أشار منشور الوزير الأول المتعلق باستغلال المقالع ومراقبتها إلى "بروز مجموعة من الاختلالات تهم أساسا طريقة استغلال المقالع المصرح بها و تنامي ظاهرة المقالع العشوائية و نهب رمال الكثبان الساحلية و الرمال الشاطئية، بالإضافة إلى ضعف المراقبة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية. لذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إقرار ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ولجعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة لبلادنا حفاظا على التوازنات البيئية و حمايتها من جهة، و لمعالجة الاختلالات السالف ذكرها من جهة أخرى، فقد أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير هذا القطاع". ولم يتجاوز منشور الوزير الدورية المشتركة تحت رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 والرسالة المصاحبة لها تحت رقم 423 بنفس التاريخ الموقعة من طرف وزير الدولة في الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر و وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، تم الحديث أيضا عن نفس المشاكل والتي ذكرت ديباجتها أن "قطاع استغلال المقالع بصفة عامة و المقالع الرملية بصفة خاصة يعرف حاليا (أي سنة 1994) عدة تجاوزات و خروقات، كما أن هذه المقالع إما إبان استغلالها أو بعد إغلاقها، غالبا ما تكون مصدرا يهدد التوازنات البيئية و حتى الأمنية ". ويتحدث المنشور الحالي للوزير الأول عن إحداث لجنة وطنية للمقالع برئاسة "السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز" ثم يتحدث المنشور عن إحداث لجن إقليمية للمقالع برئاسة الولاة و العمال. و يرى مهتمون بالبيئة أنه تم القفز من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي دون المرور عبر المستوى الجهوي علما بأن لجنة دراسة التأثير على البيئة ممأسسة على المستوى الوطني برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة،وعلى المستوى الجهوي برئاسة الولاة حيث لا توجد لجن إقليمية لدراسة التأثير على البيئة. وفي السياق ذاته قال عبد الرحيم دياب، المندوب الجهوي للبيئة بجهة الحوز تانسيفت، إن "الحقيقة و المنطق السليم الذي لا يريد الحرس القديم أن يستوعبه هو أن مسطرة دراسة التأثير على البيئة كافية بما فيه الكفاية لتبني المقاربة الشمولية والمندمجة لتطوير أساليب تدبير قطاع المقالع وعقلنة استغلالها ومراقبتها. فقرار الموافقة البيئية يتم الحصول عليه بعد مداولات للجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة تحت رئاسة الوالي بناء على دراسة يتقدم بها صاحب استغلال المقلع. وفي هذه الدراسة يستوجب بقوة القانون بسط جميع المعطيات المتعلقة بمشروع استغلال المقالع طبقا للمادة السادسة من قانون دراسة التأثير على البيئة". وأضاف "إن قطاع المقالع لا يحتاج إلى قانون خاص به. يكفي أن نعتبره كأي نشاط اقتصادي وضبطه من خلال المساطر الجاري بها العمل فيما يخص الوعاء العقاري الذي سوف ينجز به المقلع سواء في مجال الملك المائي العمومي أو الغابوي أو الملك الخاص للدولة أو الملك الخاص والاعتماد على المسطرة القانونية لدراسات التأثير على البيئة وامتداداتها بإجراء البحث العمومي لإشراك الساكنة المعنية في اتخاذ القرار. إن المحور الذي يحتاج إلى إصدار قوانين خاصة به هو الشق المتعلق بالمراقبة،و ضبط المخالفات البيئية سواء تعلق الأمر بالمقالع أو بباقي الأنشطة الاقتصادية". وأشار دياب الى أن هذا التوجه يندرج في إطار المخطط الأخضر الذي أعلنه جلالة الملك.