بقلم :محمد الفنيش- لندن

elfenichm@yahoo.co.uk

أعد النائب البرلماني كارل هاغلوند تقريرا مفصلا يصف فيه الإستغلال المفرط لثروات السمكية بالمغرب وخرق القانون الدولي المنظم للإتفاقيات وأكد البرلماني المذكور عدم إستفادة السكان المحليين من عائدات الصيد البحري, كان السيد كارل هاكلوند يدافع عن مصالح الشعب المغربي في الوقت الذي كان ينبغي على الحكومة المغربية أن تراعي هذا الجانب وتسهر على مصالح المغاربة أولا؟؟

والغريب هو تعاطي بعض الصحف المغربية مع رفض البرلمان الأوروبي على أنه سياسة عدائية وعندما نعود إلى أسباب رفض البرلمان الأوربي إلى الإتفاقية سنجد مايلي:

أولا: الإستغلال المفرط للمخزونات الجوفية بالمياه المغربية

ثانيا: المساهمة الأوربية تعتبر جد محدودة لتنمية سياسة الصيد البحري المحلية

ثالثا: عدم إستفادة السكان المحليين من الإتفاقية خاصة منهم الصحراويين. وغياب دليل ملموس يؤكد إستفادة السكان المحليين من الإتفاقية السابقة.

عندما تتابع القنوات المغربية وهي تنشر الخبر عن رفض البرلمان الأوربي لتمديد الإتفاقية بطريقتها المخزنية تصاب بالدوران وتشعر أن مصلحة الوطن قد رمي بها في سلة المهملات إلى غير رجعة.  لو كان المغرب هو من رفض الإتفاقية لقلنا أن الأمر يتعلق بالمغرب لكن العكس هو الذي حصل. مرة أخرى يشهد التاريخ على تلاعب الحكومة المغربية بخيرات الشعب المغربي وينشر البرلمان الأوربي فضيحة إتفاقيات من العيار الثقيل رغم أن بعض البرلمانيين الفرنسيين حاولوا قدر المستطاع تمديد الإتفاقية لكن أوربا ليست هي فرنسا. وللآسف لا يزال هناك بعض الساسة الفرنسيين ينظرون إلى المغرب على أنه ضيعة فرنسية. لكن ما لا يعرفه الفرنسيين أن الشعب المغربي قادم بشبابه وطموحه وأن بيادق النظام الفرنسي في المغرب عليهم أن يغيروا عدساتهم تجاه الشعب. وعلى فرنسا كدولة لها تاريخ عريق أن تتصالح مع الشعب المغربي. وتوقف مد يد العون للوبيات الفساد في المغرب.إن السياسة الخارجية للمملكة المغربية على مدار السنتين الأخيريتين إتسمت بالإرتجالية في القرار وغياب قرار الشعب المغربي ومصالح المغاربة وظلت الأخطاء تتكرر حتى أصبح البرلمان الأوروبي  يدافع عن مصالح الشعب المغربي ويطالب لكي يستفيد هذا الشعب المغلوب على أمره من خيرات بلاده. بمعنى أخر أصبح التاجر يسهر على مصلحة المستهلك؟؟

 وهاهي مرة أخرى برلماني أوروبي أخر يقدم بالأمس مشروع جديد لوقف إتفاقية الفلاحة مع المغرب معتمدا على ما يعرفه القطاع الفلاحي المغربي من تدني لآجور الفلاحين المغاربة مقارنة مع ثمن التصدير وإستغلال عشوائي للمياه الجوفية  لسقي الفلاحي بالمغرب. وأكد البرلماني المذكور أن تصدير الطماطم يعرف تلاعبات عدة حسب المكتب الأوربي لمحاربة التزوير. وقد ألغيت إتفاقية الصيد البحري وقريبا ستلغى إتفاقية الفلاحة وسيبقى لوبي الفساد في المغرب مثل طائرة بن علي التي لم تجد لها مطار أوروبي تحط به لتستقبلها عائلة أل سعود. والحمد الله الذي لاتوجد فلاحة في الصحراء وإلا  قال الإعلام المخزني أن الصحراويين كانوا وراء دفع البرلماني المذكور من أجل وقف إتفاقية الفلاحة بين المغرب والبرلمان الأوروبي؟؟؟كما قالوا حول إتفاقية الصيد البحري.

 من خلال كل المؤشرات الحالية ندرك بجلاء أن السياسي الأوروبي قد فطن إلى تلاعبات بعض المسؤلين المغاربة.أو بعبارة أخرى أن الشباب المغربي بأوربا أصبح يصنع الربيع العربي داخل البرلمان الأوروبي. ومن هنا يتضح المستوى الذي  وصلت إليه الحكومة المغربية وطريقة نسجها للإتفاقيات التي أصبحت هدايا لشركات أوربية بقدر ما هي إتفاقيات. السيد كارل هاغلوند والسيد جوزيه بوفي سيأتي يوما ما عندما يصبح القرار بيد المغاربة لكي يعترفوا لهم بجميل البرلمانيون الأوروبيون الذين دفعواعن مصالح الشعب المغربي على حساب لوبيات فساد تفقر الشعب المغربي من أجل جيوبها الخاصة. وقاموا بدور كان على البرلمان المغربي أن يقوم به لكن نعرف طبيعة تركيبة البرلمان المغربي وطرق تكوينه وإنتخابه؟؟ بل يعتبر إنتخاب رئيسه الجديد أكبر مهزلة سياسية في عهد بن كيران. حيث دخل السيد غلاب إلى البرلمان من أجل الترشح إلى رئاسته وهو في ذات الوقت لا يزال وزيرا لنقل وتمت عملية التصويت برغم إنسحاب بعض البرلمانيين وأصبح رئيسا للبرلمان؟؟ و وزيرا للنقل؟؟؟ لمدة أربع ساعات 25دقيقة إلى أن تداركت لاماب الخطئ ونشرت أن السيد غلاب قد قدم إستقالته كوزيرا لنقل؟؟؟؟  على الأقل  يجب عليهم إحترام الدستور الجديد كما قدموه لشعب المغربي.

 أصبحنا نشاهد لعبة توم أند جيري داخل الحكومة المغربية؟؟ يطردهم الشعب من هنا ويدخلون من هناك؟؟ فذاك مستشار وذاك رئيسا للبرلمان وهاهي الحكومة القديمة تعاد من جديد. والإختلاف الوحيد أن واجهت الحكومة المغربية ملتحية وباطنها لوبي الأمس. ومن هنا يتضح أن الفرق بين بالبرلمان الأوروبي و البرلمان المغربي  مليون سنة ضوئية. بل أن بعض البرلمانيين المغاربة قطنوا بهذا البرلمان مدة أكثر من20سنة هو رقم قياسي يستحقون به دخول كتاب كينس من حيث الإستمرارية وكثرة الغياب وإنعدام الجدوى وغياب المحاسبة.