بقلم : ذ. البشير ايت سليمان
Bachir700@gmail.com
ما زالت تبعات النتائج الأخيرة لانتخابات 25 نونبر تلقي بظلالها على مجريات الأحداث المتوالية على الساحة السياسية. فلم يكن أكثر المتوقعين من فوز العدالة والتنمية يعتقد أن يحصل هذا الأخير- أو غيره- على كل تلك المقاعد في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب الحديث.
أولى التأثيرات السلبية لنتائج هذه الانتخابات مست ما سمي بـ "التحالف من أجل الديمقراطية" أو G8، الذي ضم ثمانية أحزاب ذات تلاوين متنافرة أيديولوجيا ومتفاوتة حضورا في الساحة وفي قبة البرلمان. وقد ذهب بعض المحللين إلى اعتبار هذه "الخلطة الحزبية" بمثابة "وعد انتخابي" سابق لأوانه من طرف من أنشئوه لفائدة الأحزاب الصغيرة المشكلة للتحالف إن هم فازوا بالمرتبة الأولى. ولما بدأت تظهر أولى النتائج الانتخابية حتى سارع زعيم حزب الحركة الشعبية (32 مقعدا)، المنضوي لحد الآن تحت راية هذا التكتل، إلى الاعتراف صراحة بمسؤوليته الشخصية في بهزيمة حزبه، في إشارة إلى أن انضمامه إلى G8 كان خطأً استراتيجيا، وبدأ في إرسال رسائل ود إلى حزب العدالة والتنمية بغية المشاركة في الحكومة الجديدة. هذا التطور كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر التكتل، دون نسيان نية الاتحاد الدستوري (23 مقعدا) بدوره في الانسحاب، وبنية خروج هاذين الحزبين سيكون التحالف مشكلا فقط داخل قبة البرلمان من حزبي الأصالة والمعاصرة (47 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (52 مقعدا)، إضافة إلى أربعة مقاعد للحزب العمالي، مما يعني أن التكتل مجتمعا لم يحصل سوى على 103 مقاعد (أي ما يقارب %26 من عدد مقاعد البرلمان) رغم الضجة الإعلامية التي رافقت إنشاءه، متأخرا بذلك بأربعة مقاعد عن الحزب الأول في البرلمان.
وإذا كان حزبا "البام" والأحرار متقاربين نوعا ما من حيث توجهاتهما البرنامجية الليبرالية، وهو ما يكسبهما إمكانية التحالف أو حتى الاندماج، فإن الأحزاب الأخرى ومنها التي لم تحصل على أي مقعد في البرلمان قد حكمت على نفسها بـ"الإعدام السياسي" بخطئها الاستراتيجي ذاك، وبعد أن عاقبها المواطن المغربي بطريقته الخاصة يوم 25 نونبر الماضي.
ثاني التأثيرات السلبية لنتائج الانتخابات التشريعية الماضية مست "الكتلة الديمقراطية" بعد اصطفاف أحد أعمدتها الرئيسة وهو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (39 مقعدا) في المعارضة، وهو ما أحدث شرخا في جسمها الذي ضل متماسكا لعدة سنوات.
فإذا كنا لا نستطيع أن نحصر السلوك الانتخابي للمواطن أثناء عملية التصويت، فإن هناك عدة تكهنات يمكن أن تعطينا ولو لمحة عن المبررات التي جعلت هذا المواطن يرفع أحزابا ويضع آخرين، كما هو الشأن بالنسبة لتحالف الكتلة. فهذه الأحزاب ضلت تراوح مكانها تقريبا في النتائج الأخيرة رغم الرفع من عدد مقاعد البرلمان ب 70 مقعد عن الولايات التشريعية السابقة، مما يعني - وبعملية حسابية بسيطة - أنها تراجعت بنسبة كبيرة. ومن بين المبررات التي أطرت سلوك المواطن في معاقبة التجربة السياسية للكتلة الديمقراطية هو "مباركتها" للانتكاسات السياسية والتراجعات الحقوقية منذ الخروج عن المنهجية الديمقراطية سنة 2002 ومشاركتها في حكومة ادريس جطو رغم عدم امتلاكها لأية مقومات النجاح. كما شاركت في حكومة عباس الفاسي سنة 2007 دون المبالاة بمصير قواعدها الحزبية التي ما فتئت تتذمر من هذه المشاركة، كما لم تبدي أية مواقف واضحة من خطوة تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة وحصده لعدة مقاعد في البرلمان عبر الترحال البرلماني سنة 2009، في مرأى ومسمع قيادات الكتلة الهرمة. مما يعني عمليا أن الكتلة الديمقراطية انتهت منذ 2002 في حين بقيت قياداتها الهرمة متشبثة بالكراسي الوزارية ضدا على رغبة القواعد، وجاءت انتخابات 25 نونبر لتخنق أنفاسها بشدة.
فهل نحن اليوم إزاء رسم خريطة سياسية وحزبية جديدة لمغرب ما بعد 25 نونبر؟ وهل بدأت عملية "الغربلة" السياسية للأحزاب المغربية وتصنيفها حسب التموقع الأيديولوجي؟ أضن أن توالي الأحداث الهيتشكوكية في ما يأتي من الأيام والشهور هي الكفيلة بالجواب عن هذه الأسئلة.
