عبد الحكيم اسباعي:

حل وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي اليوم الجمعة بمدينة الحسيمة بناء على تعليمات من الملك محمد السادس في أعقاب سلسلة الإعفاءات من المهام التي همت عددا من الموظفين في الإدارة الترابية وأجهزة أمنية مختلفة العاملين بالإقليم.

وعقد وزير الداخلية الذي اضطر قبيل أيام لقطع عطلته السنوية والعودة إلى مكتبه اجتماعا جمعه بمسؤولين محليين عن الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والمصالح الخارجية والمنتخبين، وهي مناسبة دعا فيها الوزير إلى ضرورة بناء إدارة قوية تحترم القانون قائمة على حكامة ترابية جيدة وقريبة من المواطنين وفي تواصل دائم معهم، وفقا المفهوم الجديد للسلطة الـ"مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين ،ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة" .

وأعرب السيد الشرقاوي في لقاءه على ضرورة الالتزام بتنفيذ القانون واحترامه، موضحا أن إيقاف الموظفين المنتمين لمصالح مختلفة بينها الأمن الوطني والدرك الملكي وقطاعات حكومية أخرى، أتى بناء على تظلمات وشكايات تلقاها الملك من المواطنين، وأفضت التحريات حول مضامينها وجود إخلال بالمهام وشطط في استعمال السلطة وخرق للتوجيهات الملكية وما يتطلبه الواجب المهني من مسؤولية.

وفي السياق نفسه، لا يستبعد أن تكون لهذا القرار المفتوح على كل الاحتمالات تداعيات كبيرة في القادم من الأيام، وفي غضون ذلك يضع مسؤولون أيديهم على قلوبهم في انتظار تطورات هذه القضية، سيما في ظل الحديث عن فتح تحقيق يقود لمحاكمة عدد من المعنيين بقرار التوقيف من المهام، بينما شكل القرار ذاته ضربة قوية هزت الرأي العام المحلي، واعتبرها البعض رسالة صريحة موجهة إلى باقي المسؤولين من أجل تطبيق التعليمات الملكية الهادفة إلى خلق إدارة مغربية في خدمة المواطن.

ووفقا لمصادر مطلعة، فان الفرقة الوطنية دخلت بدورها على خط التحقيقات الجارية بخصوص عدد من الخروقات المنسوبة إلى عدد من المسؤولين في أجهزة أمنية مختلفة، سيما ما يتعلق منها بالتقصير في أداء الواجب المهني والتغاضي عن أفعال غير قانونية نظير الحصول على رشاوي، وهي الملفات التي توجد قيد البحث في انتظار تقديم المسؤولين عن تلك الأفعال للمحاكمة في حال إدانتهم.

وعلاقة بتداعيات قرار الإعفاءات غير المسبوق، أشارت مصادر متطابقة إلى وجود تحركات داخل دواليب عدد من المصالح بإقليم الناظور تحسبا لوصول رياح العاصفة القادمة من الحسيمة، والتي من شأنها أن تكشف كثير من أوراق الفساد المستشرية في عدد من القطاعات، سيما المرتبطة منها بالتدبير اليومي لمصالح المواطنين، إذ تشير المصادر ذاتها أن مظاهر الشطط في استعمال السلطة ولوبيات العقار والفساد داخل أكثر من جهاز امني أكثر حدة مما هي عليه بالحسيمة، بحكم وجود عدد من الأنشطة المرتبطة بالتهريب وترويج المخدرات، وتغاضي المسؤولين عن كثير من المظاهر الغير القانونية كالبناء العشوائي واحتلال الملك العمومي والرشوة...