بقلم : خطاري عبد الرحمان

لا يخفى على الناس ولا على المسئولين دور عمال الإنعاش الوطني المهم الذي يؤذونه داخل المنظومة الاجتماعية ،  وعلى الجميع التفكير في أن تخلو   الأزقة  والشوارع  من نظافة  يوم واحد  ..

ان هؤلاء هم من يعطون للسمارة زينتها و جمالها  ونظافتها ، بشتى  الأشغال العمومية التي يقومون بها من نظافة  و صباغة لطرقات و الحراسة  النهارية و الليلية  بالمؤسسات العمومية  و العمل عند كبار المسؤلين بالإقليم من رجال سلطة و غيرهم و العمل داخل المصالح العمومية  بدل الموظفين الأشباح و التنظيف بوسائل عادية، و الاشتغال ليل نهار في الإعداد للأعياد و المهرجانات التي تحتفل بها المدينة وسائقين . رغم  ما يعرفه الإقليم من إعادة هيكلة من تجديد للصرف الصحي و  تو سيع الشوارع  وبناء  بعض  المؤسسات العمومية و المراكز   وكل دلك ب 1800 درهم و البعض منهم أو أغلبيتهم 900  و البعض الأخر  1250 ، لكن لو بحثنا عن نسبة الحقوق التي يستطيع أمثال هؤلاء أن يتمتعوا بها، لوجدناها ضئيلة ولا ترقى للحقوق المعتادة لدى المواطن، فهم محرومون من أبسط الوسائل الضرورية، لا يتم فيها احترام قانون مدونة الشغل، فالأجر محدود في السمارة بين 1800 و 900 درهم، لا يكفي مواطنا لوحده، فالأحرى أن يكفي أسرة بعينها، لقد قضوا سنين على  هده الحال دون إن تلتفت إليهم  عمالة الإقليم أو وزراه أو  الوالي المكلف بالإنعاش الوطني او حتى المنتخبين ألا يكفي  سنين طوال من الفساد داخل هدا القطاع الغير المهيكل و الذي أصبح البقرة الحلوب و باب الغنى لبعض المنتخبين و كبار المسؤلين و ممثلي السلطة الوصية ( حاميها حراميها) لغياب المراقبة . و بغض النظر عن الأجر الهزيل فإن هؤلاء العمال لهم الأسبقية في الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية  التي يكفلها الدستور , و كما يتساءل العديد من المتعاطفين مع هذه الفئة، فإلى متى يبقى ملفهم في طي النسيان  ومتى يظل هؤلاء مسجونون ومحكوم عليهم بأعمال شاقة مقابل أجور زهيدة، دون الدفاع عن أنفسهم أو توكيل من يدافع عنها. 

إن اقتصاد السمارة الأعرج  يعتمد بالأساس على  هده الشريحة من المجتمع كما يعتمد عليهم بشكل أساسي وكبير في الإدارات العمومية , فبدل الاهتمام بتحسين وضعيتهم تجدهم يعلمون بشكل تعسفي محرومون من أبسط الحقوق التي من بينها الضمان الاجتماعي و  التامين الصحي  و الزيادات  و الحد الأدنى للأجور 2000 وكما يعانون من المحسوبية و الزبونية و كما يعاني القطاع من الأشباح  و الدين أغلبهم لا يظهرون إلا في أوقات  تسليم الراتب الشهري و كما يعانون من الطرد التعسفي لأنهم لا يحملون أية وثيقة تحميهم وتحمي مستقبلهم الذي يظل في عالم المجهول و المصيبة الأعظم أنها تفرض على بعضهم جباية الرشوة من طرف  المشرفين عليهم   و التي تتراوح بين 100 و300 درهم  و هدا ما يساهم في تأزم الأوضاع الاجتماعية ، وهنا يظهر سؤال بارز للعيان، متى تعتزم الحكومة المبجلة على تحمل مهامها بشكل جدي لتحمي حقوق و كرامة المواطن  بدل الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ؟؟؟؟ لان المواطن سئم من تماطل عمالة الإقليم  خلال ثلاثة عقود ؟ 
 
فمتى يتم إنصاف عامل الإنعاش وتقدم له كامل مستحقاته المالية التي تظل حبيسة القرارات و الدورات البرلمانية و الوعود المعسولة .... دون أي اعتبار لما قد يحدث للعامل من نكسة اقتصادية ترجع عليه وعلى عائلته بالضرر ؟؟ أم أن أصحاب المقاعد الوثيرة التي تتقاضى ألاف الدراهم لا تهتم ولا تبالي بهاته الفئة المستضعفة  ؟؟و الى متى يبقى التلاعب في توزيع بطائق الإنعاش الوطني والتي  تخضع للسمسرة ويتحكم فيها منطق القبلية والسلطة و الى متى يبقى   المستفيدين من هدا القطاع  متقاعدين  واعضاء و رؤساء جماعات و مسؤلين كبار بالسمارة ة غيرها  ..... فلمادا يبقى المواطن صامتا عن ضياع حقوقه الاقتصادية في زمن التغيير و الإصلاح ؟ الا يكفي ثلاثة عقود من تكميم الأفواه و  انتظار المجهول ؟ و الى متى يبقى المنتخب في سبات دائم ؟  و الى متى سيظل عامل الانعاش يعاني من الاجر الزهيد ؟