أعاد حادث اعتقال نائب رئيس المجلس الإقليمي لأسا الزاك، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 140 مليون سنتيم، الطريقة التي تشكّلت بها بعض المجالس الجماعية بجهة كلميم السمارة برسم انتخابات 2009 إلى الواجهة، والتي لم تتشكل بناء على ما تفرضه الممارسة الديمقراطية، من اعتماد البرامج بقدر ما اعتمدت على الشيكات الموقعة على بياض.
ومنذ اعتقال المستشار المذكور، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بداية الأسبوع الجاري، استأثرت قضية هذا الشيك الانتخابي باهتمام الأوساط المحلية بالجهة، وخاصة بإقليمي كلميم وآسا الزاك، وكشفت تفاعلات هذا الملف، الذي ظن الجميع أنه تم طيّه بعد تشكيل المجلس الإقليمي لآسا الزاك، عن قضايا جديدة من بينها إدلاء رئيس جماعة بشهادة مدرسية مزورة.
وفي الوقت الذي يواجه نائب رئيس المجلس الإقليمي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، نفى دفاعه، في اتصال مع «المساء» الأمر، وقال إن المعني سلّم شيكا على سبيل الضمان أثناء تشكيل المجالس الجماعية في الانتخابات الأخيرة، وأمام رفضه التصويت على أحد برلمانيي الإقليم، الذي كان يرغب في رئاسة المجلس الإقليمي، تمكن هذا الأخير من الحصول على الشيك المذكور من أحد الوسطاء الذي كان بمثابة «الضامن»، وعبأ فيه المبلغ المذكور، وتم تقديمه إلى المحكمة على أساس أنه بدون رصيد
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء» فإن تعميق البحث القضائي مع الأطراف المعنية كشف عن إدلاء رئيس الجماعة، التي ترشح فيها الشخص المعتقل، بشهادة مدرسية مزورة، وأمام إصراره آنذاك على الطعن في هذه الشهادة، وعد الرئيس المذكور المستشار المعتقل بالتصويت عليه لولوج المجلس الإقليمي مقابل التخلي عن الطعن على أن يتقدم بشيك على سبيل الضمان، وبعد أن حصل المستشار المذكور على عضوية المجلس الإقليمي طالب باسترجاع شيكه إلا أن الطرف الآخر رفض ذلك، فتقدم بشكاية حول خيانة الأمانة مع الإدلاء بقرص مضغوط يتضمن تسجيلات لمكالمات هاتفية جمعته برئيس الجماعة المنتسب إليها ويتضمن المعطيات المذكورة.