAUTS DEBATS بمشاركين زائفين FAUTS PARTICIPANTS لا قيمة سياسية لمداخلاتهم . مما دفع بفئات الشعب و الشباب إلى البحث عن مصادر أخرى للتواصل و الإعلام تسمح بالمشاركة و التنوير .
إنتشار ثقافة الاحتقار و الكره للسياسة إنطلاقا من الصورة التي يقدم فيها سياسيون مدجنون يقدمون نفسهم ككراكيز و بروبغانديست متخلفين مما يدل على بلادة الاخراج السياسي للحاكمين ، و يؤدي إلى استخفاف الشباب بالمشهد السياسي المصنوع و بفاعليه .
الممارسة الحكومية التي من المفترض نظريا على الاقل أو رسميا كما يروج لها في الخطابات الرسمية أن تكون في خدمة المصلحة العامة تتحول إلى خدمة المصالح الخاصة و العائلية و خلفية لخدمة المصالح الطبقية للبورجوازية المتعفنة الداخلية و الخارجية .
إن الديمقراطية بمفهومها الشائع : " حكم الشعب بواسطة الشعب و من أجل الشعب " تتحول إلى وهم و أضحوكة يتنكت بها العموم . لذا فإن تغييرات عميقة مطلوبة أكثر من تمثيليات شكلية لا قيمة لها .
اختزال المواطنة فيما يصطلح عليه ب" الديمقراطية المحلية" / الانتخابات الجماعية و إسالة لعاب النخب و الأعيان حول ما يمكن أن تقدمه لهم "الديمقراطية الجهوية" المفترضة / الجهوية الموسعة من مناصب و إمتيازات. و الإقتصار على القضايا الميكروسكوبية المتعلقة بما يسمى "سياسة القرب"  ( طرق – كهرباء – ماء... ) مما يخفي فقدان السلطة الحقيقية للمواطنين على القضايا السياسية الكبرى  ( ميزانيات الدولة – السياسات الإجتماعية – السياسة الخارجية – السياسة العسكرية و الأمنية – السلط و الدستور و القوانين – الإختيارات السياسية الكبرى – توزيع عائدات الثروة الوطنية – انتخاب من يحكم و يسير البلاد – اليات المحاسبة ... ) إنه ببساطة حرمان كلي للشعب في السيادة .
انعدام إستقلالية السلط : الملك يحتكر جميع السلط ، الحكومة لا تحكم ، البرلمان لا يشرع ، القضاء غير عادل و غير مستقل و غير نزيه ، سيطرة التنفيذي على التشريعي...
المراجعة الأخيرة للدستور الممنوح لسنة 1996 و التي روج لها كمدخل للإصلاح السياسي و صوت عليها بعض الأحزاب و في مقدمتها حزب الإتحاد الاشتراكي ب"نعم" السياسية بدعوى إعطاء إشارات للمخزن قد تسمح بالتناوب و الانتقال الديمقراطي ، أعطت لنا بعد 15 سنة خطابات رسمية حول " أهمية الملكية التنفيذية " و حول "الشعب ليس مؤهل أو ليس مؤهل كفاية للديمقراطية" مما يتطلب صيغة جديدة عنوانها " الملكية التنفيذية في صيغة الملكية البرلمانية" و هي من أغرب الصيغ عن الفقه الدستوري العالمي ، مما يجعل " اللجان الملكية لتعديل الدستور" و طبيعتها الممنوحة تؤكد عجزها البنيوي عن الخروج بدستور ديمقراطي حقيقي يعكس تطلعات الشعب المغربي و قواه الديمقراطية الحية .
إن المجلس التأسيسي له مهمة إعادة تعريف المؤسسات و قواعد العمل السياسي بطريقة مفتوحة و شفافة من خلال الإعلام العمومي  ( المحرر من الإحتكار المخزني  ) ومن خلال مختلف اليات التواصل العمومي مع المواطنين ، و أخذ الوقت اللازم للنقاش و التوضيح للشعب لأن الدستور يرسم فترة طويلة نسبيا من حياة الشعب و يحدد مصيره ، و هذا ما يسمح بتربية الشعب على ممارسة السيادة الواعية على مؤسسات السلطة العمومية ، و يسمح بوضع المبادئ المؤسسة للحياة السياسية الديمقراطية.
في الوضعية الحالية فإن الشعب " كجماعة سياسية للمواطنات و المواطنين الأحرار" لا يمكن أن يمارس سيادته الكاملة من خلال " اللجنة الملكية لتعديل الدستور" أولا : لأن ممثلي الشعب غير موجودين في اللجنة . ثانيا : لأن غرف الإنصات و منهجيتها في الأشراك الشكلي بل و الإحتقاري للأحزاب و النقابات و الجمعيات المستمع إليها لن تفضي إلى مشاركة شعبية و ديمقراطية في صياغة الدستور . ثالثا : لأن هناك قوى سياسية و اجتماعية فاعلة و مؤثرة في المجتمع غير متفقة مع المنهجية الممنوحة و غير مشاركة فيها . رابعا : لأن التعديلات الدستورية مسيجة بالنقاط المحدد في خطاب الملك ل 09 مارس ، و بالتوجيهات المباشرة أو المشفرة للجنة الملكية التي تعرف كيفية تصريفها ، لهذا فالقوى الديمقراطية المعارضة لهذه الالية تريد وضع الشعب و قواه الديمقراطية الحقيقية في قلب السلطة التأسيسية و ليس على هامشها.
إن أهمية المجلس التأسيسي تسمح بإعادة بناء قواعد العمل السياسي منذ الإستقلال الشكلي إلى اليوم مما قد يسمح بولوج المغرب لمرحلة جديدة من الديمقراطية الغير متنازع حولها أو حول قضاياها المركزية  ( مصدر جميع السلط هو الشعب – المواطنة الكاملة الغير منقوصة للمواطنات و المواطنين – حكومة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الشعب و ممثليه – برلمان يحضى بالسلطة التشريعية الكاملة – قضاء مستقل و نزيه – اليات قانونية لمحاسبة كافة المسؤولين و إقرار لعدم الإفلات من العقاب – حق الشعب و مكوناته السياسية في مناقشة شكل الحكم و مضمونه... )
الدستور الحالي المقدم بشكل رسمي يوم 17 يونيو و المنبثق عن لجنة ملكية و مضامينه قد أكد بأن " الملكية التنفيذية " هي قلب الدستور و يؤكد لمن في حاجة إلى تأكيد على أن المرحلة تتطلب الحسم مع الأطروحات المراهنة على الدساتير الممنوحة التي لم تقدم لهذا الشعب سوى التأخير الكبيرالزمني و التاريخي لإمكانية التغيير الديمقراطي الحقيقي ، و إعادة إنتاج صيغة الملكية التنفيذية في حلة جديدة تضمن هيمنة الكتلة الطبقية السائدة على الحقل السياسي ثم الإقتصادي .
3 على سبيل الخلاصة : إن الفلسفة التي أنتجت الثورات العربية ، و التي تأطرت بها الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبرايرفي المغرب منبثقة أساسا من مرور الشعوب العربية والمغاربية بمختلف المراهنات على إمكانية الإصلاح أو التغيير إنطلاقا من مبادرات فوقية يعقوبية أو كواليس بعض الأحزاب مع الحكم ، و وصول هذه الرهانات إلى الباب المسدود نظرا لإستنفاذ كل أساليب التضليل التي يلجأ إليها الحاكمون ، لذا فأن هذه الثورات العربية و كذا الحركة النضالية المغربية المنبثقة عن وصول كل هذه الرهانات إلى عنق الزجاجة منذ 20 فبراير تفرض الإنتباه إلى أن الرهان الحقيقي اليوم يكمن في أن المدخل الحقيقي هو الرهان على التغيير الديمقراطي بواسطة الجماهير الشعبية و من أجلها و ان الدساتير الممنوحة لن تساهم إلا في المزيد من تأخير كل تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد .


في 25 يونيو 2011 الساعة 26 : 19

أبلغ عن تعليق غير لائق


6- mohamed.hosni@gmail.com

mohamed

بادو بلا ما تضحك علينا لانك قبلت الجلوس مع المنوني دابا عاد بان ليك الدستور انه ليس ديموقراطيا .في الاول كنت انت وولي نعمك ارحموس تطالبون بلجنة تأسيسية وما ان نودي عليكم حتى هرولتم وجلستم م المنوني وهاهي النتيجة .فوتنا عليك وسير العب بعيد

في 26 يونيو 2011 الساعة 05 : 13

أبلغ عن تعليق غير لائق


تنبيه هام (17 دجنبر 2011 )   : لن ينشر أي تعليق يخرج عن أدبيات النقاش وإحترام الاخر , المرجوا الاطلاع على قوانين كتابة التعليق والالتزام بها حتى لا يحذف تعليقك

إضغط هنا

---------------

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

الجريدة ترحب بمساهماتك من اخبار ومقالات,البريد الرسمي للجريدة

sahpress@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



هل تحول الولاة في الجنوب الجزائري إلى رؤساء للجمهوريات، بل أكثر، حكام مطلقون؟؟

السيدات الأول في موريتانيا حاكمات من وراء ستار:إحداهن طردت من القصر الرئاسي وأخرى سجنت

قمع وترهيب في صفوف مجموعة الأمل للمعطلين الصحراويين

فضيحـة جنسيـة لرئيـس جماعـة بالمغرب مع مرشـدة دينيـة

ويكيليكس يحرر الحائر فيما بين المغرب والجزائر

لجنة تابعة للأمم المتحدة تدعو المغرب للاعتراف الدستوري بالأمازيغية

FBI يحقق في حريق شب بموقع بناء مسجد بتينيسي

قلق بالرباط عقب تقارير عن استضافة المغرب لمعتقلين اوفدتهم امريكا

محمد الشيخ بيد الله يدعو لتأسيس جهة الصحراء الغربية.

منظمات حقوقية تدعو إلى مكافحة ظاهرة الاختفاء القسري في المغرب

الدستور جا يا البلاد، وغردوا يالبنات





 
إعلان إشهاري

 
بكل وضوح

عزيز طومزين يكتب: وأزفت ساعة الحسم بجهة كليميم وادنون.

 
الـهـضـرة عـلــيـك

الصحراء في الجغرافيا غربية وفي السياسة مغربية

 
اجي نكول لك شي

أحببتك في صمت

 
إضاءات قلم

إلى بلدتي الغالية..

 
إعلانات مباريات الوظائف
تلاعبات رؤساء جماعات وملف الأشباح يدفعان وزير الداخلية إلى توقيف إجراء مباريات التوظيف بالجماعات

أسماء المؤطرات اللواتي قبلن لتدريس برنامج محو الامية بكليميم(لائحة)

كلميم: مقابلة لانتقاء مؤطر واحد وعشرة مؤطرات ببرنامج محو الأمية بالمساجد

مباراة لولوج مصالح الجمارك

للراغبين في الانضمام لصفوف الدرك الملكي..هذه هي الشروط المطلوبة

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  دوليات

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  رياضة

 
 

»  فنون وتقافة

 
 

»  نداء انساني

 
 

»  مقالات

 
 

»  بيانات وبلاغات

 
 

»  شكايات

 
 

»  ملف الصحراء

 
 

»  مختارات

 
 

»  الصورة لها معنى

 
 

»  مختفون

 
 

»  الوفــيــات

 
 

»  اقلام حرة

 
 

»  قلم رصاص

 
 

»  حديث الفوضى و النظام

 
 

»  جمعيات

 
 

»  إعلانات مباريات الوظائف

 
 

»  بكل موضوعية

 
 

»  بكل وضوح

 
 

»  المواطن يسأل والمسئول يجيب

 
 

»  الـهـضـرة عـلــيـك

 
 

»  اجي نكول لك شي

 
 

»  إضاءات قلم

 
 

»  مــن الــمــعــتــقــل

 
 

»  تطبيقات الاندرويد

 
 

»  ارشيف مقالات الشهيد صيكا ابراهيم

 
 
اعمدة اخبارية
 

»  أخبار كليميم وادنون

 
 

»  أخبار العيون بوجدور الساقية الحمراء

 
 

»  أخبار الداخلة وادي الذهب

 
 

»  دوليات

 
 

»  رياضة

 
 

»  أخبار وطنية

 
 

»  سـيـاسـة

 
 
بكل موضوعية

5 أكتوبر ، الاحتفال بالمتعاقد ، بضحية أخرى من ضحايا الإرتجال ...

 
رياضة

هذه هي المنتخبات المتاهلة لأمم افريقيا 2019 وانجاز عربي غير مسبوق(تفاصيل)


الترجي التونسي يفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري

 
جمعيات
تقرير حول الدورة التكوينية في الإسعافات الأولية على شكل فرق

ندوة علمية متميزة حول واقع اللغة العربية اليوم بكلميم.

كليميم:تأسيس مركز يوسف بن تاشفين للدراسات والأبحاث من أجل اللغة العربية

 
ملف الصحراء

واشنطن وباريس تعارضان الأمين العام للامم المتحدة بشأن التمديد لبعثة لمينورسو بالصحراء

 
نداء انساني

دعوة للمساهمة في بناء مسجد حي النسيم بكليميم

 
مختارات
عدم الرغبة في شرب الماء مؤشر على مشاكل في جسمك!

إلهان عمر ورشيدة طليب أول مسلمتين تدخلان الكونغرس الأمريكي

المغاربة يتقدمون على الصين واليابان في تصفح الانترنيت بحثا عن

 
مــن الــمــعــتــقــل

الزافزافي يتلو "وصية الوداع" ويطلب دفن جثمانه في أرض الريف

 
الوفــيــات

الشيخ الدكتور سعيد القحطاني صاحب كتاب “حصن المسلم" في ذمّة الله

 
النشرة البريدية

 
البحث بالموقع
 
ارشيف الاستحقاقات الانتخابية
 

»  الانتخابات الجماعية والجهوية - 4 سبتمبر 2015

 
 

»  الانتخابات التشريعية 7 اكتوبر 2016

 
 
أرشيف كتاب الاعمدة
 

»  محمد فنيش

 
 

»  الطاهر باكري

 
 

»  محمد أحمد الومان

 
 

»  مقالات البشير حزام

 
 

»  مقالات ذ عبد الرحيم بوعيدة

 
 

»  مقالات د.بوزيد الغلى

 
 

»  مقالات علي بنصالح

 
 

»  مقالات عـبيد أعـبيد

 
 

»  ذ بوجيد محمد

 
 

»  بقلم: بوجمع بوتوميت

 
 

»  ذاكرة واد نون..من اعداد إبراهيم بدي

 
 

»  قلم رصاص

 
 

»  ذ سعيد حمو

 
 
تطبيقات الاندرويد
واتساب يُقدم تعديلاً غريباً في ميزة حذف الرسائل

"واتساب" يمنح مستخدميه ميزات "استثنائية" للحظر والدردشة

خطأ في "واتساب" يستنفد حزمة الإنترنت

تعرَف على هاتف "الأيفون" الأكثر شعبية في العالم

 
الأكثر تعليقا
لائحة الشخصيات بالاقاليم الصحراوية الممنوعين من الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة

شخصية العدد 27 : الكوري مسرور شخصية العطاء و الوفاء

لائحة بالأسماء والعقوبات التي اصدرتها المحكمة العسكرية بالرباط في حق معتقلي كديم ايزيك

 
الأكثر مشاهدة
لائحة رجال السلطة الغير مرغوب فيهم بالاقاليم الصحراوية

طفيليات العمل النقابي بكلميم

لائحة الشخصيات بالاقاليم الصحراوية الممنوعين من الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة

 
ارشيف مقالات الشهيد صيكا ابراهيم

انقراض لباجدة قادم لا محالة

 

ظوابط النشر في الموقع| أهدافنا| أرسل مقال او خبر| أسباب عدم نشر تعليقك| إعفاء من المسؤولية

  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية.