فتحت فرقة أمنية خاصة حلت صباح يوم الأربعاء بولاية أمن العيون، تحقيق مع شبكة مختصة في تزوير أختام ولاة وعمال تعاقبوا على تسيير الإدارة الترابية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، يتزعمها موظف بقسم الجماعات المحلية بولاية العيون، الذي يتابع في حالة اعتقال بعدما ضبطت بحوزته أختام لولاة وعمال، كان يستغلها في الاستحواذ على بقع أرضية.
ولا يستبعد أن يقود هذا التحقيق إلى الكشف عن أسماء وازنة بالجهة، متورطة في نفس الملف، منهم رجال سلطة ومنتخبين ومسؤولين سابقين بالوكالة الحضرية والأملاك المخزنية والمحافظة العقارية، وأعوان سلطة بالمقاطعة الحضرية السادسة عشرة، ورجال أعمال ورئيس وكالة بنكية.
و كشفت مصادر متتبعة أن مجموعة من التجزئات والساحات العمومية والمساحات الخضراء وسلسلة من الأراضي التي تم الاستحواذ عليها بمدينة العيون في ظروف مشبوهة من طرف لوبي العقار تحمل " وثائق تسليم " مختومة بتوقيعات مزورة لولاة وعمال تعاقبوا على تسيير الإدارة الترابية بالإقليم في أوقات سابقة، " نتوفر على نموذج من الوثائق المزورة " وأضافت المصادر التي لم تخف استياءها من الطريقة اللاقانونية التي يسلكها لوبي العقار قصد الاستحواذ على عدد كبير من البقع وتحويلها إلى ملك خاص لهم، منها بقع في ملكية الدولة وأخرى في ملكية أفراد .
وأدت الأوضاع الشاذة للعقار إلى استشراء نفوذ السماسرة والمضاربين العقاريين، إلى الحد الذي أصبح معه الحديث عن وعاء عقاري خال من الشوائب يعد من سابع المستحيلات.
وطال مسلسل الاستيلاء والترامي على الملك العمومي والخاص، تجزئة الأمل وجزء من تجزئة المستقبل ( 14 هكتار سلمت خلالها تراخيص بناء مجانية) بطرق احتيالية بناء على وثائق تسليم مزورة " نتوفر على نموذج لنسخ تحمل أختام وتوقيعات مزورة " كما لم تسلم تجزئات الوحدة و مولاي رشيد و707 و 1500 و 1200 و الساحة الفارغة المطلة على مقر بعثة المينورسو التي تم الترامي عليها بشكل غير قانوني وتم تشييد بها 11 فيلا بتواطؤ مع عدة جهات مسؤولة. كما شيد رجل أعمال مشهور بساحة الدشيرة عمارة فوق ساحة عمومية بجانب مندوبية النقل بالعيون.
كما أن مدينة العيون تفتقد إلى وثائق التعمير،ما جعل المسؤولين يستغلون هذه الثغرة على المستوى القانوني.وتوزيع الأراضي توزيعا عشوائيا لا يخضع إلى مقاييس التعمير ولا إلى أي مخطط تنموي واضح للمدينة. مما أدى إلى حرمان العديد من المستثمرين من بقع أرضية لإقامة مشاريعهم التنموية.
ويلوم سكان العيون الجهات المسؤولة بما فيها المجلس البلدي والوكالة الحضرية اللذان سمحا بزحف الاسمنت والبناء على المساحات الخضراء، وفتحا الباب مشرعا لأطراف الاستحواذ والاستيلاء على بقع أرضية ومساحات شاسعة بطرق غامضة وبأثمان رمزية أو بدونها.
وعادت قضية تزوير أختام وتوقيعات عمال وولاة سابقين للحصول على تسليمات الاستفادة من الأراضي.و بعض الحدائق والفضاءات العمومية تم تحفيظها لحساب أحد المنتخبين والبعض منها تحول تجزئة سكنية أو مقهى عمومية، " ساحة معركة الدشيرة نموذج ". للتداول بعدما ظهرت وثائق إدارية صادرة عن ولاية العيون تحمل خاتم وتوقيع الوالي السابق " محمد ظريف " دون أن تكلف الجهات المسؤولة نفسها عناء فتح تحقيق في الموضوع .
yassir
