حذر ناشطون حقوقيون أسبان أن الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا، تعلق أهمية أكبر كثيرا علي الفوسفات الذي تستغله في أراضي الصحراء الغربية، منها علي حق الشعب الصحرواي في العيش في دولة مستقلة وديموقراطية. وأكدوا أن المصالح التجارية للدول الغربية تسببت في إستمرار الصراع المسلح المندلع منذ بضعة عقود، بين الجبهة الشعبية لتحرير الصحراء الغربية المعروفة بإسم \"جبهة البوليساريو\" التي تطالب بإستقلال الأقليم، وبين المملكة المغربية التي تحتله، علنا، منذ بداية عام 1977. فصرحت فرانسيسكا ساوكييو، النائبة الإشتراكية الأسبانية في البرلمان الأوروبي لوكالة انتر بريس سيرفس، أنه \"يتحتم تكثيف الجهود من أجل التوصل إلي إتفاق بين الطرفين، يكون قادرا علي تحقيق السلام، وهو المطلب الأساسي للتنمية والإستقالا والديموقراطية\"، خاصة علي ضوء قرب المغرب والصحراء الغربية من أوروبا. وشددت ساوكييو، رئيسة ومؤسسة \"الحركة من أجل السلام ونزع السلاح، علي أن تحقيق هذه الغاية يتطلب \"احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لمنظمة الأمم المتحدة\". ويذكر أن الفوسفات يستخدم علي نطاق واسع في إنتاج الأسمدة ويعتبر مادة أساسية في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. كذلك أن فوسفات إقليم الصحراء الغربية يعد ضمن أكثر أنواع الفوسفات تركيزا في العالم. هذا ولقد حقق تصدير المغرب لفوسفات إقليم الصحراء الغربية إيرادات قدرها 1,200 مليون دولار في عام 2007 وحده وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية. وصدرت المغرب الفوسفات الصحراوي أساسا لدول الإتحاد الأوروبي، وخاصة أسبانيا وفرنسا، والبقية للولايات المتحدة. وتعتبر هذه الصادرات غير مشروعة خاصة علي ضوء قرار أمانة الشئون القانونية بمنظمة الأمم المتحدة في عام 2002، بإعتبار عمليات إستخراج الفوسفات من أراضي الصحراء الغربية ممارسات غير قانونية. هذا وتفسر هذه المصالح التجارية ردود الفعل الفاترة من فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة بل والأمم المتحدة نفسها، على العدوان التي إرتكبتها الشرطة المغربية ضد 14 ناشطا أبحروا إلى مدينة العيون التي تقع في الصحراء الغربية قبالة ساحل المحيط الأطلسي، والمظاهرات السلمية الذي تنظم لدعم المطالب الصحراوية. والمعروف أن أسبانيا إحتلت إقليم الصحراء الغربية منذ عام 1509 حتي آواخر عام 1975 أي بعد مرور سنتين على إنشاء جبهة البوليساريو. في ذلك الحين، فوقعت المغرب وموريتانيا واسبانيا علي إتفاقية تعهدت فيها أسبانيا بالانسحاب من إقليم الصحراء الكبري، ما فعلته يوم 28 فبراير 1976. وفي يناير 1977 إحتلت موريتانيا والمغرب مدن الصحراء الغربية. وبعد ذلك بثمان سنوات روجت الأمم المتحدة لمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو ما قوبل بتعثرات متوالية أخفقت تحقيقه. ثم قامت المغرب في آواخر الثمانينات ببناء جدار طوله 2،720 كيلومترا وحقول ألغام وتحصينات في إقليم الصحراء الغربية، وقسمت أراضيه إلى قسمين، تاركة للمملكة المغربية مناجم الفوسفات والشريط الساحلي ومناطق واسعة من مصايد الأسماك الغنية. هذا وإنتقد المسئول عن قضايا حقوق الإنسان في هيئة تنسيق جمعيات التضامن مع الصحراء التابع للدولة في أسبانيا، فرانسيسكو غيريرو، إنعدام \"الثبات والحزم\" من جانب الحكومة الاسبانية. فصرح لوكالة انتر بريس سيرفس أنه ينبغي علي أسبانيا أن تقود النضال من أجل إحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، وعقد إستفتاء لتمكين الشعب الصحرواي من ممارسة حقه في تقرير المصير، علي وجه السرعة. وأضاف أن أسبانيا، التي كانت الدولة المستعمرة للصحراء الغربية، هي المسئولة عن تنفيذ المبدأ الأساسي لتصفية الإستعمار، ألا وهو إستفتاء الشعب المحتل، وفقا لقرارات الأمم المتحدة في عام 1960. \"أسبانيا تدير ظهرها (لقضية الصحراء الغربية)، وهو أمر خطير للغاية لأن المغرب هي دولة جارة معترف بها بهذه الصفة من قبل الاتحاد الأوروبي\". وبدوره، صرح ميغيل كاسترو، الأمين العام لهيئة تنسيق جمعيات التضامن مع الصحراء لوسائل الإعلام أن توافد الناشطين علي أراضي الصحراء الغربية سوف يتزايد بغية \"تحدي المغرب وإدانة الاحتلال العسكري\" للإقليم. وفي هذا السياق، أفاد مرصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية عن النية في تنظيم \"أسطول الإستقلال\" ليبحر من جزر الكناري الأسبانية إلى مدنة العيون، لمحاولة تنظم مظاهرة سلمية. وقد التزمت بالفعل بالمشاركة في هذا الأسطول نحو عشرين منظمة غير حكومية، إضافة إلي بضعة مئات من الناشطين. ولم يتم تحديد الموعد النهائي لإبحار هذا الأسطول، لكن المنظمين لا يستبعدون القيام بذلك في شهرنوفمبر المقبل، علما بأن المرصد الحقوقي طلب من الحكومة الأسبانية توفير الحماية والحراسة للأسطول، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.