قيل أن مبادرة المكتب الوطني للكهرباء في التشغيل و نهج سياسة القرب جاءت لتلبي مجموعة من المطالب و يبقى من ضمنها إنعاش سوق الشغل عن طريق خلق فرص مدرة للدخل بفضل التحرير الجزئي لبعض الخدمات و إسناد تدبيرها عن طريق التعاقد للخواص لكن ما كادت العقود المنبثقة عن تلك المبادرة تدخل حيز التنفيذ حتى أصبحت مجموعة من المشاكل تطفو على السطح ويبقى حبس صرف أجر العمل احد تجلياتها.؟
هدا هو أهم مشكل أصبح يواجهه جل المتعاقدين مع أدارة المكتب الوطني للكهرباء باقليم كلميم التي توقفت بدون سابق أشعار عن دفع تلك الاجور و هي الان مطالب بتسديد تعويضات ما يفوق سنة من العمل.
اما المطالبين بتلك التعويضات يترقبون تسوية المشكل تحت سيل من الوعود ...ألا يعد حبس الاجر دربا من دروب التعدي على حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية بل انتهاكا لها...؟
و في موضوع ذي صلة بهد الأمر هناك انعدام ألشفافية بل تكتم شديد حول صرف تلك التعويضات الذي غالبا ما يتم بشكل مزاجي دون أي اعتبار لبنود الإنفاق. و من جهة ثانيه هناك تعارض شديد بين ما يصرح به المسؤلين في الإدارة المركزية و بين ما يصرح به المسؤولين محليا دلك انه و في اتصال بالإدارة المركزية اقرت مصادر من داخلها بوجود اجراء داخلي يخول للوكالات التجارية المحلية صرف الأجور التي لا يتجاوز قسطها في الشهر10000 درهم لكن محليا يتنكرون لوجود هدا الاجراءلأسباب علمها عند القائمين على تدبير هدا القطاع بالمناطق الصحراوية و ما يزيد الأمور التباسا بالإضافة إلى الخرق المتواصل لبنود الاتفاق هو حرص الوكالة التجارية المحلية على عدم تسليم رقم الإرسال الذي بُعثت تحته إلى الإدارة المركزية كشوفات التعويض عن العمل ؟؟؟
و بالمناسبة نوضح ان رقم الإرسال ليس ألا أجراء أداري بسيط لا يرقى إلى مستوى السر المهني الذي تحاول الوكالة التجارية أن توهمنا بعكس دلك لان القصد من هدا الإجراء تنظيم شؤون المتعاملين مع الإدارة و المصالح الخارجية لمختلف الإدارات تسلمه بدون مشاكل ليتسنى لمن يعنيهم الأمر الاطلاع على مصير قضاياهم . و الدي يفهم من تتخفى الوكالة التجارية وراء السر المهني ليس فقط احتقار نباهة المواطن بل أن وراء الأكمة ما ورائها و هدا السلوك لا يمكن ألا وضعه ضمن جملة الخروقات التي تمس حق المواطن في الوصول إلى المعلومة التي تهم مصالحه ؟
ملحوظه:
ننبه القاري المحترم الى ان الادارة رغم فرابة شهر على نشر المقال وعلى وضع شكاية مطلبية من طرف دوي الحقوق في نفس التاريخ بل منهم من علق خدمات شباكه امام المواطنين احتجاجا على سلوك ادارة المكتب الوطني للكهرباء التي لم تحرك لحد الساعة ادنى ساكن لتسوية ما في دمتها من ديون لتضمن بدلك استمرار خدمات الشبابيك لضمان مصلحة زبنائها باقليم كلميم؟؟؟
